تعافي النفط.. أسعار البترول ترتفع بنهاية تعاملات أسبوع دامٍ

ارتفعت أسعار النفط امس الجمعة، لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد أن قال منتجون مثل الكويت إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج، ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس “كورونا”.

وارتفع خام برنت 24 سنتًا أو ما يعادل 1.1 % إلى 21.57 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد ما يزيد على دولار في وقت سابق وقفز 5 % يوم الخميس.

وارتفع الخام الأمريكي 38 سنتًا أو ما يعادل 2.3 % إلى 16.88 دولارًا للبرميل، بعد أن زاد 20 % في الجلسة السابقة.

على الرغم من ذلك وإذا حدثت قفزة كبيرة في وقت لاحق من الجلسة، تتجه الأسعار صوب تكبد خسائر للأسبوع الثامن في التسعة أسابيع الماضية، لتتوج واحدًا من أكثر الأسابيع اضطرابًا في تاريخ تجارة النفط.

ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20 % هذا الأسبوع، فيما من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 8 % تقريبًا.

وانخفض خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، بينما هبط برنت لأدنى مستوى في عقدين.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن المكاسب في الأيام الأخيرة “لن تخفف بأي حال من الأحوال حجم المبيعات هذا الأسبوع أو اختلال العرض والطلب عالميًا والذي جلبنا إلى هذه النقطة”.

وأضاف “حدوث المزيد من الارتفاعات القوية من هذه النقطة سينطوي على تحديات بدون مؤشرات واضحة على أن ذروة الفيروس باتت قريبة”.

وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في أيار/مايو.

لكن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قالت يوم الخميس إن الدولة المنتجة العضو في أوبك بدأت خفض الإمدادات إلى الأسواق العالمية بدون انتظار الموعد الرسمي لبدء الاتفاق.

كما أبلغت أربعة مصادر رويترز أنه سيكون على مشروع أذري-شيراج-جونيشلي الأذربيجاني النفطي أيضًا أن يخفض الإنتاج تخفيضًا حادًا من أيار/مايو في إطار جهود أذربيجان للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق.

وعلى جانب الطلب، في الصين حيث بدأ تفشي فيروس “كورونا” في أواخر العام الماضي، يقول محللون إن الطلب على الوقود قد يرتفع في الربع الثاني مع تخفيف الحكومة قيودها لاحتواء الجائحة.

من جهة اخرى قالت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، الخميس، إن العراق يمر بأزمة كبيرة لا يمكن الخروج منها مالم تتحسن أسعار النفط عالميًا.

وشدد عضو اللجنة، أمجد هاشم العقابي، أن “الحكومة يجب أن تكون جادة بإيجاد مصادر بديلة عن النفط خلال المرحلة القادمة”.

وأضاف العقابي، أن “فيروس (كورونا) ضرب جميع دول العالم واقتصادها، وهذا الوضع سيستمر لحين القضاء عليه بشكل تام”، مبينًا أن “هذا الوباء أثر بشكل سلبي في انهيار أسعار النفط عالميًا، التي لا يمكن أن تتحسن مالم تعود المصانع والمعامل ودول العالم الى حياتها الطبيعية”.

واكد، أن “العراق يمر بأزمة كبيرة لا يمكن الخروج منها مالم تتحسن أسعار النفط عالميًا”.

وبين أن “الدولة يجب أن تلتزم بالبحث عن موارد أخرى غير النفط للاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة لتحسين الواقع الاقتصادي العراقي”.

من جهة اخرى سلط تقرير صحفي روسي، الجمعة، الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق والسبل المتوفرة لمواجهتها.

واكد التقرير ان الأزمة المالية المتجهة لانهيار في العراق، انعكست على واقع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى التجار وأصحاب المال، إثر الحظر، وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا المستجد الذي جعل سعر النفط برخص التراب، مقابل ارتفاع حاد في العملة الصعبة والذهب وأسعار الغذاء، ومستلزمات الوقاية التي باتت سلعة تجارية تباع في الأسواق.

وتأخر صرف رواتب العديد من دوائر الدولة، لأكثر من 10 أيام، للشهر الثاني على التوالي، مع ترتب ديون كبيرة على المواطنين الذين اتجهوا لاقتراض مبالغ من أقارب، ومعارف، تسد رمق أيام الحظر الثقيلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال الشرائي.

ولأخذ الأزمة إلى الاستقرار في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العراقية، كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” العراق، امس الجمعة، 24 نيسان/أبريل، عن مقترحات طرحها بعض الخبراء الاقتصاديين من الحكومة، وخارجها لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية.

وأفاد كوجر بأن أحد الخيارات التي طرحها بعض الاقتصاديين، هو طبع العملة، لكنه لم يحظ بالقبول من البنك المركزي، لأن ذلك سيؤدي إلى تمييع العملة، كل طبع يجب أن يكون في المقابل هناك إما ذهب، أو احتياطي بنكي.

وأضاف: “إن العراق لا يمتلك احتياطيًا بنكيًا كبيرًا، أو ذهبًا، بالتالي أي طباعة ستؤثر على قيمة العملة، وعليه البنك لم يوافق على مقترح الخبراء الاقتصاديين عند مناقشة السيولة لتغطية رواتب الموظفين لشهر نيسان، وبعده، كون الخيارات محدودة بسبب الكساد العالمي، والحجر، والحظر الوقائي بسبب وباء كورونا”.

ولفت كوجر إلى مقترحات أخرى قدمها الخبراء، لحل أزمة الرواتب، والانهيار الاقتصادي، وهي: إما الذهاب إلى الاحتياطي البنكي، أو بيع ممتلكات، وعقارات الدولة، أو اللجوء إلى محاسبة شديدة للمال السياسي وأخذه بالقوة وليست لدينا الحكومة القوية التي تفعل ذلك.. حسب قوله.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close