وصف تحالف سائرون عرض اسماء الكابينة الوزارية من قبل رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي على القوى السياسية بـ”الخطوة المهمة” لتمريرها داخل قبة مجلس النواب، مؤكدا ان الاجتماع الاخير بين القوى السياسية والكاظمي قرب وجهات النظر حول تشكيل الحكومة.
وفيما اكدت كتلة الحكمة البرلمانية ان الاسماء المرشحة كانت من اختيار الكاظمي، بين ائتلاف النصر أن من واجب مجلس النواب دراسة الأسماء المطروحة من حيث الكفاءة والنزاهة وفق المدة المحددة للمضي قدمًا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.
وقال سلام الشمري النائب عن كتلة سائرون البرلمانية في بيان تلقته (المدى): إن “الاجتماع الأخير للقوى السياسية مع المكلف مصطفى الكاظمي وضع النقاط على الحروف، والتوافق وصل لمراحله النهائية حول التشكيلة الحكومية”.
واعتبر الشمري ان عرض اسماء المرشحين والتوافق على الكثير منها خطوة مهمة نحو الإسراع بالتصويت على القائمة المقترحة، والانتهاء من هذا الملف والتركيز على الملفات المهمة الأخرى التي ينتظر الشعب تنفيذها.
وشدد على “ضرورة أن تعي الكتل السياسية حساسية الوضع الحالي وعدم تسببها بإخفاق جديد بهذا الملف خاصة وأن كثرة تسمية المكلفين دون نتائج ملموسة اضعاف للعملية السياسية في البلاد”.
بالمقابل كشف محمد الخالدي، رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية عن لجوء الأحزاب السياسية إلى طريقتين من شأنهما افشال المكلف مصطفى الكاظمي في مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
وبين الخالدي أن “الكاظمي أمام طريقين، الأول هو أن يعطي للأحزاب السياسية ما تريده ثم بعد ذلك يفشل، والثاني هو أن لا يعطيهم فيفشلوه منذ البداية”، موضحًا أن “الكاظمي يعاني من المشكلة ذاتها التي واجهت الرزفي وعلاوي”.
وأضاف أن “القوى السنية والشيعية مختلفة فيما بينها، فالسنية منقسمة إلى قسمين، والشيعية إلى أكثر من أربعة أقسام”، مؤكدًا أن “إرضاء الجميع صعب”.
ونوه الخالدي إلى أن “نحو 70% من الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية صحيحة، والأخرى قابلة للتغيير”، مردفًا أن “الكاظمي اعتمد على نفسه في اختيار بعض الأسماء، والبعض الآخر عبر املاءات من كتل سياسية معروفة”.
واتفق الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية على طرح الكابينة الوزارية يوم الأحد المقبل أو الثلاثاء للتصويت عليها في مجلس النواب، لكن الخلاف على الوزراء قد يؤجل الجلسة إلى اشعار آخر. بدورها اكدت كتلة الحكمة النيابية أن “الأسماء التي وردت في الكابينة الحكومية المقترحة تم اختيارها من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي” لافتة إلى أن “الكابينة المقترحة مرضية بشكل عام والخلافات بشأنها يمكن تغييرها داخل مجلس النواب”.
وبين النائب عن الكتلة حسن فدعم أن “كتلة الحكمة خولت رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته بنفسه وليست لديها نية لتغيير هذا التخويل”، مشددًا على أن كتلته “لم ترشح أي اسم في حكومة الكاظمي وأنها ملتزمة بتخويلها وداعمة للحكومة الجديدة”.
ودعا الى “أهمية إعطاء الشباب فرصة في تولي المناصب الحكومة”، مؤكدًا على أن “هناك كفاءات شبابية كبيرة هم أولى بتولي المناصب لما لديهم من خبرة في مواكبة ظروف العراق المتعددة”.
وكشفت مصادر لـ(المدى) الاسبوع الماضي أن المكلف اتفق مؤخرًا مع جميع الكتل والمكونات على تمرير قائمته الوزارية المقترحة يوم الأحد المقبل أو الثلاثاء، مضيفة أن “الكتل السياسية والمكونات تحاول تصفير كل مشاكلها وخلافاتها خلال اليومين القادمين تمهيدًا لعرض الكابينة الحكومية على البرلمان الأسبوع المقبل”.
واحتدمت حدة المنافسة والخلافات بين الكتل على توزيع المناصب والمواقع الحكومية، كذلك على تدوير ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالحكومة الجديدة التي سيرأسها الكاظمي.
من جانبه أكد ائتلاف النصر أن “عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان مرهون بدراسة الأسماء المرشحة في الحكومة”، داعيا الكتل السياسية الى “عدم التمسك باستحقاقها الانتخابي مقابل المضي بتشكيل الحكومة”.
وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر نوري، إن “واجب مجلس النواب دراسة الأسماء المطروحة من حيث الكفاءة والنزاهة وفق المدة المحددة للمضي قدمًا لعقد جلسة التصويت على الكابينة”.
وأضافت أن “الحكومة المؤقتة تنتظرها الكثير من الأزمات التي يمر بها البلد الآن”، مبينة أن “ائتلاف النصر أعطى رئيس الوزراء المكلف الحرية الكاملة في اختيار حكومته وما يهمه هو كفاءات الشخصيات المرشحة والمهام الموكلة في ظل هذه المرحلة الحرجة”. ودعت نوري “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى تمثيل الشباب والمرأة في حكومته حتى تكون مكتملة من جميع جوانبها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط