بقلم مهدي قاسم
سبق وأن اقترحتُ في إحدى مقالاتي المنشورة في صحيفة
صوت العراق *بضرورة تخفيض رواتب أصحاب الدرجات االخاصة و المسؤولين والموظفين الكبار فضلا عن رواتب و مخصصات النواب و المتقاعدين و غيرهم و التي تتجاوز مليوني دينار و فما فما فوق ، وذلك تمشيا مع الفكرة المطروحة في الأوساط الاجتماعية الواسعة من جهة ترشيد و ترشيق
و تخفيض رواتب المسؤولين الكبار والدرجات الخاصة و كذلك رواتب والتقاعد الضخمة للمجاهدين الإسلاميين الأبرار و ال الرفحاويين الأطهار وكذلك غيرهم “الرفاق ” المناضلين العفالقة من ذوي الرواتب الكبيرة !!، وكذلك المسؤولين والنواب المتقاعدين الذين تقاعدوا برواتب
خيالية بعد أن خدموا لأربع أو خمس سنوات فقط ثم تقاعدوا بين ليلة وضحاها !!، فيجب القيام بذلك في كل الأحوال ليس فقط إحقاقا للعدالة الاجتماعية ، إنما و بالدرجة الأولى لمواجهة الشحة المالية الكبيرة والكارثية التي أخذت تعاني منها خزينة الدولة مؤخرا ، وتاليا ،
أوتوماتيكيا النقص الكبير في الميزانية السنوية العامة ، نتيجة لحصول هبوط حاد لأسعار النفط بشكل درامي ، مهددِة رواتب أكثر من خمسة ملايين من موظفي الدولة باحتمالات انقطاع لعدم وجود غطاء مالي مسبق أو احتياطي بهدف تمويلها الدائم من خزينة الدولة ، بطبعا
استثناء اللجوء إلى طلب القروض من صندوق النقد الدولي الذي صرّح أحد ممثليه بأنه ليس من المؤكد أن صندوق النقد الدولي سيقوم بتقديم مثل هذه القروض في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بهشاشة الاقتصاد العراقي ــ هذا أن صحت الأخبار المتداولة بهذه الخصوص ــ و هذا يعني
بكل وضوح أن حكومة الحرامية واللصوص الفاسدين في المنطقة الخضراء ليس أمامهم من حيلة أوملجأ إلا الاستعانة بـ احتياطي العملة ورصيد الذهب الموجود ـــ أصلا ـــ للغطاء المالي للدولة العراقية ..
إذن و بهدف الخروج من هذا المأزق المالي الخانق ، فيبدو
أنه لا مهرب من القيام بعملية ترشيق و تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة و كذلك رواتب المتقاعدين ” المجاهدين ” من أصحاب رواتب التقاعد الثلاثة أم الأربعة وفما فوق بهدف توفير المال اللازم لتمشية وتمويل نفقات الدولة ورواتب موظفيها وغيرهم ..
عموما أنا يسرني أن تقوم الحكومة بأخذ اقتراحي هذا
بنظر الاعتبار أو التنفيذ لاحقا لفكرة التنفيذ و التطبيق ، و بغض النظر عن أنها تفعل ذلك انطلاقا من فكرتي واقتراحي أم سيحدث ذلك من باب الصدفة فحسب ..
هوامش ذات صلة :
*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=157822035699624&set=a.102382937910201&type=3&theater
**
( POSTED ON
2020-03-31
BY SOTALIRAQ
لو كان عندنا ساسة ومسؤولون شرفاء :لطالبناهم بترشيد
رواتب الدرجات الخاصة والرفحاويين وتخفيضها للنصف
بقلم مهدي قاسم
يفيد آخر أخبار تقلبات أسعار النفط عن هبوطها إلى أسوأ مستوى إلا وهو17 دولار
، وهو أخطر مستوى إطلاقا لهبوط أسعار النفط حتى الآن ، هذا في الوقت الذي تعتمد خزينة الدولة في تمويلها العام على موارد النفط فقط ، ومن هنا يمكن أن نتخيل المأزق المالي الكبير الحرج الذي يمر به العراق حاليا ، وفوق ذلك يتفرج لصوص المنطقة الخضراء على هذا الوضع
المالي الكارثي ، دون أن يقوموا بأية إجراءات راديكالية أو ضرورية من شأنها ضبط أو ترشيد هذه الأزمة المالية وإعادة جدولتها حسب الأوليات الضرورية لحين ارتفاع أسعار النفط مجددا ، و خاصة من جهة إعادة النظر في النفقات المخصصة للميزانية التشغيلية التي تلتهم وتمتص
سبعين بالمائة من الميزانية العامة بحسب تصريحات المختصين والمطلعين من ذوي الخبرة الاقتصادية و المتضمنة هذه النسبة التقريبية و المهولة ، سيما أن حصة الأسد تاخذها الرواتب الخالية لما يسمى ب رواتب “الدرجات الخاصة ” فضلا عن رواتب ” الرفحاويين ” الخيالية هي الأخرى
، فضلا عن رواتب تقاعد ثلاثة أو أربعة لمجاهد ” إسلامي ” واحد !! من ساسة إسلاميين الذين يأخذون تقاعد ” مجاهد وتقاعد بصفته ” رفحاويا جهاديا ” في السعودية ، وتقاعد عضو برلمان وأخيرا تقاعد مسؤول في الدولة في آن واحد ، وربما راتب أو تقاعد لاجئ أيضا ، مثلما كُشف
النقاب في حالة علي العلاق سابقا ، والذي فضحته صحف دنماركية في حينها !!..
و لهذا فيجب إعادة النظر في هذه الرواتب الخالية وغيرالمشروعة قطعا ، لا
دينيا و لا وضعيا ، إنما القيام عملية جدولتها و غربلتها وحسب الاستحقاق القانوني والخدمي الفعلي و الزمني المحدد للإحالة على التقاعد ، بل و تخفيضها للنصف ــ على الأقل ــ لغرض توفير رواتب باقي الموظفين والمستخدمين وأصحاب العقود المؤقتة فضلا عن العائلات المعتاشة
على شبكة الضمان الاجتماعي ..
ويبقى أن نقول أن عددا غير معروف من أصحاب الدرجات الخاصة ــ وهنا لا نقصد
التعميم المطلق ــ ليسوا فقط يقبضون رواتب تقاعد خيالية ، وإنما أتُيحت لهم فرص ذهبية للقيام بعمليات سرقة واختلاس من خلال شركات و مشاريع وهمية أو متلكئة ، و ذلك عندما كانوا يشغّلون مواقع سياسية متنفذة أو مناصب حساسة تسمح لهم التورط بعمليات فساد واسعة..
إذ عندما يسأل البعض وبشكل محق : أين ذهبت مئات مليارات الدولارات من المال
العام فيمكن الإجابة بهدوء على أنه :
ــ قد ذهب جزء كبير منها إلى جيوب بعض كثير من أصحاب ” الدرجات الخاصة ”
.
ولهذا فهؤلاء بإمكانهم العيش المريح حتى بدون تقاعد خيالي و كبير..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط