ترجمة / حامد احمد
بمواجهته لمجموعة من صدمات حادة لم يتهيأ البلد لمواجهتها، فان مشهد اقتصاد العراق المنظور قد ازداد سوءا عبر الستة اشهر الماضية بشكل ملحوظ.
واستنادا لتقرير جديد للبنك الدولي فانه من المتوقع ان ينكمش معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام 2020 بنسبة 9.7 %، مسجلا هبوطا عن معدل نمو ايجابي تحقق في العام 2019 بنسبة 4.4 %، مما يجعل ذلك اسوأ اداء اقتصادي سنوي للبلاد منذ العام 2003 .
التقرير الخاص بمرصد الاقتصاد العراقي الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان “الخوض في عاصفة هوجاء” تناول التطورات السياسية والاقتصادية الاخيرة ويسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسة للسياسة الاقتصادية الكلية التي تواجه البلاد.
لقد توصل التقرير الى انه مع ظروف العراق السابقة ودخوله هذه الازمة الحالية فقد قيدت من قدرته على معالجة الأثر الاقتصادي الاجتماعي والتخفيف منه الناتج عن هبوط اسعار النفط وتقليص حصة الانتاج والاضطراب الناجم عن اجراءات الحظر المتعلقة بوباء فايروس كورونا.
واشار البنك الدولي في تقريره الى ان اقتصاد القطاع العام للبلد الذي يعتمد كليا على النفط، عَوّق خلق فرص عمل في القطاع الخاص. علاوة على ذلك فان الامتعاض المتنامي ازاء القصور في توفير الخدمات وزيادة الفساد وانعدام فرص العمل، كلها امور ما تزال قائمة، مضافا لها الجمود السياسي حول تشكيل حكومة جديدة .
سارجو كومار جحا، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة المشرق قال ان “التنظيم المالي وتنويع مصادر الاقتصاد عبر مساهمة اوسع للقطاع الخاص تعتبر أمورا حيوية للتقليل من تعرض العراق للصدمات الخارجية. وجود اصلاح موجه وبرنامج تعزيز نمو من شأنهما ان يساعدا في الابقاء على جهود اعادة الاعمار والمحافظة على التطورات الايجابية المتحققة في قطاعي الكهرباء والزراعة عبر السنة الماضية. مثل هكذا برنامج يعتبر اساسيا ايضا لخلق كثير من فرص العمل الضرورية للشباب ويساعد ايضا في استرجاع ثقة المواطنين العراقيين .”
حزمة القرارات المثيرة غير الرصينة التي ادخلت منذ تشرين الاول الماضي، والتي اشتملت على زيادة بالتعيين في القطاع العام وتخفيض عمر الاحالة على التقاعد وتنقلات متعددة، مضافا لها تراجع بعوائد النفط، من المتوقع ان تكون لها تأثيرات مالية مؤذية.
في حال استقرار اسعار النفط لما دون 30 دولارا للبرميل ولم تتخذ اي اجراءات اصلاحية فان عجز الميزانية سيتجاوز نسبة 29% من الناتج المحلي لعام 2020، وان اجمالي احتياجات التمويل ستصل الى 67 مليار دولار (اكثر من 39% من الناتج المحلي الاجمالي).
ووفقا لهذا الوضع فان خيارات التمويل ستكون محدودة. الاعتماد الكبير على التمويل المحلي يمكن ان يؤثر على السيولة المتوفرة لائتمان القطاع الخاص ويضعف ميزانية البنك المركزي العراقي مما يخلق بذلك ضغوطا على التضخم المالي ومعدل سعر بيع العملة. وفي الوقت نفسه فان امكانية الوصول لاسواق عالمية قد تثبت صعوبتها آخذين بنظر الاعتبار ظروف السوق العالمية وضعف منظومة اقتصاد العراقي .
ضمن هذا السياق، فقد اصبح من المهم جدا بالنسبة للعراق ان يشرع ببرنامج عمل اصلاح اقتصادي طموح شامل لتمكين القطاع الخاص من النمو وليتحقق من ذلك تنوع بمصادر الاقتصاد وخلق فرص عمل. يمكن لمثل هكذا برنامج ان يستند على محورين، الاول القضاء على المعوقات التي تقف بوجه القطاع الخاص والاتجاه نحو تنويع مصادر الاقتصاد من خلال الادامة المالية وحسن التوجيه الاقتصادي، واصلاحات في القطاع المالي والبيئة الاستثمارية، واصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية ونظام العمال، والمحور الثاني تحسين اداء القطاع الخاص وتطويره بمساهمته في قطاعات انتاجية مختارة مثل الزراعة وصناعات الاغذية الزراعية والكهرباء والغاز .
وتضمن التقرير ايضا تسليط الضوء على اهمية التحول الرقمي بالنسبة للعراق والحاجة الملحة وراء ذلك. الفوائد الناجمة عن الاقتصاد الرقمي النشط ضخمة جدا. الارتقاء بالاقتصاد الرقمي سيساعد العراق في تحسين فرص اقتصادية، بالاخص بالنسبة للشباب، وبالتالي تلبية مطالب المواطنين .
التحول الرقمي للاقتصاد العراقي سيتطلب اصلاحات اقتصادية واولويات تنموية طويلة الاجل، فضلا عن اطار عمل اقتصادي رقمي بعدة محاور تشتمل على اتاحة الوصول لشبكة انترنيت عالية السرعة وتوفير خدمات ادارة رقمية وتحسين الوصول الى المعلومة وتطوير مهارات الشباب بعلوم التكنولوجيا .
عن: موقع مودرن دبلوماسي الاخباري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط