الكارثه الاقتصاديه في العراق سببها عقليه الاستثمار للاجنبي وليس هبوط اسعار النفط وهذه هي الادله

الكارثه الاقتصاديه في العراق سببها عقليه الاستثمار للاجنبي وليس هبوط اسعار النفط وهذه هي الادله
نهب الوطن و الحلال ماحل باليد وليس بناء الوطن كان التفكيرالسائد بعد 2003 ولدرجه ما ايضا قبل 2003
بعد 2003 وعندما تسال اي مسول حكومي عن كيفيه معالجه المشاكل الاقتصاديه العراقيه يقول لك كل المسولين الحل هو الاستثمار وكانه كلمه سحريه وبدون ان يضربو مثلا لاي دوله في العالم كان الاستثمار الاجنبي ناجحا فيها لكي نسير على نهجها -هل دوله الامارات التي شركاتها الكبرى الرئيسيه هي ملك الدوله او مواطننين اماراتيين ناجحين في اعمالهم والاخرين ياتون كحصيله حاصل ام امريكا الدوله الراسماليه العظمى واقوى اقبصاد في العالم فكل شركاتها الكبرى ايضا ملك الامركيين الى درجه كبيره جدا وترامب الرئيس الامريكي وهو مثال الراسمايه القصوى يقول المنتج الامريكي وامريكا اولا والاقتصاد الامريكي قائم على دفع الضرائب وفرص العمل للامريكيين تحديدا اما ايران فان معظم حاجاتها الرئيسيه هو من انتاجها المحلي وهذا ماجعلها تصمد اما الحصار
الكارثه الاقتصاديه سببها هو التعويل على الاسستثمارو الخصخصه وخاصه للاجنبي و الفساد جزء رئيس منه وعدم وجود او التعويل على الحل وطني هو سبب الكارثه وساعطي الادله واتحدى اي مسئول او مفكر اقتصادي حقيقي يثبت عكس هذا ونزول اسعار النفط وجائحه كورونا رفعت ورقه التوت عن عوره الاستثمارالاجنبي والوطن للنهب
1 – بعد عام 2003 دخل للدوله العراقيه اكثر من 1000 مليار دولار من وارد النفط وبالمقابل هذه الدوله لم تبني اي مستشفى حقيقي ولم تبني اي مشروع صناعي كبير او مشروع زراعي او ميناء او محطه كهرباء كبيره او مصفي نفط او حتى طريق دولي حقيقي وعندما تسال يقولون ننتظر الاستثمار وخاصه الاجنبي ولو تم استغلال 50 الى 100 مليار فقط من الالف ملياردولار من هذه العائدات لبناء مشاريع انتاجيه محليه حقيقيه لما وصلت الدوله الى هذا الحد من العجز الذي لاتستطيع دفع رواتب الموظفين ال 7 ملايين الغير المنتجين اضافه الى عبىء اضطرارها لاستيراد كل شيء من الماكل و الملبس والكهرباء والغاز والتمروالنبق والبطيخ ووو بل اكثر من ذالك بكثير وهو التعمد الممنهج في تدمير الصناعه الوطنيه الحكوميه منها والاهليه
2- لو تجنب العراق جولات التراخيص وتسليم النفط العراقي للشركات الاجنبيه لما اضطر الان لدفع 8 دولارات على البرميل للشركات الاجنبيه بعد ان كان البرميل يكلف العراق فقط دولار واحد وهذا معناه توفير مليار دولار شهريا على الاقل العراق في حاجه ماسه لها الان مع العلم ان تصدير العراق من النفط هو 2,5 وهذه المعدل هو اقل من مستوى ماقبل جولات التراخيص فما فائده هذه الجولات ولايستطيع اي شخص ان لقول ان هناك خفض انتاج فالنتيجه واحده هو دفع مستحقات الشركات الاجنبيه باكثر من 14 مليار دولار سنويا
3- لو تم تاسيس شركات هاتف نقال وطنيه حكوميه واهليه بدل هذه التراخيص الاستثماريه المبهمه الحاليه لشركات الهاتف النقال لوفرنا للعراق مليارت من الدولارات تذهب للخارج والعراق بامس الحاجه اليها الان
3- لم يحدث في التاريخ ولن يحدث ولا حتى في اكثر الدول الراسماليه ان تعطى الدوله اراضي مجانيه و بحجه الاستثمار بدون مقابل للشركات الاجنبيه والمتر المربع الواحد منها قد يصل قيمته السوقيه الى اكثر من 3000 دولارفي بعض المناطق وبمئات الملايين من الامتار المكعبه بدل بيعها الى المواطن فيستفاد المواطن باسعار مخفضه نسبيا وتستفاد الدوله من بيعها والاقسى من ذالك ان تقوم هذه الشركات الاجنبيه ببيعها للمواطنيين باسعار السوق ان لم تكن مضاعفه لان العماره بعده طوابق فما فائده الاستثمار للمواطن واقتصاد الدوله و العراق السليب
4- لاتوجد دوله في العالم وعلى مر التاريخ تدفع رواتب شهريه ومنح للمهاجرين منها الى الخارج وتحرم مواطنيها في الداخل من هذه الرواتب والمنح وهذا مايحدث في العراق فقط ولو تصورنا ان ايران تدفع ل 1 مليون ايراني الاصل و امريكي الجنسيه رواتب شهريه تهرب لهم الى امريكا فسينهار الاقتصاد الايراني ويسقط النظام باسبوع واحد او اقل لان هذه هو الغير المعقول ولو تصورنا ان الايرلنديين والانكليز الذين هاجرو الى امريكا والذين يحكمون امريكا الان يطالبون الاداره البريطانيه والايرلنديه بدفع رواتب شهريه ويراجع ترامب الرئيس الامريكي والمليادير مكاتب الصيرفه وغسيل الاموال الايرلنديه في واشنطن لاستلام الراتب الشهري بالاسود من ايرلندا اما الافارقه الامريكيين من اصل صومالي فينتظروا اما محال البقاله الصوماليه في ميشكان لاستلام حصتهم من القات الصومالي المهرب نظرا الى انعدام وفره الدولار المهخرب من الصومال وهذا مايحدث ل 2 مليون مهاجر من العراق في الخارج يستلمون اكثر من 2 ملياردولار مهرب من العراق شهريا ومنهم مهندسين واطباء وتجار من المهاجرين في دول الغرب ويستلمون رواتب من العراق بينما المواطن ابن البصره صاحبه النفط قد يكون محظوطا اذا عمل منظف شوراع بالبصره باقل من 100 دولارشهريا بينما المهاجرفي لندن ودبي وواشنطن قد يستلم ثلاثه رواتب قيمتها اكثر من 3000 دولار شهريا وهذا هو عين الظلم واتحدى من يثبت شرعيا حليه هذه الرواتب مع وجود المحتاج وانعدام الخدمات في البصره وميسان ووو
في كل دول العالم ابناء الوطن المهاجرين في الخارج يرسلون اموالهم الى الوطن لبناء هذه الوطن وهناك دول يعتمد اقتصادها على تحويلات الخارج الا في العراق فان امواله ترسل الى المهاجرين لكي تبنى عواصم المهجرالعامره اصلا في لندن وديترويت ودبي وبيروت واسطنبول ولتهدم المدن العراقيه بفعل عامل الزمن وانعدام الخدمات والوطن للنهب
5- قبل مجيء صدام في 1979 كان هناك 300 الف موظف حكومي فقط في الدوله العراقيه وكانت نسبه الفساد قليله جدا ونسبه البطاله و الفقر متدنيه والخدمات الصحيه هي افضل من بعض الدول الاوربيه المتطوره اضافه لتوفر الكهرباء والماء الصالح والامان النسبي وكان هناك الكثير من المشاريع الزراعيه والصناعيه الحكوميه العملاقه التي اقيمت او في طور الانجازاضافه الى عشرات الالاف من المصانع والمشاريع الاهليه الوطنيه ولم يكن هناك اي استثمار اجنبي
وقبل 2003 كان هناك 800 الف موظف حكومي وانحدرت الخدمات الصحيه بصوره كبيره كما ساء توفر الماء الصالح والكهرباء وازدادت الرشوه والمشاريع الصناعيه بداءت بالاضمحلال وزادت الجرائم وكان هناك بعض الاستثمار الاجنبي
واما الان في 2020 فيوجد 7 ملايين موظف حكومي ولايوجد كهرباء ولا خدمات صحيه حقيقيه ولم ينشاء اي مصنع واندثر عشرات الالاف من المشاريع الصناعيه للقطاع الخاص والافضليه فقط للاستثمار وخاصه الاجنبي وهل يوجد تفسيراخر غير تفسير واحد فقط الوطن للنهب واتحدى من يقول غير ذالك
وهذا ليس معناه الضد من الاستثمار الاجنبي بل يجب ان تكون هناك ضوابط معينه ومحدوده قد تشابه امريكا المانيا الدول الاسكندنافيه الامارات العربيه وحتى ولو ضوابط الاستثمارالاجنبي والعمل والضريبه في دوله ايران المجاوره
واعتقد وبحكم عملي في الدول الاوربيه الاكثر تطورا في العالم ومن معلوماتي ومشاهداتي في كندا وامريكا ومعلوماتي عن الصين وغيرها من الدول الناجحه اقتصاديا فان هناك الكثيىر من الحلول الوطنيه التي يمكن للحكومه العراقيه ان تقوم بها لتوفيرقد يكون اكثر من 100 الى 200 مليار دولار للقيام بدفع عجله الاقتصاد الانتاجي العراقي الحقيقي بدون الاقتراض الخارجي و الاجنبي لان اي اقتراض خارجي له شروط قد تكبل الاجيال القادمه
وبدون اجراء حقيقي فان موت الدوله العراقيه حاصل لامحاله عاجلا او اجلا في وضع الواقع الحالي و في ضوء هبوط النفط وجائحه كورونا التي غيرت العالم للابد وهذا يعني المزيد من المهاجرين الى الخارج وايضا المزيد من الارهاب والقتل لضياع الدوله الحقيقيه
د ماجد الطريحي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here