بقلم مهدي قاسم
قرأت في ” إيلاف ” خبرا يفيد بقيام السيد مصطفى الكاظمي
بإحالة أعضاء الحكومة السابقة إلى التقاعد ، بينما هذا الخبر لم يُسلط عليه الضوء في الإعلام العراقي على نطاق واسع , و ربما تم التعامل معه وكأنه أمر عادي و مسلّم به مسبقا و كتحصيل حاصل للوضع العراقي المربط العام و على أساس أصبحت مسألة مألوفة أن يُحال على التقاعد
كل من هب و دب !! ..
بينما الأمر ليس كذلك وفقا لقانون التقاعد ذاته ..
إذ ليس من حق أي كان سواء رئيسا للوزراء أو للجمهورية
أو كنّاسا في السلم الوظيفي العراقي ، أن يقوم بإحالة الآخرين إلى التقاعد على رغبة أو انطلاقا من المنصب ، لأن المسألة هنا يخص المواطن العراقي و هيئة التقاعد العام أصلا في إطار علاقة رسمية بين الطرفين نظمتها بنود ومواد قانون التقاعد ، والتي على ضوئها
ستُقرر مَن ومتى وعلى أي أساس يُحال على التقاعد هذا الموظف أو ذاك العامل و المستخدم ، أي و بتعبير أوضح و أدق على أساس مدة الخدمة الفعلية والسن التقاعدي المحدد في قانون التقاعد إلا وهو 63 عاما ــ حسب علمي ، ما لم تحدث حالات استثنائية و مبكرة لأسباب طبية
تقررها لجنة طبية مختصة بهذا الشأن ..
و انطلاقا من كل هذا، فأن عملية الإحالة على التقاعد
ليست مسألة موقف سياسي أو إنساني أم مزاجي ، ولا هي منة أو عطف من أحد ما ، بقدر ما هي استحقاق قانوني صرف أم لا ، قد يشمل حتى أعرق مجرم و قاتل سفاح ، لو انطبقت عليه مواد قانون التقاعد من ناحية مدة الخدمة الفعلية و السن التقاعدي المحدد في القانون المذكور ..
ومن ثم كم مرة يريدون إحالة قاتل المتظاهرين عادل عبد
المهدي البالغ من العمر 77 عاما إلى التقاعد ؟ فذات مرة أُحيل إلى التقاعد عندما كان وزيرا ــ ربما للنفط ــ ومرة أخرى عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية والآن يُحال على التقاعد بصفة رئيس الحكومة الفاشلة ؟!!..
و لهذا يجب أن لا نستغرب إذا ما تعرض فضائيات بين وقت
و آخر قائمة لبعض المتقاعدين عندهم ثلاثة أو أربعة راتب تقاعد في بلد جعلت منه الأحزاب الإسلامية الفاسدة مرتع علي بابا واربعين حرامي ..