حكمت مهدي جبار
مع الخطوات الايجابية التي جاء بها السيد الكاظمي في اولى ايامه في تسلمه مسؤولية رئاسة الحكومة ومع التأييد الذي يلقاه على مستويات عدة فأن الأهم من كل ذلك هو ماسيواجهه من أمور على ارض الواقع حينما يقوم بتطبيق مفردات برنامجه من عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بمختلف تخصصاتها سيما وان الساحة لم تزل بعد في وضع قلق ولأسباب عدة تقف امامها ومنها:
· مواقف بعض الاحزاب والكتل والتيارات السياسية التي لم تزل بعد لم تمد يد الثقة المطلقة للحكومة الجديدة.ولاسباب ايضا ربما تتعلق بمنهجها الحزبي والعقائدي.
· البحث عن حلول لاحتواء معضلة الفصائل المسلحة وكيفية التعاطي معها والتي تحتاج الى حنكة ودراية وتدبر.
· الازمة الاقتصادية المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي ومسألة انخفاض اسعار النفط واضطراب حركة السوق العالمي واثره على الاقتصاد العراقي.
· الازمة الصحية بسبب تفشي وباء كورونا التي باتت تتصاعد خطورة بما يدعوا الحكومة الى اتخاذ اجراءات معينة ازاءها.
· ازمة التعليم والتي ادت الى التأخر الدراسي واغلاق المدارس والمعاهد والجامعات بما يؤخر البلد عن الركب العلمي والذي هو الآخر يعيش الازمة.
· الوعود الدولية التي تمثلت باتخاذ خطوات بالدعم المعنوي والمادي وكيفية التعامل مع تلك الدول بما يتعلق بمستقبل العلاقات .وتأثير دول الاقليم خاصة أيران بما تمثله من تماس مباشر جدا مع العراق وماتفرضه طبيعة العوامل التاريخية والجغرافية والدينية على البلدين ونظرة امريكا وبريطانيا على تلك الصورة.
· مطاليب المتظاهرين ومشكلة المعتقلين وتداعياتها على العملية السياسية.
· الوضع الامني بما يتعلق ببوادر عودة تنظيم داعش في مدن عراقية ما يدعو الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لدرء هذا الخطر.
وهذه جملة من الاراء وحلول مقترحة عسى ان تجد لها مساحة في رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها ودراستها.
1 – تكثيف الحوار مع الاحزاب والكتل السياسية القائم على الشعور الوطني ووحدة البلاد بما يسمح للحكومة ان تنفذ برامجها التي جاءت بها والاتفاق على مواثيق وعهود تلزم الاطراف على تنفيذ مايتفقون عليه وتشكيل لجان متخصصة لمراقبة التنفيذ..
2 – التنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعقد جلسات معمقة للتداول في قضية الجماعات والفصائل المسلحة والاحزاب التي تلتزمها واجراء مناقشات معمقة وحقيقية تحضر فيها التزامات اخلاقية ودستورية مع اتباع اعلى مستويات من الحوار الوطني مع احترام مباديء تلك الاحزاب.وان تذوب تلك الجماعات والفصائل في المؤسسة الامنية والعسكرية الوطنية دون النيل من دورها التاريخي ومواقفها الوطنية واحترام ماقدمته من تضحيات ودماء.على ان تتشكل لجان فنية خاصة تتولى هذا الأمر تنسق مع الوزارات ذات الشأن.
3 – اتخاذ اجراءات اقتصادية من شأنها ان تعمل على تأمين العيش الرغيد للمواطن اولا والطبقات المسحوقة على ان يراعى الوضع الاقتصادي للبلد وتاثره بالازمة الاقتصادية العالمية.كأن تكون هناك تخفيضات او تسهيلات او مساعدات تمكن المواطن ولو بالحد الادنى او في هذه المرحلة من ان يواكب اسباب الحياة.مع التنسيق مع القطاع الخاص والتجار واصحاب الاموال والعقارات.
4 – فيما يخص ازمة وباء كورونا نرى ان تشدد الحكومة على اجراءات الحظر الصحي وذلك باستخدام الطرق القانونية مع مراعاة حياة المواطن بطرح بدائل تعوضه عن انقطاعه عن عمله.مع دعوة وزارة الصحة بتأمين وسائل الوقاية وفق امكانياتها.
5 – تفعيل عمل المنصات التربوية وتشجيع الطلبة على متابعتها والتنسيق مع اولياء الامور معه تهيئة عدد من المدارس ان امكن لاستقبال عدد معين من الطلبة على ان تعفر تلك المدارس وتتوفر فيها الوسكحكوعتوائل الوقائية من قبل لجان متخصصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسساتها.
6- اتباع سياسة متوازنة مع الاطراف الدولية والاقليمية بما يصب في مصلحة البلد واجراء حوارات معمقة فيما يخص اعادة سيادة واستقلالية العراق باجراء حوارات فاعلة مع دول الاقليم مع اتخاذ القرارات الشجاعة والصارمة التي اساسها الانتماء الوطني العراقي دون المجاملات مع تلك الاطراف وكذلك احترام ادوارها التي ساهمت فيها خلال الازمات التي مرت ويمر بها العراق..مع وضع منهاج واسلوب خاص مع ايران وذلك للأسباب الآنفة الذكر.
7 – اعطاء أهمية خاصة في ملف المتظاهرين اذ اننا نعتبر ان مسألة المظاهرات الشعبية التي انطلقت في تشرين من العام الماضي هي الأس الذي قامت عليه كل المتغيرات والتقلبات والمواقف وهي التي زحزحت الحكومة واسقطت الكثير من البيادق لتعيد وضع العملية السياسية برمتها وخير دليل هو ابعاد عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء وكابينته الوزارية واجبار كل المنظومة السياسية العاملة على ان تنظر من جديد في مناهجها وان تراجع الاحزاب سياساتها ازاء الوطن والشعب..اننا نرى ان يقدم رئيس الوزراء الجديد على خطوة مثل الخطوات التي اجراها وهو يمارس واجباته الحكومية في أن يضع رؤية تتناسب مع الجماهير المنتفضة ومع ادوات الحكومة الامنية بما يخدم مصلحة البلد بالحفاظ على المنتفضين وعلى المؤسسة الامنية ويفسح المجال امام الشعب كي يطمأن على مايمكن تحقيقه من مطالب واهداف وغايات..
8 – ان تنظيم داعش الارهابي لايزال يمد خيوطه في مناطق من البلاد وقد تمكن من تحقيق بعض النجاحات هنا وهناك رغم وجود المؤسسات الامنية الوطنية من جيش وشرطة.لكن تلك المحاولات التي نفذها لا شك تدعو المراقب ان يشك في وجود خلل في المؤسسة الامنية في المناطق التي وقعت فيها احداث الاعتداء والجريمة..وما فعله السيد الكاظمي في اعادة ترتيب مجموعة من الضباط واجراء عمليات التنقل تنم عن احساس بضرورة تقوية المؤسسة الامنية..ومع ذلك فأننا ندعو السيد الكاظمي في ان ينظر في اعادة آخرين من القادة الشجعان ومراقبة المؤسسات العسكرية من خطورة الفساد الاداري فضلا عن زرع روح المواطنة وعقيدة الانتماء للوطن لا ان يكون المقاتل اشبه بموظف لايشعر بوطنيته يترك واجبه كيفما يشاء دونما محاسبة ولاردع على الطريقة العسكرية الصارمة..ذلك لان الجيش هو (ضبط وربط) وان الواجب مقدس لايمكن الحيد عنه.
تبقى القضية الاساسية التي تحتل الاولوية في وجهة نظرنا كطبقة شبابية هو ان تنظر الحكومة وباهتمام كبير الى فئة الشباب التي يمكن اعتبارها الطبقة الفاعلة والتي وقفت وراء كل تلك المتغيرات التي تمخضت عنها هذه الوقائع من تغيير في المنظومة السياسية العراقية من خلال المظاهرات التي لها الشرف في ان تكون هي صاحبة الحق الشرعي الشعبي في اجبار النظام الحكومي في اعادة النظر في كل الانظمة والقرارات والسياسات والخطط.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط