ذي قار / حسين العامل
دعا ذوو شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار مساء يوم الاحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أبنائهم الى القضاء وذلك لتورطهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي استشهد وأصيب فيها أكثـر من 145 متظاهراً ، وفيما طالبوا بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار ، امهلوا الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم.
وجاء في بيان أُسر شهداء تظاهرات ذي قار الذي تلاه ممثل رابطة ذوي شهداء ثورة تشرين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة مساء يوم الاحد في موقع استشهاد ضحايا مجزرة جسر الزيتون وحضرها عدد كبير من أُسر الشهداء والمتظاهرين إن ” أسر الشهداء تقف في هذا اليوم المبارك على جسر الشهداء ( جسر الزيتون ) وقد مضى على استشهاد أبناءنا وإخوتنا سبعة أشهر لنضع أمام المسؤولين بالحكومة المحلية مطالب ذوي الشهداء”، وأضاف ” ونمهل الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذها وستكون لنا وقفة وكلام آخر بعد عطلة عيد الفطر إن لم تتحقق أو في حال تم تسويفها من قبل الجهات المعنية”. ودعا البيان ” القائد العام للقوات المسلحة بالإيعاز الى وزارة الدفاع بتسليم المتهم ( جميل الشمري ) المسؤول عن مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها 45 شهيداً في يومي 28 – 29 تشرين الثاني 2019 وأكثر من مئة جريح “، مطالباً ” بمفاتحة المحكمة الاتحادية بتشكيل لجنة عليا تقوم بتكييف وصف المادة من 406 من قانون العقوبات إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لغرض محاسبة كل مدان تلطخت يداه بدم المتظاهرين السلميين “.
وطالب بيان ذوي الشهداء ” بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار وتكليف أحد القضاة من أبناء محافظة ذي قار ليحل محله”، من دون أن يذكر البيان الأسباب التي دعت أسر الشهداء للمطالبة بتغييره ، لكن على ما يبدو أنها تتعلق بتأخر حسم قضايا قمع التظاهرات حيث تظاهرت أسر الشهداء لعدة مرات أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالقصاص من قتلة أبنائهم.
ودعا البيان ” قيادة شرطة ذي قار الى تسليم سجلات الواجبات الى اللجان التحقيقية المكلفة بالنظر بقضايا الشهداء كونها تتضمن اسماء العناصر الأمنية وأعدادهم وأماكن الواجب المكلفين به “، مشددين على ” تسليم جميع الأدلة التي تدين قتلة المتظاهرين من قبل العناصر الموالية للأحزاب وذلك لكشف المتورطين بإطلاق النار بصورة مباشرة على صدور المتظاهرين العزل”.
ودعا بيان أسر شهداء التظاهرات ” مؤسسة الشهداء الى تنفيذ الفقرة ثالثاً من الأمر النيابي رقم 17 لسنة 2019 الخاصة بشمول ذوي الشهداء بحقوق وامتيازات قانون الشهداء رقم 2 لسنة 2016 “، مشيراً الى أن ” من الظلم والاجحاف شمول ذوي الشهداء بقانون الشهداء رقم 57 لسنة 2015 الخاص بالأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية”. كما طالب البيان “باستحداث شعبة إدارية خاصة لمتابعة قضايا وشؤون شهداء الاحتجاج السلمي في الدوائر الحكومية على أن ترتبط تلك اللجنة إدارياً بمحافظ ذي قار “، وأكد البيان على ضرورة تخليد شهداء التظاهرات بنصب تذكاري يكون في مكان بارز في محافظة ذي قار وأن تتولى وزارة الثقافة إعداد التصاميم لذلك “.
وأشار البيان الى أن ” فتح جسر الزيتون الذي أغلق منذ اكثر من خمسة أشهر إثر ارتكاب مجزرة جسر الزيتون سيكون بعد أن تلمس أسر الشهداء من الحكومة المحلية الجدية في تحقيق مطالب المذكورة “.
ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الاول 2019 وحتى الان) ، نحو ( 121 شهيداً وأكثر من 2700 جريحاً وما يزيد على 600 متظاهر معتقل أطلق سراح معظمهم ، فضلاًً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة.
وكانت أسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار اعربت يوم الاحد ( 26 نيسان 2020 ) عن احتجاجها على الإفراج عن ضباط كبار متهمين بقتل أبنائهم، وفيما أشاروا الى أن الضباط المتهمين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق وفق المادة القانونية 406 (أ) غير القابلة للكفالة وتم تكييف التهمة الموجهة لهم لتكون وفق مادة قانونية أخرى تتيح الإفراج عنهم، حذروا من الضغط السياسي على القضاء لغرض الإفراج عن ضباط وعناصر شرطة دمج (موالين للأحزاب) متهمين بقتل المتظاهرين وقمع التظاهرات.
يشار الى أن عوائل شهداء تظاهرات ذي قار وجهت يوم السبت ( 28 كانون الأول 2019 ) أصابع الاتهام الى أحزاب السلطة وعناصر الشرطة (الدمج) من أتباع الأحزاب بقتل أبنائهم خلال مشاركتهم بتظاهرات الأيام السابقة ، وذلك في لقاء مع قائد شرطة المحافظة الأسبق العميد ريسان كاصد الابراهيمي ، وفيما كشفوا عن تسويف الشرطة والقضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الجناة لأسباب سياسية، قرر قائد الشرطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المتورطين بقتل المتظاهرين. وكان مصدر أمني مطلع اكد يوم الاحد ( 12 نيسان 2020 ) حجز 15 ضابطاً وعنصراً أمنياً من منتسبي قيادة شرطة ذي قار على خلفية قمع التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الأشهر الستة المنصرمة، وفيما أشار الى أن الاحتجاز جاء بناء على قرار قضائي يتعلق بقضايا مدنية طلبت فيها أسر الضحايا أو المصابين بالتظاهرات الشكوى ضدهم، أوضح أن القرار القضائي شمل أيضاً أشخاصاً آخرين من مؤسسات أخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط