أعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية اسعد العبادي، عن تقديم مقترح الى وزارة المالية لاعتماد آلية وضوابط جديدة للسيطرة على تحويلات الأموال من العاملين الأجانب إلى بلدانهم، داعيا وزارة المالية لاعتماد هذه الضوابط وفق السياقات القانونية النافذة.
وقال العبادي إن “وزارة المالية لديها سيطرة على عمل المصارف ومكاتب الصيرفة والتحويلات المالية، بالتالي فمن الممكن الاستفادة من هذا الأمر بغية تنظيم تحويلات أموال العمالة الأجنبية بما يقدم فوائد عديدة للدولة العراقية في الجوانب المالية والأمنية”.
وأضافت، أن “هناك مقترح تقدمت به لجنة العمل البرلمانية وبكتاب رسمي إلى وزارة المالية بغية اعتماد ضوابط جديدة لتحويل أموال العمالة الأجنبية إلى بلدانهم عبر مكاتب الصيرفة والمصارف وهي اشتراط توفر جواز السفر وعقد العمل مع الشركة المحلية التي من خلالها تم منحه الإقامة وتأشيرة الدخول، إضافة إلى الضمان الاجتماعي للعامل لدى العامل قبل المباشرة بتحويل أمواله إلى البلد الآخر”.
وأوضح العبادي، “لسنا بالضد من العمالة الأجنبية كونها ذات منفعة للبلد على اعتبار أن العمالة الأجنبية يتم إستحصال أموال منها كنوع من أنواع الضرائب، ويمكن الاستفادة منها في صندوق الضمان الاجتماعي لتوفير فرص عمل وتأمينات لليد العاملة المحلية، كما أنها ذات أهمية كبيرة للسيطرة على قضايا تهريب وغسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”.
وأكد العبادي، أن “هذه الآلية ستكون ذا فائدة للسيطرة على نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية التي دخلت للبلد بشكل رسمي، وهي خطوة ومعالجة لأمر مهم وضمن السياقات القانونية، تمهيدا لمعالجة باقي القضايا المتعلقة بملف العمالة الأجنبية ومن بينها الوافدين بشكل غير مشروع لأغراض السياحة أو غيرها ومكثوا في البلد للعمل دون موافقات رسمية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط