تجدد الخلاف بين نواب البصرة بشأن حقيبة النفط

تسبب تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لنواب البصرة باختيار شخصية مناسبة لمنصب وزير النفط بانقسامات حادة بين ممثلي المحافظة. وكان نواب عن البصرة تحدثوا عن اختيار 49 شخصية ثم ارتفع العدد الى 58 لتقديمها الى رئيس الحكومة لاختيار احدهم.

بالمقابل اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفوءة المرشحة لحقيبة النفط، فيما تم ترشيح 5 شخصيات جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.

وقال الفايز ان “هناك خمس شخصيات قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشحين لوزارة النفط ليختار احدها للمنصب”. واضاف ان “الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي منصب وزاري سابق وغير معروفين بالوسط السياسي تم اختيارهم عن طريق عدد من نواب البصرة”. وأوضح الفايز ان “اللجنة النيابية من نواب البصرة استبعدت العديد من الشخصيات الكفوءة التي تم ترشيحها سابقا رغم خبرتهم في المجال النفطي مما دفع 7 نواب من البصرة للانسحاب من لجنة اختيار المرشحين”. ووصلت مطلع الاسبوع الجاري قائمة لـ(المدى) تضم 49 مرشحا ثم ارتفع العدد الى 58. وبحسب قائمة بالأسماء فإن من أبرز المرشحين والذي يحتل المرتبة الأولى في القائمة وزير النفط في حكومة العبادي جبار اللعيبي، كذلك تضمنت القائمة اسم وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار. وتضمنت القائمة ايضا اسم باسم عبد الكريم ناصر الشحماني وهو رئيس هيئة العمليات في شركة نفط الجنوب. وفيصل خلف وادي وهو مدير عام وكالة في شركة نفط الجنوب. وتسبب تصريح لبرلماني بصري بسجال مع زملائه في مجلس النواب بشأن شراء منصب وزير النفط وصل الى المطالبة بـ”التأديب” ومطالبة القضاء بالتدخل. وكرر النائب عن تحالف سائرون مظفر الفضل، اتهامه لبعض الكتل السياسية بمحاولة تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا يمتلكون اي خبرة بالمجال النفطي. وقال الفضل في بيان نهاية الاسبوع الماضي، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “ما دفعنا إلى تبيان الحقيقة لأبناء شعبنا هو الدفاع عن مكتسبات البصرة وحماية الثروة الوطنية من خلال اختيار شخصية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة كبيرة في المجال النفطي قادرة على إدارة وزارة مهمة كوزارة النفط”. واضاف الفضل ان “الاجتماع الذي عقدته مجموعة من النواب الذين يتبعون كتلا سياسية، اقتصر على عدد معين منهم دون غيرهم”، مشيرًا الى انهم “ارادو فيه تمرير أسماء معينة نجد أن بعضها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون وزيرا للنفط”. ولفت النائب عن تحالف سائرون الى أن “هذا الاجتماع يعد تهميشا للنواب الآخرين الذين لم يحضروا الاجتماع والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء البصرة”، موضحًا أن “ما طرحناه يوم أمس هو من اجل عدم استغلال البعض لاسم نواب البصرة واختيارهم لشخصيات هي في الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي”. وكان الفضل قد اتهم، قبل 10 ايام، أحزابًا سياسية لم يسمها بدفع 60 مليون دولار لشراء منصب وزير النفط. مقابل ذلك، رد النائب عن محافظة البصرة مزاحم التميمي، على تصريحات النائب الفضل، فيما لوح بمقاضاته قانونيًا، ودعا رئاسة مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات “تأديبية” بحقه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here