إيران لن تقبل بأي تقارب أمريكي إيراني..(الا باعتراف أمريكي بان العراق تحت السيادة الإيرانية)

بسم الله الرحمن الرحيم

إيران لن تقبل بأي تقارب أمريكي إيراني..(الا باعتراف أمريكي بان العراق تحت السيادة الإيرانية)

اولا:

العراق مع الولائيين (كالزوج رمز سيادة العائلة مع زوجته الخائنة) فالقرار بيد الجار عبر الزوجة

فعندما تكون الزوجة خائنة.. مع جارها.. فلا يعتقد الزوج بان القرار ببيته.. سيكون بيديه.. وليس بيد الجار.. والادهى ان الزوج يرى صور جاره بغرف بيته.. وان اي قرار لا يمر من الزوج بل عبر الزوجة وجارها.. فالكارثة ان الزوج رمز السيادة العائلية مرتهن بيد زوجة خائنة..

هذا وضع العراق مع ايران.. فيعتقد السذج بان العراق يمكن ان يكون له سيادة وبنفس الوقت عشرات المليشيات والاحزاب “الولائية” الحاكمة تجهر بولاءها لايران وتهدد بجر الصراع لداخل العراق اذا ما دخلت ايران اي حرب مع اي دولة اخرى..

اذن المحصلة:

(ايران تريد اعتراف امريكا.. بسيادتها على العراق).. (كصدام اراد اعترافها بسيادته على الكويت)

حيث نجد صور حكام ايران بشوارع العراق كاشارة بان العراق تحت السيادة الايرانية..كصور صدام بالكويت عام 1991 التي اراد صدام عبرها الاشارة بان الكويت تحت السيادة العراقية.. (وبذلك الوقت رفضت امريكا الاعتراف بالسيادة العراقية على الكويت).. وحررت العراق من جيش صدام.. فالسؤال هل تراهن اليوم ايران متوهمة بانها يمكن ان تجبر المجتمع الدولي على الاعتراف رسميا بان العراق تحت السيادة الايرانية.

فتجنيب العراق للصراعات الخارجية على اراضيه.. لن يتم الا:

باجتثاث الاجندة الاقليمية داخل العراق بحيث تعجز الدول الاقليمية والمجاورة من اللعب بالورقة العراقية، بجعلها لا تمتلك اي اجندات داخل العراق تحقق عبرها مخططاتها.. وهذا لا يتم الا بتفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية باقصى العقوبات (الاعدام) لكل من يعلن ولاءه لدولة اجنبي او نظام اجنبي او حاكم اجنبي.. او جميعها.. او يهدد بجر الحرب لداخل العراق لصالح دول خارجية.. مما يتطلب بحرب شاملة بدعم دولي وبتحالف عالمي لدعم العراق ضد المليشيات ولوبيات الفساد بالعراق كالتحالف الدولي ضد داعش.

بمعنى اي تقارب امريكي ايراني.. بالعراق.. لن تقبل به ايران الا:

باعتراف امريكا بان العراق تحت السيادة الايرانية.. وان اي قرار بخصوص العراق يجب ان يمر من طهران وليس بغداد …. وان اي قرار بخصوص الشيعة بالعراق يمر من قم الايرانية وليس النجف العراقية .. وحتى هذا لن تقتنع بيه ايران ، فحتى لو تنازلت امريكا ووافقت على ذلك .. فايران سوف تزيد بطرحها النفوذ الايراني من طهران للمتوسط للمندب.. اي لبنان واليمن وسوريا تضاف للهيمنة الايرانية..

وواهم من يعتقد ايران سوف تكتفي بالعراق وسوريا واليمن ولبنان.. بل ستزيد بالهيمنة على الخليج كله.. فيجب القضاء على النظام الايراني من جذوره.. كاحد شروط استقرار الشرق الاوسط والعالم.. ويجب اجتثاث المليشيات الايرانية واحزابها ومكاتبها الاقتصادية منافذ الفساد الاكبر بالعراق التي تصب بطهران.. فباجتثاثها جميعا تفقد ايران اي قدرة للتدخل بشؤون العراق.

ثانيا:

فعليه.. الواقع الايراني بالعراق ليس واقعا.. بل كابوسا.. وردا على غالب الشابندر..

فكلنا نعلم ان جمع التناقضات مستحيل وكارثة.. (فكيف تتمنى عميل امريكي وبنفس الوقت يقيم علاقات قوية مع ايران) فان حصل ذلك فهذا يعني تسليم العراق بالكامل لايران كالاحواز .. ثم ما فائدة عميل امريكي ولا يخلص العراق من الهيمنة الايرانية.. وما فائدة الواقع الايراني بالعراق وبظل هذا الواقع العراق الاعلى فسادا بالعالم والاسوء بالعيش وبطالة مليونية وملايين تعيش على ركام النفايات وانهيار كل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.. والاخطر تم تمييع الحدود بين العراق وايران ليصبح العراق مستعمرة ايرانية رخيصة يلعب بها الايراني ما يشاء بكل قذارة.

ونبين بان قوة ايران بالعراق نتيجة ضعف العراق وليس لقدرات ايران الخارقة:

– فمجرد نهوض قطاع الكهرباء بالعراق.. سينتهي منفذ الفساد الهائل (8 مليار دولار) قيمة ما يسمى صادرات ايران من الكهرباء والغاز بالعراق بوقت يتم حرق الغاز العراقي، وتم هدر 50 مليار مخصصة للكهرباء بعد 2003 .. لتبقى ايران ترتهن العراق بمجال الطاقة.. وحسين الشهرستاني الايراني الاصل كان له دور قذر بهذا المجال..

– مجرد نهوض القطاعات الصناعية والزراعية بالعراق التي تنتج نفس ما تنتجه ايران كدول من العالم الثالث، سيوف ينتهي منفذ الفساد المهول الذي يقدر حاليا بـ 15 مليار دولار بما يسمى صادرات ايران للعراق.. وحقيقتها لا تتجاوز 4 مليار والباقية صفقات فساد.. فنهوض العراق بقطاعاته الحيوية.. سوف ينهي هيمنة ايران الاقتصادية على العراق..

– مجرد تفعيل المؤسسة العسكرية والامنية الرسمية.. المعروفة بكل دول العالم.. من جيش وشرطة .. وطرد جميع ضباط ومنتسبي الدمج من المليشيات.. والاحزاب.. وتفعيل القانون الرسمي بان منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية حصرا من الذين ولدوا من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة ومتزوج من عراقية من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. ولا يحمل جنسية اجنبية.. (سوف نرى ايران تعجز عن اختراق العراق عسكريا وامنيا)..

– تفعيل محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ 2003 لحد نجاح التغيير كمحكمة لاهاي لمحاكة اركان النازية بالمانيا بتهم جرائم الابادة الجماعية.. سوف نرى عملاء ايران من الاحزاب الاسلامية وشخوصها يتساقطون كاوراق الخريف..

– مجرد تفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية بتفعيل عقوبة الاعدام للمدانين بهذه القوانين.. سوف يتساقط جميع مليشيات ايران وزعامات المافيات المسلحة.. وينتهي الاحتلال العسكري الايراني بالعراق.. الذي حاليا موجود بفعل مرتزقة ايران مليشة الحشد ومحور المقاولة.. الذين يميعون الحدود ويشرعون قتل اهل العراق بمختلف التهم.. وزج خيرة شباب العراق بحروب ومستنقعات داخلية وخارجية بسوريا والمثلث الغربي وغيرها.

……………..

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr
ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)
بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …
www.sotaliraq.com

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here