أشادت النائبة عالية نصيف بقيام رئيس الوزراء بتأسيس سنّة صحيحة تتضمن عدم تدخله في عمل الوزارات، وذلك من خلال رفضه للوساطة لتمرير عقد محطة بيجي، كاشفة عن بعض عرابي هذه الصفقة في وزارة الكهرباء .
وقالت في بيان اليوم :” ان رفض رئيس الوزراء للوساطة التي طلبها السفير المصري لتمرير عقد محطة بيجي لصالح شركة أوراسكوم المصرية هي سنّة جيدة باتجاه عدم التدخل بعمل الوزارات وانهاء حقبة الاستثناءات، والتخصص بعمله باعتباره بحسب الدستور مسؤولاً مسؤولية تضامنية مع الحكومة أمام ممثلي الشعب “.
وأوضحت :” ان السفير ذهب أيضا إلى مستشار رئيس الوزراء الذي رفض الوساطة هو الآخر، ثم ذهب السفير إلى وزير الكهرباء، علماً بأن نواب الشعب بالمرصاد ونتابع مجريات الأمور عن كثب ” ، مشيرة إلى :” ان كل الأبواب مغلقة أمام تمرير هذه الصفقة الفاسدة التي كشفنا عنها بمساعدة الشرفاء في وزارة الكهرباء الذين زودونا بالأدلة والوثائق منذ أواخر العام الماضي، وبالنتيجة تم إنقاذ ٥٠٠ مليون دولار من الذهاب الى جيوب الفاسدين “.
وأوضحت نصيف :” ان عراب الصفقة داخل الوزارة هو الفاسد المشهور (أ.ح.ط) الذي تحدثنا عن فساده في بيانات كثيرة سابقاً، والمهندس (و.خ) مدير إحدى الشركات العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية التابعة للوزارة، وهذا الشخص قام بنقل موظف إلى كل قسم من اقسام الشركة ليقوم بتمرير صفقات الفساد عن طريقه، وأسس عصابة داخل الشركة للنيل من الموظفين الشرفاء الذين يرفضون الفساد بكل انواعه، ورئیس العصابة أحد الشخصيات المهمة في الشركة (م. الجبوري) ، ومعه مدير آخر هو (الحجي م) “.
وتابعت نصيف :” نقول للفاسدين أن أحلامكم التي بنيتوها على فقر وجوع هذا الشعب المسكين لن تفلحوا في تحقيقها، وآن الأوان لهذه الوزارة (التي هي من أفشل الوزارات في العراق بسبب الفساد) أن تتطهر من سراق المال العام لأن البلد غارق في الأزمات والشعب الذي تحمل الكثير لن يسكت على هذه المافيات ” ، مؤكدة :” أن كافة المتورطين في هذه الفضيحة ستتم إحالة اسمائهم إلى هيئة النزاهة ” ، داعية الهيئة إلى ” اعتبار هذه البيانات تبليغاً عن جرائم فساد، وإكمال تحقيقاتها في هذه الفضيحة لينال الفاسدون جزاءهم العادل، ونحن مستعدون للحضور وتقديم كافة المعلومات التي لدينا وبالأسماء الصريحة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط