أفاد عضو بالمالية النيابية ، عن وجود نحو 80 مليار دولار من أموال العراق في وزارة الخزانة الأميركية ، لافتاً الى ان الواردات المالية للعراق في 2019 بلغت مايقارب 78 مليار دولار.
النائب محمد الدراجي قال في تصريح متلفز، أمس السبت ، ان ” العراق يمتلك خزينا ماليا يقارب الـ 80 مليار دولار من أموال البنك المركزي، على شكل اموال نقدية وسندات وسبائك ذهب في الخزانة الامريكية”.
وكان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة ، قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لاستلامه مهام الاشراف على صندوق تنمية العراق من الامم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الامريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين .
وبصدد الوضع المالي للعراق واقتصاده الذي يعتمد فقط على واردات النفط ، قال الدراجي إن “العراق اشبه بمحطة الوقود ، اذا ارتفعت أسعاره يصبح المستوى المعيشي للفرد العراقي جيد واذا انخفض فان اموره تتراجع وتتدهور”.
الدراجي ، اوضح ان “واردات العراق المالية لشهر نيسان الماضي بلغت نحو المليار و400 مليون دولار ، فيما حاجة العراق في الميزانية التشغيلية تحتاج الى ما يقارب 5 مليارات دولار”، منوهاً الى ان “الواردات المالية للعراق خلال عام 2019، بلغت مايقارب 78 مليار دولار اي ان ما يدخله من أموال شهرياً كان اكثر من 6 مليار دولار”.
هذا وبلع الفساد في العراق مليارات الدولارات، إذ تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد نحو 450 مليار دولار جراء عمليات الفساد.
ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة.
ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون.
ووفق تقرير سابق لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام.
وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة “الشفافية الدولية” العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط