أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب آرام بالايتي، شغور أكثر من 400 منصب كردي في بغداد دون تعيينات. وقال بالايتي إن “هناك أكثر من 400 منصب لمقررين ومدراء عامين، وسفراء ومناصب أخرى من حصة الكرد، ما تزال شاغرة حتى الآن”.
وأشار بالايتي إلى أن “الحوارات التي أجريت مع حكومة عادل عبد المهدي، كانت قد قطعت خطوات جيدة لملء تلك المناصب الكردية في بغداد، إلا أن التظاهرات واستقالة الحكومة أوقفت تلك الخطوات”.
ومن المقرر، بدء الحوار بين الأطراف، بعد انتهاء عطلة العيد، وعقد جلسة برلمانية للبت في مصير الوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي.
ومنح البرلمان العراقي الثقة لتشكيلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تشكلت من 15 وزيرًا، ولم تنل 5 وزارات أخرى الثقة، كما لم يرشح أحد لوزارتي النفط والخارجية.
وقال النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، امس الاربعاء، إن استمرار الخلافات بين القوى السياسية سبب تأخر حسم ما تبقى من حكومة الكاظمي.
وقال العميري إن “الوزارات المتبقية كان من المفترض أن تمرر قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن الاختلاف على بعض الأسماء المطروحة تسبب بتأخيرها”، لافتا الى أن “المشاورات السياسية مستمرة من أجل التوافق على أسماء تحظى بالمقبولية داخل مجلس النواب”.
وأضاف أن “الوزارات المتبقية ستمرر بعد عيد الفطر المبارك”، مبينا أن “أسباب تأخر حسم الوزارات هي عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وزارتي النفط والخارجية”.
وأشار العميري إلى أن “وزارة النفط منحت للبصرة ولم يتم الاتفاق على مرشح بالرغم من تقديم عدد كبير من الأسماء، فضلا عن إصرار الكتل الكردية على منح الخارجية لفؤاد حسين”.
الى ذلك، رأى عضو في اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، وجود “أمرين اساسيين” يجب توافرهما لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، محذرا من أن وضع البلد “قابل للانفجار” بحال لم تنزل الحكومات للمواطنين وتستجيب لطلباتهم.
وقال النائب جمال كوجر ان “الحلول للمشاكل المالية والاقتصادية بين اقليم كردستان وبغداد موجودة، ومن الممكن الوصول فيها الى نتائج متقدمة، خاصة ان جميع الملفات واضحة للجميع”، مبينا ان “ما نحتاجه هو امرين اساسيين اولهما وجود الارادة للحل، والثاني هو ابعاد الملف الاقتصادي عن السياسي، الذي كان السبب الاساس في تعقيد المشهد”.
واضاف كوجر، ان “الدستور اعطى الاطر العامة للمعالجات لجميع القضايا، لكنها بالمجمل لا يمكن تطبيقها دون وجود ارادة سياسية للحل”، لافتا الى ان “ما نحتاجه اليوم من حكومتي بغداد واربيل هو ابعاد قوت المواطن عن الصراعات السياسية، ومحاولة الوصول الى حلول للمشاكل العالقة”.
وتابع ، ان “وزير المالية حدد سقفا زمنيا للحلول، وهي خطوة مهمة ونثني عليها على اعتبار ان الفترة السابقة لم تتضمن سقوفا زمنية للحل ما تسبب بعدم وجود نتائج ايجابية”، مشددا على اننا “جلسنا مع وفد حكومة اقليم كردستان عدة مرات في بغداد والاقليم ولمسنا لديهم جدية واضحة في الحل وتجاوز الازمات ونتمنى ان تستمر تلك الرغبة بالحل وان تقابلها رغبة مماثلة من بغداد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط