تقول اللجنة المالية في مجلس النواب إن الحكومة تدرس عدة خيارات لتوفير وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهري حزيران وتموز المقبلين من بينها خفض رواتب الدرجات العليا والاقتراض الداخلي والخارجي، مضيفة انها بانتظار وصول هذه القرارات إلى مجلس النواب لمناقشتها والاطلاع عليها بعد عطلة العيد.
ويتحدث شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) بأن “مجلس النواب بانتظار الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة الاقتصادية لبناء آرائه وأفكاره”، مؤكدا أن “هناك العديد من المقترحات معروضة أمام الحكومة لتجاوز أزمة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
ويواجه العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط، واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر، فضلا عن جائحة وباء كورونا.
ويؤكد على أن “العراق سيمر بأزمة اقتصادية في شهري حزيران وتموز بعد تدني أسعار النفط وتراجعها”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية النيابية تنتظر وصول القرارات الحكومية الخاصة بمعالجة الازمة الاقتصادية الحاصلة الى البرلمان”. وتتجه خلية الطوارئ الحكومية المسؤولة عن توفير السيولة المالية إلى الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر حزيران المقبل بسبب قلة الإيرادات النفطية وغير النفطية التي لا تتجاوز (2) تريليون دينار للشهر الواحد.
ووضعت خلية الطوارئ للإصلاح المالي خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية تتمثل في التصدي للرواتب العليا والعمل على تخفيضها خلال الشهرين المقبلين كذلك إمكانية إصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة.
ويشير النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أنه “لا يمكن تخفيض رواتب الموظفين من دون غطاء قانوني، أما ما يخص المخصصات ممكن تخفيضها بقرار حكومي دون الرجوع لأية جهة”، مستبعدا خيار طبع العملة لتدارك ازمة السيولة النقدية التي تمر بها الدولة”.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أكد في تصريحات صحفية أن “إصلاحات طارئة وهيكلية ستتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية الوقتية والتي ستمتد إلى نهاية العام الحالي أو إلى الربع الأول من العام المقبل”، لافتا إلى أن “هناك إجراءات طوارئ ستعمل الحكومة على اتخاذها وهي صعبة جدا إضافة إلى عملية إصلاحية طويلة الأجل في التعاطي مع تحريك القطاع الخاص”. يتابع النائب عن محافظة السليمانية حديثه بالقول إنه “من بين المقترحات التي تدرسها الحكومة الاقتراض الداخلي أو الخارجي وتغيير سعر صرف الدينار العراقي وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة وتخفيض المخصصات وبيع السندات”، مؤكدا ان “البرلمان ينتظر من الحكومة اعتماد احد هذه الخيارات”.
ويعتقد أن “الحكومة ستتخذ قراراتها التقشفية بعد عطلة العيد لمواجهة أزمتها الاقتصادية”، لافتا إلى أن “مشكلتنا في شهري حزيران وتموز المقبلين في دفع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وكان وزير التخطيط، خالد بتّال النجم، قد بحث الاسبوع الماضي مع بعثة البنك الدولي سبل تعزيز الجهود الوطنية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والأزمة المالية، الراهنة التي يمر بها العراق، جرّاء انخفاض أسعار النفط.
بدوره يوضح عضو آخر في اللجنة المالية النيابية قائلا ان “الأزمة الاقتصادية ليست أزمة حكومة بل هي أزمة شعب بسبب قلة الإيرادات النفطية التي أجبرت الدولة لدراسة عدة خيارات لتجاوزها من بينها الاقتراض الداخلي والخارجي وتعزيز الموارد الكمركية”.
ويضيف النائب عن اللجنة النيابية احمد مظهر في تصريح لـ(المدى) ان لجنته “ترفض المساس برواتب الموظفين”، لافتا إلى أن “الحكومة لديها خيارات عدة لتجاوز هذه الازمة منها تخفيض رواتب الدرجات العليا من مدير عام فما فوق”.
ويؤكد أن “فكرة اللجوء إلى الادخار الإجباري غير مطروحة في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن “المالية النيابية تنتظر قرارات الحكومة التقشفية وإرسالها للبرلمان للاطلاع عليها ومناقشتها”.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قد لمح في حديث متلفز إلى عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.
ويبين النائب مظهر أن “المقترحات بشأن تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ستكون خمسين بالمئة”، مبينا أن “كل هذه المقترحات ستناقش في المالية النيابية بعد عطلة العيد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط