قدم عضو اللجنة المالية النيابية، الخميس، سبعة مقترحات لمعالجة العجز “الكبير” في الموزانة المالية، من بينها تشريع قانون ينهي موضوع تعدد الرواتب، إضافة إلى الاقتراض، فضلاً عن مراجعة ملف العقارات المشغولة من قبل سياسيين أو أحزاب، داعياً الحكومة إلى أن تكون “جريئة” في اتخاذ القرارات.
وقال كوجر إن “هناك العديد من الخطوات الواجب أن يتصدى لها رئيس مجلس الوزراء بحال أراد معالجة العجز الكبير في الموازنة وتوفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات فيها”، مبيناً أن “الأمر الأول هو اللجوء إلى القروض لأن الموارد قليلة جداً ومنها القروض الداخلية وبحال لم يتم تحقيق المطلوب منها فيتم الذهاب للقروض الخارجية، والأمر الآخر يرتبط بتشريع قانون ينهي موضوع تعدد الرواتب لانها تكلف الخزينة مبالغ طائلة”.
وأوضح، أن “الأمر الثالث، يرتبط بضبط المنافذ الحدودية لأن هناك على الأقل ستة منافذ حدودية هي خارج سيطرة الحكومة، إضافة إلى أن هناك منافذ فيها إعفاءات جمركية كبيرة كمنافذ الأنبار”، لافتاً إلى أن “جولات التراخيص التي تكلف مبالغ كبيرة جدا تصل إلى 12-15 مليار دولار، وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض حجم الانتاج بشكل إجباري فينبغي إعادة النظر فيها ومراجعتها”.
وأضاف، أن “الأمر الآخر يرتبط بقضية سداد الديون الخارجية، وهنا ينبغي على الحكومة أن ترسل وفوداً تفاوضية إلى الدول التي لديها ديون واجبة الدفع بغية تأجيلها إلى أعوام أخرى، أما الأمر الآخر فيتعلق بالعقارات الكثيرة والتي بالأغلب مشغولة من سياسيين أو أحزاب والحكومة لا تحصل منها على أموال الا شيء قليل جداً، فهذه أيضاً تحتاج لمراجعة بشكل تفصيلي، إضافة إلى قضية المعامل والمصانع الحكومية التي اصبحت عبئاً على الدولة ولا نحصل منها على شيء فينبغي حسم أمرها من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرحها للاستثمار الخارجي أو الداخلي”.
وتابع كوجر أن “على الحكومة أن تكون جريئة في اتخاذ القرارات، لأنه للأسف فان الحكومات التي توالت بالفترة الأخيرة وخاصة حكومة عادل عبد المهدي فانها كانت ميتة سريريا، وكانت سبباً في تقوية الأحزاب على حساب الحكومة، بالتالي فينبغي على رئيس الوزراء الجديد انتزاع السلطة من الأحزاب إلى الحكومة وأن تكون هي المسيطرة على الأحزاب وليس العكس”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط