ناشد المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع، الأحد، (31 أيار 2020)، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بإعادتهم للخدمة.
وتظاهر المئات من المفسوخة عقودهم في العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بإعادتهم بعفو عام بعد فسخ أغلب تلك العقود إثر انسحابهم خلال سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق في 2014.
وأشار متظاهرون خلال حديثهم لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، إلى أنهم متمسكون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لهم، مؤكدين أن انسحابهم جاء بعد انسحاب القادة العسكريين.
وأوضحوا أنهم تلقوا عروضاً لإعادتهم إلى الخدمة مقابل 3 آلاف دولار، مشددين على سوء وضعهم المعيشي.
ولفتوا إلى أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، التقى بممثلهم يوم أمس وأشار إلى أن وزارة المالية سحبت تخصيصات 29 ألف درجة وظيفية شاغرة كانت من حصة وزارة الدفاع.
وذكر متظاهرون ومنهم من يزيد خدمته عن 10 سنوات وبينهم نساء، إنهم لم يعودوا يثقون بالوعود الحكومية والبرلمانية الكثيرة.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت سابقاً إعادة نحو 60 ألف جندي إلى الخدمة كجزء من 108 آلاف جندي مفصول تنوي الوزارة إعادتهم إلى الخدمة تباعاً؛ إرضاءً الاحتجاجات المتواصلة منذ سنوات.
وجرى فصل الجنود من الخدمة في أعقاب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم داعش لشمالي البلاد صيف 2014، قبل أن يتم الإعلان عن دحر التنظيم نهاية 2017.
وتأتي إعادة المفصولين للخدمة بناء على قرار اتخدته الحكومة العراقية السابقة في تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار مساعيها لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين، تلبية لمطالب احتجاجات شعبية انطلقت في العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، وأجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول 2019.