ذي قار / حسين العامل
جدّد المئات من أسر الشهداء ومتظاهري ساحة الحبوبي بالناصرية يوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2020 ) تظاهراتهم أمام محكمة استئناف ذي قار وديوان المحافظة للمطالبة بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري وجميع المتهمين بقمع التظاهرات وإحضارهم للمثول أمام المحاكم المختصة ،
فيما اتهموا القضاء والحكومة المحلية بالمماطلة والتسويف ، أمهلوا الجهات المذكورة حتى يوم الاحد القادم للاستجابة لمطالبهم والقصاص من القتلة وإقالة المسؤولين الفاسدين ، ملوحين بالمزيد من التصعيد وإطلاق فعاليات احتجاجية أكبر لاستعادة حقوق الشهداء.
وقال الناشط المدني أحمد التميمي للمدى إن ” المئات من أُسر الشهداء ومتظاهري ساحة الحبوبي بالناصرية جددوا تظاهراتهم أمام محكمة استئناف ذي قار وديوان المحافظة للمطالبة بالقصاص من جميع المتهمين بقمع التظاهرات السلمية ولاسيما الفريق جميل الشمري والضباط والمسؤولين الأمنيين المتهمين بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها أكثر من 150 متظاهراً سلمياً بين شهيد وجريح “، وأضاف أن ” مطالب المتظاهرين شدّدت على الكشف عن الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين ومحاكمة أتباعها وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المتهمين ومحاسبة القتلة”.
وأوضح التميمي الذي فقد شقيقه إثر قمع التظاهرات السلمية أن ” المتظاهرين طالبوا القضاء والحكومة المحلية بتفعيل مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق المتهمين بقمع التظاهرات وإحضارهم للمثول أمام المحاكم المختصة والكف عن سياسة المماطلة والتسويف”، مبيناً أن ” أُسر الشهداء تظاهروا ونظموا أكثر من خمس وقفات احتجاجية أمام محكمة استئناف ذي قار خلال الأشهر المنصرمة لغرض المطالبة بتفعيل دور القضاء بإنصاف ضحايا التظاهرات لكنهم لم يلمسوا أي تحرك جدي لإحقاق الحق ومحاكمة المتهمين “.
وأشار الناشط المدني أن ” محاكم التحقيق في الناصرية استقدمت قبل بضعة أسابيع عدداً قليلاً من الضباط المتهمين بقمع التظاهرات إلا أنها سرعان ما اطلقت سراحهم رغم الأدلة التي قدمتها أُسر الشهداء والتي تثبت مشاركتهم هم وقواتهم بقمع التظاهرات”، منوهاً الى أن ” المتظاهرين أمهلوا القضاء والحكومة حتى يوم الاحد القادم للاستجابة لمطالبهم ، وفي حال عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد كبير وستنطلق فعاليات احتجاجية أوسع لاستعادة حقوق الشهداء والحقوق المشروعة لأبناء محافظة ذي قار”.
وأشار التميمي الى أن ” المتظاهرين توجهوا بعد التظاهر أمام محكمة استئناف ذي قار للتظاهر الى ديوان المحافظة للمطالبة بالحقوق المشروعة للمحافظة المنكوبة وتوفير الخدمات الأساسية والكهرباء وإقالة وتغيير جميع مدراء الدوائر الذين جرى تعيينهم وفق المحاصصة الحزبية “، مشيراً الى أن ” مطالب المتظاهرين أكدت كذلك على ضرورة انجاز مشروع المستشفى التركي وافتتاحه ليسهم في تعزيز الغطاء السريري للمحافظة وتقديم الخدمات الطبية لأهالي ذي قار في ظل جائحة الكورونا “.
وكان ذوو شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار دعوا مساء يوم الاحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أبنائهم الى القضاء وذلك لتورطهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون التي استشهد وأصيب فيها اكثر من 145 متظاهراً ، وفيما طالبوا بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار ، أمهلوا الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم .
ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الاول 2019 وحتى الآن) ، نحو ( 121 شهيداً وأكثر من 2700 جريحاً وما يزيد على 600 متظاهر معتقل أطلق سراح معظمهم ، فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة.
وكانت أسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار أعربت يوم الاحد ( 26 نيسان 2020 ) عن احتجاجها على الافراج عن ضباط كبار متهمين بقتل أبنائهم، وفيما أشاروا الى أن الضباط المتهمين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق وفق المادة القانونية 406 (أ) غير القابلة للكفالة وتم تكييف التهمة الموجهة لهم لتكون وفق مادة قانونية أخرى تتيح الإفراج عنهم، فيما حذّروا من الضغط السياسي على القضاء لغرض الإفراج عن ضباط وعناصر شرطة دمج (موالين للأحزاب) متهمين بقتل المتظاهرين وقمع التظاهرات.
يشار الى أن عوائل شهداء تظاهرات ذي قار وجهت يوم السبت ( 28 كانون الأول 2019 ) أصابع الاتهام الى أحزاب السلطة وعناصر الشرطة (الدمج) من أتباع الأحزاب بقتل أبنائهم خلال مشاركتهم بتظاهرات الأيام السابقة ، وذلك في لقاء مع قائد شرطة المحافظة الأسبق العميد ريسان كاصد الإبراهيمي ، وفيما كشفوا عن تسويف الشرطة والقضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الجناة لأسباب سياسية، قرر قائد الشرطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المتورطين بقتل المتظاهرين.
وكان مصدر امني مطلع أكد يوم الاحد ( 12 نيسان 2020 ) حجز 15 ضابطاً وعنصراً امنياً من منتسبي قيادة شرطة ذي قار على خلفية قمع التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الأشهر الستة المنصرمة، وفيما أشار الى أن الاحتجاز جاء بناء على قرار قضائي يتعلق بقضايا مدنية طلبت فيها أُسر الضحايا أو المصابين بالتظاهرات الشكوى ضدهم، أوضح أن القرار القضائي شمل أيضاً أشخاصاً آخرين من مؤسسات أخرى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط