قانون السيد رئيس الحكومة الكاظمي حول رواتب السجناء،

نعيم الهاشمي الخفاجي
تم نشر مسودة القرار التي اتخذه السيد رئيس الحكومة مصطفى الغريباوي الطائي المحترم والقرار سوف يتم ارساله للبرلمان لاقراره، انا تابعت ما تحدث به الكثير من الإخوة الكتاب والمثقفين والمشايخ الكرام، وقد كتب مقال أحد الإخوة المجاهدين والمناضلين من رموز مدينة قضاء الحي وهو الاخ المناضل الوطني والمجاهد المعروف الشيخ عبدالامير النعيم ابو جبير وكانت كلماته صادقة حيث كتب بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي مشكورا(
بسمه تعالى
اليوم السبت 30/5/2020
اصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً ( بتحقيق العداله الاجتماعيه ومعالجة ازدواج الراتب والرواتب التقاعديه لمحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق ) ..
طبعا لا بد اوضح ان المقصود بازدواج الراتب هم الموظفين من الشرائح التاليه ::
( شهداء جرائم البعث ، شهداء وجرحى الحشد ، شهداء وجرحى الارهاب ، شهداء وجرحى الاجهزه الامنيه ، السجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين ممن الذين تزيد فترة سجنهم على سنه فاكثر )
وهنا أود ان اسال مجلس الوزراء ورئيسه ..
1-هل ان العدالة الاجتماعيه تتجلى بقطع رواتب شرائح ذوي الشهداء الموظفين واكثر الشهداء من الاجهزه الامنيه والحشد الشعبي لم تجف دمائهم بعد في الدفاع عن البلد ومقدساته وتحقق النصر على داعش بفضل دمائهم ، وها انتم تسرعون بقطع رواتبهم بحجة الازمة الماليه ،
فأين الوفاء لدماء الشهداء ؟
أتعاقبون زوجة الشهيد الموظفه التي قد لا يتجاوز راتبها 400 الف وهي تعيل اطفال الشهيد وتسكن بالايجار لان الحكومه لم ترعى عوائل الشهداء ولَم توفر المساكن لهم او قطع الاراضي الصالحة للسكن والتي تليق بشهادة هولاء الابطال ؟
هل تعاقبون اب او ام الشهيد المتقاعد الذي لا يستلم راتب اكثر من 500 الف ويعيل والدة الشهيد والعاجز عن العمل والذي فقدوا فلذة كبدهم ، فبدل مواساتهم تأتون لقطع راتب ابنهم الشهيد ؟؟
هل تعاقبون اولاد الشهيد وهم يستلمون راتب الشهيد الموزع عليهم والذي لا يتعدى 250 الف لكل وريث ،
هل العداله الاجتماعيه تتحقق بقطع راتب السجين السياسي الذي حرم من زهرة شبابه في سجون ومعتقلات البعث المجرم بحجة انه موظف ؟
اي عدالة اجتماعيه هذه التي تطالبون بها ؟؟
تركتم قوانين العداله الانتقالية والاجتماعيه التي اقرها الدستور العراقي في المادة 132 التي نصت على رعاية عوائل الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وخلقتم لانفسكم قناعة ان العداله الاجتماعيه هي قطع رواتب الشهداء والسجناء ومجاهدي الانتفاضه الشعبانية التي شوه صورتها البعثيون وصفحاتهم المعاديه للعراق والعمليه الديمقراطيه ،
****نقول وبوضوح ***
_ان الراتب الوظيفي هو حق الموظف لانه يقدم خدمة للمواطنين وللدوله ويستحق مقابلها راتبا وظيفيا ، بينما الراتب للشهيد او الجريح او السجين هو حق التضحيه التي قدمها والتي اقرتها القوانين النافذه وهي لفترة محدودة وليست مطلقه ..
2- الحكومه السابقه ايضا اقرت مثل هذا القرار بالظبط وضمنته في قانون التقاعد الموحد ولكن البرلمان لم يصوت عليه لانه يخالف القوانين النافذه ولحرص اغلب ممثلي الشعب بضرورة ابقاء الرواتب التقاعديه للشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لانها استحقاق قانوني وانساني ومع الاسف راينا كيف كانت نهايه الحكومه السابقه التي لم يحالفها التوفيق والسداد في عملها بسبب تخبط قراراتها وعدم احترامها لهذه القوانين وهذه الشرائح المضحية ..
3- كان الاولى بالحكومه التركيز في معالجة الاصلاح المالي على ايرادات المنافذ الحدوديه وواردات النفط المسروقه التي لم تسلم للحكومه الاتحاديه لعام 2019 ومحاوله ايجاد الحلول لها وكذلك الرسوم والضرائب وواردات البلديات وموسسات النفط وغيرها ..
4- لم يتم التطرق لرواتب الاجهزه القمعيه التي قد يصل عددهم الى 551 الف ورواتبهم
الخياليه التي قد تصل الى 3 ترليون سنويا وكذلك رواتب المصريين والفلسطينين فهل هولاء اهم من عوائل الشهداء والضحايا والسجناء لكي تستمر رواتبهم وتقطع عن المحرومين والمجاهدين .
( ما لكم كيف تحكمون ) .
5- ادعو الحكومه ان لا تشتبه وتتورط في قطع رواتب الضحايا وعوائل الشهداء لانها مقرة ضمن قوانين نافذه وعليها ان تجتمع مع موسسة الشهداء ومؤسسة السجناء باعتبارها الموسسات الراعيه لهذه الشرائح وان يستمعون للاحصائيات الموجوده في المؤسستين ..
6- نحن لا نعارض اي تعديل للقوانين النافذه الخاصه بالشهداء والسجناء والضحايا لان هذا اطار تشريعي وكذلك
نحترم الوضع المالي الذي يمر بالبلد ولكن الشي الاساسي هو احترام القضيه ورمزيتها ومعنويتها والوقوف بوجه من يريد نسفها ..
7- ادعوا الشرائح كافه الى الهدوء وعدم الانجرار خلف الفتنه التي قد تكون من خلال هذه القرارات غير المدروسه وننتظر اجراءات الحكومه بعد هذا القرار ولكل حادث حديث ..
واخيرا ندعوا الكتل السياسية التي تدعي انتماءها للشهداء والمجاهدين والتي قدمت الشهداء والجرحى في المعارك الاخيره ان تحافظ على حقوق عوائل الشهداء وان لا تُخدع بكلمة حق يراد بها باطل ( الرواتب المزدوجه لعوائل الشهداء والمضحين ) لان الرواتب الوظيفية هي حق لكل موظف اما راتب الشهيد او الجريح فهو حق التضحية التي بفضلها ننعم جميعا الان بالامن والاستقرار ..
-نعاهد الشرائح المضحية اننا لن ندخر جهدا في الدفاع عن حقوقهم وقوانينهم والله هو نعم المولى ونعم النصير ..
والحمد لله اولا واخرا ..

النائب عبدالاله النائلي
رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ..
السبت 30/5/2020).

انتهى كلام الاخ الاستاذ الشيخ ابو جبير، الحقيقة نحن في بلد بدون دولة، تأسس العراق عام 1921 وولدت معه حروبه وصراعاته الداخلية لعدم وجود دستور يضمن حقوق جميع المواطنين في التمثيل السياسي، سقط نظام البعث وكلنا امل أن ساسة العراق الجديد يراجعون أخطاء الأنظمة السياسية السابقة واختيار نظام سياسي يضمن مشاركة المكونات الثلاثة ضمن عراق جديد يختلف عن عراق السابق وينهي صفحة الحروب والقتل والتهميش وإنصاف المواطنين جميعا لكن الذي حدث وصل للحكم ساسة أحزاب لاتهمهم مصلحة المواطن العادي بل مصالح احزابهم ومرتزقتهم، برامجهم الانتخابية تهم احزابهم فقط، ووصل مجاميع من السفهاء لسدة القرار وشرعوا قوانين لسرقة المال العام بمسميات مختلفة قسموا المجتمع العراقي إلى طبقات متعددة أتذكر في إحدى الكروبات الشيخ الهنداوي معمم من حزب الدعوة يتنقل مع أحزاب مثل الفضيلة وانضم ليكون متحدث في اسم فئات كسجناء وغايته ترغيب السجناء أو غيرهم للتصويت لزعيم حزبه نوري المالكي وفعلا قد نجح تم طرح قانون التقاعد العام الشيخ الهنداوي كتب في الكروب هذا القانون غربي مطبق في أوروبا يشمل كل الشعب وعلينا أن نرفضه؟؟؟؟ نعم اذا كان تفكير شيخ معمم ومن أهل الصلاح والإيمان بهذا المستوى الضحل فعلى الإنسانية والعدالة السلام، بنفس الكروب قبل أيام من انتخابات عام 2018 الشيخ الهنداوي كتب اخوان يوجد ناس أصحاب البطاقة الحمراء؟ هؤلاء لازم نضمهم لنا ويصوتون لنا؟ ونشرع لهم قانون ونفسه الهنداوي قال هؤلاء عراقيين من الكويت وسبق أن عملنا لهم ملفات؟ سئلت بعض الأصدقاء من الذين كانوا بالكويت قالوا لي نعم تم اخذ اسمائنا، بكل الاحوال كان يفترض تشريع قوانين دائمة وليس وقتية، لكنهم للاسف بالعراق ساسة الصدفة بطبيعتهم يشرعون قوانين وقتية مثل الفصل السياسي بالبداية اذا واحد حصل على وظيفة وزير أو معاون وزير يحتسبون له راتب وزير من يوم تهجيره أو هجرته من العراق منذ عام 1978 ولغاية عام 2006 يأخذ مليارات وفعلا عندما تتحدث معه يقول انا اصلا عندي محلات ذهب في الدنمارك أو السويد قبل سقوط صدام؟؟؟؟ هذا القانون بقي لعام 2009 بحيث سرقوا المليارات هم وأبنائهم واقاربهم وخدمهم بعدها عدلوا القانون وقالوا السنوات تحسب للتقاعد فقط؟؟؟؟ قانون الفقرة 140 وزعوا لربعهم بعدها أوقفوا الفقرة 140, قضية السجناء بعد سقوط الصنم شرعوا قانون اعتبروا حتى الطفل الذي يولد يحصل على راتب تقاعدي؟؟؟ بينما لو كان هناك مشرع حقيقي يفهم لاعطى لهؤلاء الشريحة من الذين ولدوا في المعتقلات أفضلية في الدراسة والدخول للجامعات وإعطائهم قرض لفتح مشاريع صناعية، اقول القوانين التي شرعت شرعها ناس جهلة استنزفت ميزانية العراق بشكل لايصدق، تم ظلم ناس أيضا تعرضوا للظلم وسكنوا في سجون ومعتقلات بحجج أن القانون لايشملكم لانكم لم تفجروا القنطرة……الخ من الحجج الواهية، مشروع قانون الاخ السيد مصطفى الغريباوي الغزي الطائي أيضا لم يكن بمستوى الطموح كان يفترض الاخ رئيس الوزراء يستعين في أشخاص أصحاب خبرة لتشريع قانون منصف ينصف المواطنين من السجناء والشهداء يقلل من سرقة المال العام ويحفظ كرامة الناس المضحين، يفترض قانون السجناء وأعني بالسجناء جميعهم بدون استثناء أن يتم صرف الرواتب التقاعدية للأشخاص الغير قادرين عن العمل واما الأشخاص القادرين والغير مرضى والقادرين على العمل يتم إعطائهم مبالغ لفتح مشاريع صناعية لدعم القطاع الصناعي والزراعي، اي مواطن عندما تعطيه مبلغ خمسين مليون دينار يستطيع فتح مشروع يخدم نفسه والمجتمع أفضل من المليارات التي وزعت على شكل رواتب. أما الموظفين من السجناء أو المحتجزين يتم ضيافة مبلغ معين فوق رواتبهم وقضية الجمع بين راتبين غير عادلة نعم راتب واحد مع زيادة يتم منحها للشخص بسبب تعرضه للاعتقال والاضطهاد، قضية أجهزة صدام الجرذ القمعية لا يمكن منحهم رواتب في اسم الفصل السياسي، ………..الخ قضية الشهداء للاسف تم إضافة عشرات آلاف الارهابيين لمؤسسة الشهداء وتم إضافة آلاف من الأشخاص لربما قتلوا بخلافات شخصية أو قبيلة او تم تزوير اموات بحجة أنهم شهداء ……الخ للاسف كل هذه الأمور وقعت بمباركة ساسة الأحزاب العاملين في مؤسسات الدولة بكل الاحوال انا شخصيا تعرضت للظلم من صدام الجرذ والبعث وظلمت أيضا من رفاق دربنا بسبب حمرنتهم وجهلهم وسذاجتهم لكنني لست نادما على شيء وأهم شيء اننا عارضنا صدام الجرذ الهالك وكسرنا شوكته، العيش بكرامة أمر يعشقه الأحرار والحمد لله نحن من احفاد جدنا الكبير محمد العامر الخفاجي، قصتنا معروفة اجدادنا رحمهم الله ثأروا بتحريض من والدتهم جدتنا شايعة الظاهرية الزيدية المياحية لقتل قتلة زوجها جدنا محمد العامر الخفاجي ونفذت أول عملية جهادية بقتل القتلة وحرق جثثهم وسميت محرجة التابعة لقضاء الحي في اسم تلك الواقعة وهربوا للاهوار وسكنوا في الحويزة ولازال كوت الهواشم في الحويزة ليومنا هذا في اسم هاشم محمد العامر الخفاجي وانتشرنا بالبصرة والعمارة بالناصرية وعفك والحي والكوت وبابل والنجف وبغداد وديالى وكربلاء بل وانا اعيش الآن بالدنمارك بسبب معارضتي لفرعون عصرنا صدام الجرذ الهالك.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
3.6.2020

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close