دعت كتلة “الرافدين” البرلمانية، الاربعاء، الى مراجعة جميع القوانين التي شرعت بعد العام 2003 وفيها “جنبة مالية”، معتبرة أن تشريعها تم وسط مزايدات الاحزاب ومحاولات تحقيق المكاسب، فيما حملت الاحزاب الكبيرة التي سيطرت على الحكم طيلة السبعة عشر عاما الماضية مسؤولية الظرف الراهن في البلاد.
وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا إن “تخفيض مخصصات الموظفين ليست بحاجة الى تدخل تشريعي او قانوني، لكن ما يتعلق بالرواتب الاسمية فهي بحاجة الى تشريع قانوني من قبل مجلس النواب”، مبينا ان “جميع القوانين التي فيها جنبة مالية وتم تشريعها بعد عام 2003 بحاجة الى مراجعة كونها شرعت بظرف مزايدات بين احزاب وتحقيق مكاسب انتخابية”.
واضاف كنا، ان “هناك اهمية لتخفيض نسبة الانفاق بالموازنة لمواجهة الظرف الاقتصادي الذي نعيشه”، مشددا على “اهمية ايجاد حلول لتخطي الازمة، سواء تضمنت ربما الادخار الاجباري، خاصة ان الاقتصاد ريعي وهنالك انخفاض باسعار النفط عالميا”، مشددا على “اهمية ايجاد وحدة موقف لمعالجة هذا الامر”.
واكد كنا، ان “رزق ومعيشة المواطن هي خط احمر، بالتالي فعلينا ان نفكر ونقرر سوية في سبل تجاوز الوضع الحالي”، مشددا على ان “سياسات الاحزاب الكبيرة التي امسكت بالسلطة طيلة السبعة عشر عاما الماضية وتقاسمت المغانم سويا، كانت السبب الاساس في عدم تطور القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية وبقاء العراق اسيرا لوارادت النفط والفساد، واليوم نحن نحصد نتائج ما زرعته الاحزاب الكبيرة السابقة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط