استقطاع رواتب الموظفين شماعة فشل الحكومة

———————————– ضياء محسن الاسدي

(( سؤال يطرح نفسه حاليا في الأوساط الشعبية العراقية هل سيصبح الموظف العراقي الجدار المتين والصلب الذي يسند ظهر الحكومة المكشوف واقتصادها المتهالك الضعيف في ظل التقلبات الاقتصادية وانتكاساته في العالم أجمع أو المنقذ للحكومة في زمن الصعوبات المالية التي تعصف بها ونحن نسمع التهديدات المتكررة التي تطال رواتب الموظفين والمتقاعدين بين فترة وأخرى والذي تُسيل له لُعاب الحكومة ومسئوليها حيث يلوحون بين الفينة والأخرى باستقطاع الرواتب لسد عجز الموازنة الحكومية التي نخرها الفساد والفسّاد كأنها منة ذليلة يتصدقون به على العراقيين جزاء خدمتهم الطويلة وسنين عمرهم المديد الذي أفنوه في الدوائر الحكومية ومؤسساتها في أصعب الظروف التي مرت عليه لم يعرف الفرح وفسحة العيش على العكس من الذين هربوا منها خارج البلد خماص البطون وعادوا بعدها سمان البطون والجيوب وخزائن البنوك في الداخل والخارج تحت مسميات رنانة متعددة والمواطن العراقي يعرف البئر وغطائه كما يضرب في الأمثال العراقية .

فإلى متى يا سادة يا كرام يا أصحاب العقول الغير راجحة في الحكومة يبقى الموظف والمتقاعد مكشوف الظهر لثقل الحياة الاقتصادية والمعيشة الصعبة وشماعة تعلق عليها الحكومة أخطائها الاقتصادية والتخطيطية . لو كانت هناك عقول اقتصادية وسياسية علمية راجحة تستطيع وضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة والاستفادة من معاملها المعطلة بالعشرات بل المئات لكان حالنا أفضل بكثير مما نحن عليه وببساطة شديدة لو قامت الحكومة العراقية بالاستفادة من المفاوضات العراقية الأمريكية عبر السنين المنصرمة وبعض دول الخليج العربي التي ترغب وتدعي عودة العراق إلى الصف العربي وأحضان العرب أشقائه على ضوء نهج جديد وعلاقة متبادلة رصينة في المنفعة لهذا على العراق أن يضع مصالح شعبه نصب عينية من خلال التعامل بالمثل والمصالح المشتركة وهو أجبار تلك الدول عند الدخول إلى الأسواق العراقية واستثمار مواردها عليها أعادة المصانع المعطلة وبناء البنى التحتية وتحسين الواقع المعيشي والصحي للمواطن العراقي من خلال فرض فرص عمل لشبابه والنهوض بالواقع التعليمي مقابل أعادة العلاقات السياسية والتجارية والمباشرة بدعم الحكومة العراقية في سد احتياجها وتشغيل استثماراتها للعراقيين بدل الاعتماد الكلي على النفط الناضب بعد عدة سنوات قادمة فعلى الحكومة العراقية أن تكون هذه الشروط هي التمهيد لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق العراقية وتنشيط صناعته . ليكون هذا الطرح هو بديلا عن التخبط في القرارات الاقتصادية والمالية ومنها التحرش الدائم والمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين المستمر والادخار

الإجباري كأن الراتب الوظيفي صدقة جارية من قبل الحكومة على موظفيها علما أن العراقي يعرف الضائقة المالية التي يمر بها البلد وهي نتاج ما عملت أيدي الساسة والمسئولين على حد سواء لكن العراقي يتطلع إلى التدابير التي قد تتخذها الحكومة في ظل هذه الظروف بعيدا عن إلحاق الضرر بشرائح المجتمع الفقيرة والمتوسطة من خلال بعض الحلول البسيطة والمصيرية بحنكة السياسي الوطني التي تعالج الأزمات الحالية منها أولا تنشيط القطاع الزراعي ودعمه وتطويره وثانيا إعادة المصانع المعطلة والمهمة في استثمار رؤوس الأموال للدول الراغبة للدخول في الأسواق العراقية وحصانتها من تلاعب أيادي الفاسدين والنفعيين والمرابين في الدولة وتجارها . لهذا ندعو المفاوض العراقي الشريف أن يضع العراق وشعبه نصب عينيه وهو يحاور ويفاوض على إدخال الأموال أو السعي في التبادل التجاري لدول العالم والأموال العربية ومنها على وجه الخصوص السعودية وتركيا وإيران والكويت وأمريكا والخروج بالاتفاقيات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي لتكون هذه العلاقات مبنية على الصراحة والجدية في المساهمة في انتشال العراق من أزماته ))

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close