القضاء ينفي صدور قرار بشمول المتهمين في قضايا النزاهة بقانون العفو العام

نفى مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، صدور قرار بشمول المتهمين في قضايا النزاهة بقانون العفو العام.

وذكر المركز الاعلامي في المجلس في بيان أن “القضاء يؤكد عدم صحة ما ورد في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام”.

وأضاف أن “مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦”.

وأكد المركز “اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close