مصير الحكومة العراقية بين الواقع والمجهول
في ظل وجود التحديات ومدى تأثير القرار العراقي بعد مدة من الزمن المرير مع وجود اشخاص يدعون الى بيع مصلحة الوطن والعمل لصالح المصلحة الشخصية فقط .و نشر الفساد المالي والاداري في كافة ربوع العراق .فكلنا ندعوا الى مبدأ حب الوطن في حياتنا والعمل بأرادة واحدة من الشمال الى الجنوب .ولكن فوجئنا بوجود مبادئ تعمل على عكس الحالات .و من خلال مسيرتنا في تطبيق القانون وجدنا ان هذا المبدأ غير معمول به في العراق بل من يعمل على تطبيق القانون يكون مصيره الطرد او القتل .و نجد ان ما بعد عام 2003 والى يومنا هذا كثرة الاحزاب والكتل التي تعمل على جعل العراق ساحة للحروب من خلال فرض الاجندات والمليشيات داخل الدولة وكثرة اصنافها و العمل لصالح دول اقليمية على حساب العراق .وهنا قد ننظر الى عدم وجود سيادة للبلاد .فهي تعمل لصالح المصالح الشخصية و كتم صوت المواطن العراقي بكل اشكال العنف و الذي استطاع ان يعبر عن صوته تجاه اخذ حقه في العيش في الوطن .فنرى الفساد واضحاً كوضوح الشمس ولكن كانت دماء الشهداء والجرحى هي محور صوت الشارع العراقي .لذا فنرى العنف قد خرج بكل مصراعيه في كتم صوت المواطن العراقي .ونجد بعد سلسلة من الحوارات خرجت الساحة العراقية بترشيح السيد (مصطفى الكاظمي ) ليكون اول رئيس وزراء بعد كل هذه المدة .ونجد كالمعتاد اختلاف في وجهات النظر في برنامجه الحكومي لا سيما انه اول شخصية مستقلة تعمل على جذب وجمع كل المصادر التي ادت الى ضعف الحكومة العراقية ومن تلك الامور الجانب الاقتصادي في العراق . و نرى ان توجه السيد (مصطفى الكاظمي) في الازمة الاقتصادية في البلاد كان تحت ضغوطات كبيرة .لاسيما بعد تفشي ازمة فيروس كورونا العالمية و انخفاض اسعار النفط العالمية .الا انها خرجت بسلسلة من القرارات المتباينة في الرؤى و الآراء الى ان انتهت بعدم التصويت على موازنة العراق لعام 2020 ومن ثم خفض لرواتب الموظفين من الدرجات العليا .وهنا تساْءل العديد من الموظفين عن اصلاحات مجهولة .ومربكة للشارع العراقي ادخلتها في عدة اسئلة محيرة منها اين هو دور الحكومة في تأمين راتب الموظف بعد مدة 17 عاماً .ونجد هنا من ضمن القرارات هي (شمول رواتب الدرجات الخاصة بالتخفيض بنسبة 75% ) اضافة الى العمل على ايقاف الترفيعات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين لعام 2020 و خصم مبالغ من المخصصات بنسبة 20 % جعلت امال العراقيين تمضي نحو مصير مجهول .و عدم وجود دراسة للأسباب التي ادت الى هذا العجز و الاعتماد على واردات النفط بنسبة 90 % منذ اكثر من 17 عاماً وقتل الموارد الاخرى (كالزراعة والصناعة) .فهل سيطبق هذا القانون على الجميع؟ ام ستدخل المحاصصة في محور اخر ؟ فنجد رواتب رفحاء تم تخفيضها ولكن وجدت حالات للرفض على هذا التخفيض .فها هم اليوم يبحثون عن بدائل وسط هذه الازمة فلربما يتساءل الكثيرون اين كنتم قبل هذا الوقت ؟ اضافةً الى عدم جدوى القرارات العراقية في الاعتماد على الاسس الاستراتيجية في تشجيع المنتوج الوطني .فنجد هناك حلولاً ترقعية لحل الازمة لا الجذرية فتجد من ضمن البرنامج الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة .وهنا يأخذنا الطريق الى سلسلة متعددة المسارات من حيث سيطرة النفوذ الايراني على الرأي العراقي منذ فترة من الزمن في محاولة لجعل العراق ساحة حرب تحت ضغوطات ايرانية مستهدفة دول الشرق الاوسط في جميع المجالات .ومن تلك المجالات الهيمنة الايرانية على استيراد الكهرباء من ايران .و قد تبدو زيارة مصطفى الكاظمي في فتح الحوار مع المملكة العربية السعودية هي اولى الخطوات الناجحة لتبادل الخبرات مع الجانب السعودي باعتبارها دولة عربية جارة تعمل على نشر المودة والتسامح .و من الجدير بالذكر ان مصير نجاح هذه الحكومة يعتمد على توجه السيد رئيس الوزراء من خلال محاربته للفساد والعمل على بث روح المواطنة من جديد وهو مبدأ خاص بالشعب العراقي من خلال نشر كلمته نحو مبدأ القبول او الرفض .فصدق من قال (بالشعوب ترتقي الامم) فهنا لابد من الشعب ان يقول كلمته لان الساكت عن الحق شيطان اخرس .ومن ثم العمل على ايجاد مصادر القوة لدى الشارع العراقي .فهنا نقول اين هي مبادئ حقوق الانسان والتي اخذت تسير نحو الهاوية وسط هذا الطريق المجهول .فهل يا ترى هي قادرة على الخروج من هذه الازمة وما مصيرها ونحن نقف على الكثير من التساؤلات المجهولة .فهنا لابد لنا ان نقف وقفة رجل واحد للتصدي لهذا المصير المجهول .
فواز علي ناصر الشمري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط