المالكي واصهاره وحاشيته بؤرة فساد العراق
جسار صالح المفتي
لماذا يتخلص المالكي في العراق من كل الذين يعارضون الفساد والإفساد؟ ألا يبذر ثروات البلاد بينما يعيش الشعب في فقر مدقع؟ أم إنه أدرى بشؤونه؟ أليس من الإجحاف اتهام المالكي بطرد رئيس البنك المركزي كي يتلاعب بأموال العراق على هواه؟
ولي الدم وستالين العراق- حاقد على العراق والعراقييين للعرك وذلك لانه لايحلم ماوصل اليه ولعنة الله على زلماي وبريمر ولابد انهم ندموا على اختياره وكان اجرد فكرا ودينا وله الدور البالغ في صناعة مليشيات وفرق موت طائفية في العراق وسوريا
وبعد احتلال داعش لمحافظة نينوى عام 2014، كلف نوري المالكي صهره ياسر عبد صخيل بشكل مؤقت بتحشيد الفصائل الشيعية المنشقة من جيش المهدي”، مضيفاً أنه ركز قادة مليشيات؛ مثل على عدنان الشحماني (كتائب التيار الرسالي)، وشبل الزيدي (كتائب الأمام علي)، وقيس الخزعلي (عصائب أهل الحق)، وأكرم الكعبي (حركة النجباء)، وجاسم الجزائري (كتائب حزب الله).
و أنه أعطى لكل واحد من الأسماء المذكورة مبلغ 8 ملايين دولار لجلب 2500 مقاتل وتجهيزهم بالسلاح من السوق السوداء، وجلب عناصر عراقيين مقيمين في إيران وإرسالهم إلى الأراضي العراقية و أنه ”منذ يونيو عام 2014 تأسست مجموعة تحت عنوان (قوات المقاومة الشيعية، ثم عرفت باسم الحشد الشعبي، وأصبح لها هيئة رسمية بعد نحو 3 أعوام)، وأطلق عليهم هذه التسمية من قبل فيلق القدس وقاسم سليماني ذاته و تم تعيين أبو مهدي المهندس (اغتالته الولايات المتحدة مع سليماني) قائداً للعمليات الميدانية للحشد داخل العراق، وتم نقل مقره من طهران إلى العاصمة بغداد، وقامت هذه المجموعة خلال ست سنوات بالعديد من النشاطات التي تخدم المصالح الإيرانية في العراق و أن هذه المليشيات شاركت في نقل مجاميع موالية وتابعة للنظام الإيراني من إيران إلى العراق، وتقدّر أعدادهم بأكثر من 28 ألفاً من عناصر المجاميع الموالية لطهران، مع تسليحهم بأسلحة ومعدات ومن ثم إعادة تشكيلهم وتنظيمهم طبقاً للظروف التي كان يعيشها العراق و أن “ياسين مجيد (قيادي في ائتلاف دولة القانون)، وكاطع الركابي (قيادي في ائتلاف دولة القانون)، وياسر المالكي (نائب عن ائتلاف دولة القانون)، أدوا خلال تلك الفترة مهمة التنسيق المباشر مع كل من المهندس وسليماني والجنرال الإيراني أحمد فروزندة، لتوفير المال من مكتب المالكي للفصائل المسلحة
كما أن ياسر صخيل والفريق فاروق الأعرجي (مدير مكتب نوري المالكي)، وخليل مخيف الربيعي (مسؤول عن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات)، وقعوا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عقد شراء بثلاثة مليارات دولار لتزويد الحشد الشعبي بالسلاح المتوسط والثقيل، وقد استقطع المبلغ من موازنة وزارة الدفاع، واستقطع منه 240 مليون دولار كرشوة أخذت لبناء مقرات وشراء عجلات وأثاث لتلك المقرات والمعسكرات التي كان أكثرها وهمياً.
و أن “المالكي أسس بهذه الأموال والأسلحة 23 فصيلاً مسلحاً بعدد 14 ألف مقاتل، وكان منها 4 فصائل حقيقية فقط بقوة مكونة من أربعة آلاف في كل أرجاء العراق، وباقي الرواتب كانت تذهب إلى فصائل يتابع تمويلها ياسين مجيد، سكرتير المالكي في سوريا”.
وإن “كلاً من أحمد الأسدي (نائب برلماني ناطق سابق باسم الحشد الشعبي)، وقيس الخزعلي، افتتحا بإسناد من المالكي 28 مكتباً للتطويع، منها سبعة في مناطق سنية؛ وهي مكاتب (أمنية سرية وأخرى اقتصادية في كل أرجاء العراق)”،و “ليس لدى هذه المكاتب أوراق رسمية وقانونية وكان نائب قائد الحشد أبو مهدي المهندس يوجد معظم الأوقات في مناطق المعارك، فاستغل المالكي وأحمد الأسدي ذلك للعمل تحت سقف الحشد؛ من عمليات خطف للعرب السنة في جنوب بغداد وشمال بغداد، وأخذ الأموال من عوائلهم، وأن أحمد الأسدي اشترى، خلال شهر يوليو 2014، مجموعة كبيرة من العقارات في مناطق شرق بغداد، وخاصة البلديات وبغداد الجديدة، واشترى كذلك بنايات في شارع الكرادة، وفي منطقة عرصات الهندية، كما كان يشتري ويستثمر في مدن أخرى مثل بغداد والنجف وغيرها و ياسين مجيد كان ينشر في صحيفة باسم (البينة) تطبع في بغداد وتوزع في كافة أرجاء العراق، كما كان يبلغ من خلالها ما ينتهجه النظام الإيراني من سياساته، وكان مقر الجيوش الإلكترونية مكتب الصحيفة، وكان يقع على منطقة العرصات
وبعد اختيار حكومة (حيدر العبادي) قام كل من المالكي وياسين مجيد وياسر صخيل وباقي قادة الفصائل الموالية للنظام الإيراني بتأسيس فرق الموت، أو المجاميع الخاصة لإفشال أي إنجاز مجتمعي للعبادي، حيث يحسب لهذه المجموعة تجريف قرى ومزارع عائدة للعرب السنة؛ مثل (حوض سنسل وتجريف قرى آمرلي)، وحرق 54 بستاناً في السعدية وشهربان ودلي عباس، وتهجير 48 ألف سني من مناطق جرف الصخر وعرب جاسم والقرة غول والغرير والبوحمدان والجنابيين، بالإضافة لتهجير كل قرى مناطق سليمان بيك السنية كما أنهم “تورطوا بخطف 643 سنياً من مناطق الصقلاوية، وخطف قرابة 490 شخصاً في مناطق الرزازة وبزيبز، واعتقلوا نحو 200 شاب من مناطق سامراء والبوعجيل والعوجة والدوريين؛ تحت حجة الثأر لشهداء سبايكر وبادوش”.
و “المالكي كانت له علاقات وصلات قوية تربطه باللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لقيادات أخرى في الحرس كإيرج مسجدي، وأحمد فروزندة، وحميد تقوي، وآخرين غيرهم”.
“المالكي كان يرسل عناصره من خلال مطار بغداد إلى سوريا؛ وذلك من أجل حماية المراقد المقدسة الشيعية في ريف دمشق، وكانت تلك العناصر تنتقل إلى كل من مدينة دمشق وشمالها، وكان نقل هذه العناصر في دمشق يتم بشكل مفضوح وباصات نقل مدنية، كما كانت فترة عملهم تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر و “إدارة فرق الموت المرتبطة بالمالكي في البصرة كانت تتم من قبل شخص اسمه محمد الخزاعي، وشخص آخر إيراني الجنسية هو مؤمن طاهري و طاهري كان ممن يستلمون الرواتب من فيلق القدس، وعاش في إيران لمدة 10 سنوات، ثم انتقل إلى العراق وكان يعمل في قسم الاغتيالات في منطقة الجبايش، كما كان من مسؤولي الاغتيالات في العمارة والبصرة، وكانت له علاقات وطيدة مع قاسم سليماني والقيادات ذات السطوة في الفيلق.
بعد 2003 شهد العراق تصفية جسدية غريبة طالت كل علماء ومثقفي العراق، فقد تم تصفية الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والضباط والطيارين والناشطين المدنيين والشعراء والأدباء وشخصيات اخرى من أبناء العراق وايضاً تم خلط الأوراق من خلال التفجيرات التي حدثت وأنهت حياة آلاف العراقيين وتبعتها احداث التهجير الطائفي. كل هذا حدث والناس إلى وقت قريب كانت تعتقد ان جهات إسرائيلية وبعثية وسعودية وقطرية من قامت بتلك الاعمال الإرهابية ولكن الأحداث الاخيرة التي شهدها العراق بعد ثورة اكتوبر كشفت الحقيقة وما قامت به عصابات إيران الشر وخلال ثورة اوكتوبر من قتل وخطف العراقيين بإيعاز من المجرم الفاسق ولي عمائم الشر والفسوق السفيه الخامنئي وبتدبير وتنفيذ الأوامر من قبل المجرم قاسم سليماني الذي يعطي أوامره للمجرم القرد قيس الخزعلي وعصابات المجرم الكلب مقتده وعصابات حزب الدعوة العميل بقيادة المجرم القذر نوري المالكي وعصابات قوات غدر بقيادة المجرم القذر هادي العامري. هذه العصابات تشرف مباشرة على قتل وخطف العراقيين وما شهدته الأحداث الاخيرة من خطف لنشاطات عراقيات وتصوير أفلام تعرية لاجسادهن بالغصب والترهيب ما هي الا تجسيد لإرهاب إيران الشر , على الشعب العراقي ان يعرف حقيقة إيران الشر في تصدير الإرهاب والموت للعراق منذ 2003 ولحد اليوم وعلى الشعب العراقي ان ينتفض لفضح مخططات المجرم الولي السفيه الخامنئي الذي يأمر عصاباته ومليشياته بقتل العراقيين يشاركه في هذه اللعبة القذرة الشيطان الأكبر صنم النجف السافل السيستاني ومرجعيته القذرة الذي كان السبب الرئسي في تنفيذ اجندات إيران الشر في ضم العراق كولاية تابعة للفرس المجوس. على العراقيين ان يثوروا على الشيطان السيستاني وطرده من النجف وطرد وتصفية كل المليشيات الإجرامية وأولهم مليشيات المجرم مقتده القذر ومليشيات المجرم القذر قيس الخزعلي ومليشيات حزب الدعوة العميل ومليشيات المجرم هاي العامري ومليشيات المجرم الخنثى عمار الحكيم لعنة الله عليهم وعلى آلِ الحكيم المجرمين.
تاريخ رئيس الوزراء العراقي السابق الذي لا يزال يتصرف المالكي وللان وبلا حياء وكأنه زعيم البلاد، فرغم أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية، فقد ظل رجل الظل الأقوى القابض على مفاصل الدولة
سعى المالكي أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، حيث أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري.
وقد تمكن فريق التحقيق من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص. الوثائق المسربة ذات طابع أمني تتعلق بأحداث أمنية وقعت في عهده، شملت التعذيب والسجون والقتل على الهوية والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري. وكلها صنفت جرائم ضد الإنسانية مورست بحق الشعب العراقي وتحت إشراف المالكي نفسه بعيدا عن وزارة العدل. ربما يكون رجل إيران الذي دعمته معارضا وحاكما، وربما يكون رجل الولايات المتحدة التي أتت به إلى سدة الحكم، وأيا كان فإن المالكي لا يزال هو صاحب النفوذ المطلق في العراق. وتحت ذريعة محاربة الإرهاب وبقبضة أمنية مشددة، هيمن المالكي على العراق ليخضعه لسلطة الفرد المطلق طيلة فترة حكمه لتستمر بعد خروجه. من بين الوثائق ما يكشف عن مسؤولية المالكي في دخول تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره في العراق، ففي تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا تمت التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي باعتباره المتهم بتسليم الموصل لتنظيم الدولة دون قتال في يونيو/حزيران 2014.
ويعود نجاح المالكي في إحكام قبضته الأمنية على العراق إلى مليشيا شيعية تخضع لأوامره مباشرة, ويقول رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الأسبق ستراون ستفنسون في هذا الصدد إن هناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم فروا من نظام المغبور صدام حسين إلى إيران، وقامت هيئة الحرس الثوري الإيراني بتمويلهم وإرسالهم إلى العراق عقب سقوط النظام في 2003 ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة. وكشف أن لديه قائمة بأربعمئة شخصية تشغل مناصب عليا، بعضها تعمل في مكتب المالكي وأخرى تبوأت مناصب عليا في الجيش، مشيرا إلى أن النظام بكامله استولت عليه طهران بينما ظل الغرب يتفرج. ويكشف التحقيق كيف شكل حزب الدعوة الإسلامي ذو الجذور الشيعية (1957) المنطلق والبداية لمسيرة المالكي السياسية بعد أن انضم إليه عام 1968. وكيف ساهمت الظروف والأحداث في صعود نجم المالكي بعد وصول صدام حسين إلى سدة الحكم في العراق وآية الله الخميني في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وانتقال حزب الدعوة إلى الحضن الإيراني وتبنيه العمل المسلح. ففي أعقاب إعدام زعيم الحزب محمد باقر الصدر في 1980 من قبل النظام العراقي حدث انقلاب في مسيرة الحزب الذي قرر تشكيل جناح مسلح لمواجهة النظام ورموزه. وتشكلت اللجنة الجهادية بقيادة المالكي وهدفها مصالح العراق في الداخل والخارج، كانت عملية جامعة المستنصرية في بغداد في 1980 باكورة أعمالها العسكرية بمحاولة اغتيال طارق عزيز أحد قيادات حزب البعث آنذاك.
هذا الطاغية الذي حارب ضد بلاده الى جانب الجيش الايراني ضمن مليشيات حزب الدعوة في الحرب العراقية الايرانية ثم شارك في التخطيط والتنفيذ لعدد من الاغتيالات والتفجيرا ت الانتحارية التي كانت تستهدف قادة البعث قبل الاحتلال الامريكي للعراق والتي تسببت في مقتل العديد من الطلبة والمدنيين الابرياء، والذي كان يتنقل بين سوريا وايران كمعارض لحكم صدام وموال لولاية الفقيه في ايران والذي قاد لجنة الجهاديين في حزب الدعوة، ثم قاد لجنة استئصال البعث في العراق بعد اعلان بريمر، وقاد سلسلة من الاغتيالات لقادة البعث وكبار شخصيات السنة واثنين من واضعي دستور العراق لمنعهم من المشاركة في صياغة الدستور الجديد، وقاد موجة من القتل والتعذيب على الهوية عبر مليشيات بدر الاجرامية ، حيث كانت جثث العراقيين ممن يحملون اسم عمر وغيرها من الاسماء السنية ملقاة في شوارع بغداد بعد تعذيب اصحابها بالدريلات وثقب اجسادهم ، وكمكافأة على جرائمه تمت ترقيته ليصبح امين حزب الدعوة ، ثم رشحه الامريكيون بعدما اجمع عليه قادة الشيعة ليكون رئيسا للوزراء بعد الجعفري الذي كان الناطق الرسمي لذات الحزب العنصري ومنذ أن تولى السلطة في العراق تحول المالكي الى طاغية سفاح اشعل نيران الطائفية في العراق بخطاباته التحريضية الفجة وأفعاله الدموية البغيضة، وحارب العراقيين السنة وأنكر عليهم كل حقوقهم وشكل مليشيات الحشد الشعبي التي يرأسها رفيقه العامري وهو ذاته…
تعد ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي واحدة من أسوأ المراحل التي تمر على دولة العراق في التاريخ الحديث، بعد أن أظهرت وثائق ولجنة النزاهة ملفات كثيرة ومشينة تدين المالكي أبان حكمه.
وفيما يلي عرضا لأهم ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
– ملف الهجوم على دائرة البعثات العراقية واعتقال المئات وقتل الكثير من المسؤولين فيها , وبمساعدة لواء بغداد (يعني بادوات الدولة يقتل ويعتقل وماهي التهم للان غامضة لانه مختار العصر وستالين العرب وولي الرمم ///وسأل يوما هل انت من محافظة كربلاء المقدسة لإأجاب وبكل صلافة لا ومن ثم لا انا من طويريج- يستنكف ويرى انه أرفع من ان ينتمي لكربلاء المقدسة أبن المالكي الذي جاء للعراق بشحاطة وبنطرون وسترة لم تكوى وتغسل من زمن سنحاريبوأين الثرى وأين الثرياوماعيبة على معيوب أكل الهريسة والقيمة بجاه سيدتدنا زينب عليها السلام بسوريا وعليك معرفة نفسك وحجمك ياخردة فروش .
– ملف قتل العلماء والاستشارين والطيارين العراقين ولتعلم كل منهم لن تصل الى جوربه في أحلى حالاتك والدنيا دوارة , ونسيت حلمك بان تتوظف كمسؤل الارشيف بدائرة تربية الحلة ولكن انقذك المارد عند خروجه من القمقم ولعنة الله على بوش وزلماي وبريمر على اختيارك ولسيندمون لامحالة باختيار مجاهد أمضيع انعاله.
– ملف التسليح في حكومة المالكي: أخفت لجنة العقود مصير المليارات من الدولارات بحجة شراء أسلحة من دون وجود أسلحة أصلاً وتبين أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع، وهذا ما اتضح فعلا في حينها من عدم قدرة الجيش العراقي من مواجهة أسلحة تنظيم داعش خلال الهجوم الذي أدى إلى اجتياح الموصل وصلاح الدين في عام 2015.
– ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي: صرفت حكومة المالكي مليار دولار له وكان مخصصاً لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين، “لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق، حتى أنه لم يتم وضع حجر الأساس له”، وهذه المستشفى سئل عنها وزير الدفاع الحالي، خالد العبيدي، خلال جلسة الاستجواب الماضية.
وقال العبيدي إن العقد لهذه المستشفى وقع في زمن المالكي والعمل فيه مازال متوقف ونعمل على تحريك العمل به وأراد نواب ائتلاف (دولة القانون) إلصاق تهمة عقد المستشفى بالوزير الحالي، لكنهم لم يتمكنوا خصوصا النائبة عالية نصيف التي استجوبت العبيدي.
– فضيحة هروب 6 وزراء و53 مسؤولا حكوميا من ذوي الرتب الخاصة في الحكومة العراقية السابقة من البلاد، وطلب من رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم من خلال علاقاته الشخصية أن يطلب من الدول، التي تتم دعوته لزيارتها إعادة أولئك الأشخاص إلى البلاد، إذ حدثت واقعة هروب وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد على فترات متباعدة من حكم المالكي وليس في وقت واحد، ومن أهم أولئك الوزراء وزير التجارة السابق فلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة ووزير الدفاع الأسبق عبد القادر العبيدي ووزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد.
– ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا، لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأميركية ضد العراق واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها تم شراؤها.
– فضائح “بيع البشر” في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك، إذ عمد المسؤولين العسكريين إلى إنشاء معتقلات في قواعدهم العسكرية وكانوا يعتقلون الناس ثم يرجعوهم لأهلهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهذا كان يمارسه أقرب العسكريين إلى المالكي وهو قائد عمليات نينوى آنذاك مهدي الغراوي الهارب حالياً.
– ملف قذف التهم على شركاء الجريمة وامكانية الوقوف على التل بريء( ويقال والعهدة على القائل بان المالكي وقتها يقول دعو الدواعش يدخلون لاضرر منهم ولعلهم يكسرون خشم اسامة النجيفي -سياسي مال خردة مو رئيس وزراء ولو والم شنن طبقه ولاكن تم الاستيلاء على اربع محافظات) ,
/*/*/وجّه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي اتهامات قاسية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالتواطؤ مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، والتستّر على إقامته قواعد عسكرية غرب الموصل واتباع سياسة التسويف مع قيادة عمليات المدينة للتنسيق مع البيشمركة لمواجهة التنظيم قبل احتلالها وفتحه منافذ ومطارات الإقليم للإرهابيين ليتحركوا بحرية و
نفى المالكي الذي شهدت فترة رئاسته الحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014 خصومة وخلافات حادة مع الاكراد ومع بارزاني بشكل خاص، نفيًا قاطعًا أن يكون تلقى اتصالا هاتفيا من بارزاني قبل، واثناء هجوم تنظيم داعش على مدينة الموصل الشمالية، او ان يكون اقترح تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الجيش والبيشمركة ضد التنظيم، كما قال في تصريحات له أخيرا.
وكان بارزاني قال في تصريحات متلفزة الاثنين الماضي أن “الجيش العراقي لم يقاوم داعش في الموصل، لان ولاءه لم يكن وطنيا.. ولم يسمح المالكي للضباط الكفوئين بقيادة الجيش، ولم تكن هناك عقيدة عسكرية ممكن بناء الجيش عليها، فالعقيدة العسكرية هي الولاء الشخصي، وكان هناك فساد كبير جداً، وكل هذا ادى الى عدم مقاومة الجيش، وسبب سقوط الموصل يعود إلى خذلان القادة العسكريين الذين جاؤوا من بغداد على أساس أنهم يقودون العمليات، ومع أول قذيفة هاون سقطت في معسكر الغزلاني، تركوا المعسكر، وهربوا وهذا أدى إلي إنهيار بقية القطاعات العسكرية,أضاف في تصريحاته “هناك بيئة حاضنة لداعش بسبب سياسة الحكومة السابقة، فقد كانت سياسة فاشلة وخلقت بيئة مناسبة جدا لداعش.. قبل سنة بالضبط كانت لدينا معلومات ان داعش يحاول تأسيس قواعد في غرب الموصل.. أنا بعثت خبرا الى السيد المالكي، وحذرته ان هناك محاولات، وهذا خطر كبير، دعنا نقوم بعملية عسكرية مشتركة، ثم أنا اتصلت به هاتفيا، ولم يعر الموضوع أي أهمية.. وقبل دخول داعش الى الموصل بثلاثة ايام ايضا عرضنا على المالكي مساعدة البيشمركة ودخولها الى الموصل لمنع سقوط الموصل، لكنه رفض , وفي رده على هذه التصريحات اضاف المالكي قائلا “في الوقت الذي تسطر فيه قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية ومقاتلي الحشد الشعبي ملاحم بطولية في تصديها المشرف لتنظيم داعش الارهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين ، يطلق بارزاني تصريحات ومواقف اقل ما يقال عنها انها عملية لخلط الاوراق لتضليل الرأي العام في داخل العراق وخارجه” واتهم المالكي بارزاني بأنه كان يمتلك معلومات مؤكدة عن قيام تنظيم داعش بإقامة قواعد عسكرية في غرب الموصل قبل احتلالها في حزيران (يونيو) الماضي. وقال ان تصريحات رئيس الاقليم “تثير اكثر من علامة استفهام حول توقيتها والاهداف الخفية التي تقف خلفها”.. مشيرا الى انه كان اصدر تحذيرات من توفير ملاذات آمنة وغرفة عمليات في محافظة اربيل لأزلام النظام السابق والمطلوبين للقضاء العراقي والارهابيين، وكيف تحولت اربيل الى منصة سياسية لاطلاق التصريحات المعادية للعملية السياسية والقوات الامنية واثارة الفتنة الطائفية وللحكومة، التي كان يشارك فيها الاكراد وممثلون عن بارزاني نفسه، وآخرها عقد مؤتمر طائفي في اربيل اليوم، يتزعمه محكومون بالاعدام على خلفية الاتهامات بالارهاب واتهم المالكي سلطات الاقليم “بفتح المنافذ الحدودية والمطارات للإرهابيين ليتحركوا بحرية في وقت كانت تمارس اشد الاجراءات وبذرائع شتى ضد المواطنين العراقيين، الذين كانوا ينوون زيارة مدن اقليم كردستان، وحتى قبل سقوط مدينة الموصل”. واشار الى ان الجهات المعنية في الاقليم التزمت سياسة التسويف مع قيادة عمليات الموصل التي كانت تحاول تنسيق الجهود المشتركة مع البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش الارهابي، “وخاصة بعدما اصدر المالكي الاوامر لقيادة طيران الجيش بتنفيذ غارات عسكرية على مقاتلي داعش بعدما بدأ مقاتلوه بالزحف باتجاه مدينة اربيل” عاصمة اقليم كردستان.
واضاف المالكي ان سلطات الاقليم لم تكتف بتوجيه البيشمركة بالوقوف متفرجة على ما يجري في الموصل، بل قامت بإصدار الاوامر للاستيلاء على عدد من المواقع ونهب الآليات والاسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش العراقي، وان المعركة ليست بين الاكراد وداعش، وانما بين داعش وجيش المالكي والشيعة، كما نصت عليه احدى الوثائق التي نحتفظ بها وقال انه طلب من رئاسة الاقليم دفع البيشمركة الى المشاركة في مواجهة داعش وعن طريق وزارة الداخلية فجاء الجواب بالرفض بحجة وجود مشاكل يجب حلها قبل اي مشاركة وهذا على خلاف ما ورد سابقا من ان رئاسة الاقليم عرضت والمالكي رفض واشار المالكي الى انه التزم الصمت، وعدم الرد على اكثر من اساءة “لتلافي الظاهرة السلبية التي تعاطاها الاعلام، وتسببت بزيادة الفجوات بين اطراف العملية السياسية ولم يكن عن ضعف او انعدام الحجة، وانما ترفع وحرص على تصفية الاجواء، لكن مطالبة المراقبين والمواطنين اجبرتنا على هذا التوضيح، آملين ان تتوقف ماكينة التزوير والتزييف، ونتجه نحو البناء والإعمار وإصلاح العلاقات بين مكوّنات العملية السياسية /*/*
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط