د.كرار حيدر الموسوي
يقولون: «احذروا المرأة التى تتحدث عن الشرف كثيرا»، وبنفس القياس ينبغى أن نحذر من الذين يرفعون صوتهم عاليا بحب الوطن ومحاربة الفساد.
طالما توعَّدت الشعوب بعبارات الإنذار الخونة والساقطين برميهم يوما في مزبلة التاريخ عندما يكتب التاريخ عن هؤلاء سيرتهم ومواقفهم الخيانية.
وبطبيعة الحال إن كتابة التاريخ والإشارة إلى سيرة الرجال ظلت مرتهنة بيد المنتصر ومن يمتلك السلطة والصولجان ويجلس على العرش الحاكم فيملي ما يريده من توصيف عن أولئك الحكام عبر أقلام وكتابات ومدائح وعاظ السلاطين ليبيضوا وجوه من اسودت وجوههم بفعل الخيانة والارتزاق وبيع مصائر الشعوب وقد سبق أن قام النشطاء الأوكرانيون في مكافحة الفساد السياسي برمي برلمانيين ومسئولين في حاويات للقمامة، بسبب تورطهم في عمليات فساد، تفعيلا لحملة انطلقت منذ أكثر من عام تحت وسم TrashBucketChalleng# .
كما أعادت مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة بثّ مقاطع فيديو تُوثق لذات الحملة المُفَّعَلة بأوروبا الشرقية، أين طالبوا بتنزيل نفس “العقوبة الشعبية” على كل من ثبت تورطه في حالة فساد سياسي، في سياق ما وصفوه بـ”التطهير بالقمامة وفي خريف العام الماضي بادر أعضاء وأنصار حزب “القطاع” في أوكرانيا بتدشين حملتهم عبر رمي برلمانيين ومسئولين في مطارح للقمامة، أمام عدسات وسائل الإعلام، وذلك تفاعلا مع الأصوات الشعبية والسياسية التي تطالب بمحاربة الفساد في البلاد، فيما أشار منظمو تلك الحملة، التي تمزج بين “العقوبة البديلة” والسخرية، إلى أنها تأتي بعدما “غاب الفاسدون عن مكانهم الطبيعي المتمثل في السجن”، خاصة بعد ما سمي بـ”الثورة البرتقالية” التي اندلعت قبل أكثر من 11 سنة للمطالبة بوقف التدخل الروسي في شؤون كييف، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي وكما لقيت الحملة ترحيبا شعبيا في أوكرانيا، عرفت تجاوباً واسعاً داخل بعض الدول الغربية التي حاول نشطاء بها تحويل الممارسة إلى “ظاهرة لإذلال من ذلّ الشعب ووضعه في حاويات القمامة بدلا من السجون على الأقل” وفق تعبير المتحمسين.. في حين ارتفعت أصوات أخرى بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل اعتماد ذلك الأسلوب الساخر من الواقع السياسي، وهو الذي يرى فيه البعض مُتنفسا للتخفيف من الضغط الاجتماعي والكشف عن السخط تجاه السياسات الحكومية المعتمدة ومعاقبة الفاسدين واللصوص. الدرس والتطبيق الرائع وصلنا بالأمس من مدينة الفاو العراقية صبيحة يوم 18 آب 2015 ليعدل شعبنا العراقي في فصول ومسيرة كتابة التاريخ ويسجل بوضوح وإرادة صلبة قرار الشعوب وهي تسجل ببطولاتها وإرادتها بالصورة والصوت عندما تقتحم مديرية ناحية الفاو وتحمل أحد الفاسدين واللصوص ووضعه في برميل النفايات محمولا إلى خارج مواقع ومراكز وظائفهم وتحكمهم ألقسري بحياة الناس ليرمى في القمامة العمومية, نعم سجلت جماهيرنا في مدينة الفاو بمحافظة البصرة قرار حكمها حينما حملوا نموذجا من نماذج الفساد الإداري والمالي من مدينة الفاو ووضعه ببرميل النفايات ليحمل ويرمى في المزبلة العمومية أمام أنظار الجماهير الغاضبة وكامرات الاعلام في زمن النشر الالكتروني السمعي البصري, لا تنتظروا كتابة التاريخ بل سجلوها بارادتكم بكنس الخونة واللصوص والمرتزقة ورميهم في مزبلة العملية السياسية وسلطتها فهم ادران عفنة لا بد من عقابها امام محاكم الشعب وثواره.
يشبه الوضع في العراق جدار منخور و متهرئ آيل للسقوط لكن لا يوجد من يدفعه ؟؟ يتلخص أهم هدف من أهداف الحركة الوطنية العراقية في هذه المرحلة بالقدرة على حرمان الاحتلال من تحقيق أهدافه السياسية ، وراهنت الكثير من تجارب الشعوب المقهورة في مقاومة الاحتلال على المطاولة والصبر حيث تنضج ظروف داخلية وخارجية تساهم في ترجيح كفة الشعوب في معادلة الصراع لتتحقق المعادلة التاريخية في حتمية النصر . في العراق تم على مستوى الشق العسكري إنزال هزيمة مذلة وقاسية بقوات الاحتلال الأمريكي وطي صفحته من خلال اعتراف إدارة الاحتلال بالهزيمة وإعلانه إستراتيجية الهروب من العراق وجدولة انسحابه وبتوقيتات محددة وما ضعف وتأرجح حكوماته المتعاقبة إلا انعكاسا حقيقيا لهزيمة واندحار المشروع الأصلي للاحتلال ، الأمر الذي يرتب على الحركة الوطنية العراقية الشروع دون إبطاء في آليات تصفية آثار الاحتلال السياسية وكنس قمامته المعششة في مفاصل العراق. بعد ثمانية سنين ما هي المؤشرات الايجابية في القضية العراقية عدا النصر العسكري ، المؤشر الخطير الأول والذي يمثل نصرا لا يقل عن النصر العسكري يكمن في المستوى الاجتماعي وهو عودة الوعي العميقة للشعب العراق واستعادته لهويته الوطنية بعد تساقط الادعاءات المزيفة وانتهاء مفعول المورفين الطائفي والعنصري ، ساعد في ذلك زيف إدعاءات التحرير التي حاول تسويقها عرابي الاحتلال وهم طبقة سياسية من شذاذ الآفاق ليست لديهم قضية في العراق يدافعون من أجلها سوى مصالحهم ، هذه الطبقة تتراوح ما بين عملاء رسميين للاحتلال جاءوا مع الدبابة الأمريكية وما بين إنتهازيين وطفيليين التحقوا فيما بعد بعملية الاحتلال السياسية بدليل عن الأرض بعد لم تهتز تحت أقدامهم في المنطقة الخضراء فشرعوا بتهريب أموالهم خارج العراق . كما إن تدهور أوضاع الشعب المعيشية وتفاقم البطالة وحجم السرقات والنهب المنظم لثروات العراق الهائلة الذي تمارسه عصابات السلطة والتي تطلق على نفسها صفة أحزاب فالفقر والجوع كما يقول غاندي يشكل أعلى درجات العنف فالشباب اليائس والمحبط خزان متقد للثورة لأنه لم يعد لديه شيء يخسره. وربما كان من حسن حظ الحركة الوطنية العراقية إن يتسابق جميع أفراخ وأيتام الاحتلال دون هوادة للاشتراك بغنيمة السلطة والحكومة ، مما ترك الشارع فارغا لأي نشاط أو قوى وطنية صادقة لقيادة الشارع الذي يغلي بل ويبكي على قيادات وطنية ميدانية ومستقلة . على المستوى الدولي والإقليمي يأتي اضمحلال الدور الأمريكي في العراق وانحساره سياسيا على ضوء انهياره عسكريا ليشكل أهم ملمح في المشهد السياسي العراقي القادم وتأتي رياح الثورة العربية من تونس ومصر لتعيد من جديد الأمل في النفوس وتعيد بعض من توازن القوة في المنطقة مقابل اندفاع الضغوط الأجنبية والإقليمية إلى العمق العربي نتيجة الفراغ الذي تركه العراق ومن قبله مصر لصالح إسرائيل وإيران وتركيا . للشعب العراقي خصوصية لمن يريد استعارة نموذجي الثورة التونسية والمصرية فعدا عن الاحتلال فإن التجانس سمة واضحة في نواة الثورتين ، فكل شيء في العراق يخضع لحساسية مفرطة ومن يريد للحراك الشعبي العراقي والشعور العميق بالظلم أو الخداع الذي يوحد العراقيين هذه الأيام عليه أن ينتقي أهدافه بدقة عالية ومدروسة وأن لا يرمي بها مرة واحدة ، لان الناس سوف تسمعك ببطونها وليس بعقولها لذا فإن الأهداف المرحلية يجب أن لا تتعدى ما يشعر به المواطن مباشرة على هذه الأهداف أن تنسجم مع معاناة الناس وحرمانهم وأن تتنفس هوائهم ، إن جدولة محسوبة للأهداف تنطلق من ( نقص الخدمات وتفشي البطالة في وسط الشباب وملفات الفساد والفاسدين وتحسين مفردات البطاقة التموينية ، إطلاق سراح المعتقلين ، سن قانون فوري لرعاية ملايين الأرامل والأيتام ، زيادة رواتب المتقاعدين ) هي الحزمة الأولى التي يجب التركيز عليها أما الأهداف على المدى المتوسط والأكثر عمقا فهي تلك الأهداف التي يتحسس خطورتها وتتفاعل معها شريحة المثقفين والشباب المتنورين الذين يدركون مدى خطورة هذه الأهداف وتأثيرها الفعلي والمحرك للتغيير الحقيقي بعض هذه الأهداف ( إلغاء الاتفاقية وطرد الاحتلال ، تعديل الدستور وإسقاط النظام السياسي للمحاصصة وتجريم كل من يتبناها ويروج لها ، رفض الفيدرالية والحفاظ على هوية كركوك العراقية ، وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، سن قانون للأحزاب والانتخابات ، المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية جراء الغزو الأمريكي البريطاني ..) تكمن خصوصية مزاج الشخصية العراقية في عفويتها وفطرتها البسيطة ومصداقيتها والتي كثيرا ما يتمخض عنها سلوك عاطفي ومزاجي أحيانا تصاحبه تقلبات ، ولان الشخصية العراقية عبر التاريخ ليست سهلة القياد فإن النظام وشدة التنظيم فقط كفيلة بإنجاز أهدافهم وكفيلة بإدامة زخم المطاولة لديهم وهذا يقود الى المفتاح الثاني الذي يتعلق بوجود هيكلية ما من النخبة مسؤولة عن إدارة الأزمة وزخمها والمناورة بالإمكانات لحين تحقيق الأهداف ( إطار سياسي وطني ) بعيد كل البعد عن الطروحات الإيديولوجية المعقدة بسيط ولكنه قادر على الإجابة على كافة التساؤلات في عقول الناس ويضع حلول للتناقضات التي يعاني منها العراق ، فالمظاهرات العفوية بالعراق لوحدها لا تكفي وقد تقود إلى الفوضى المجردة وتجهض الهدف الحقيقي من ورائها . ومن خلال دراسة معمقة للمزاج الحالي للشعب العراقي ممزوجة ببعض الأهداف العقلانية يمكن صياغة الأهداف الرئيسية التالية : أولا – إسقاط حكومة المحاصصة الطائفية في المنطقة الخضراء واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة . ثانيا – محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين وملاحقة الهاربين منهم خارج العراق . ثالثا – تقديم الخدمات الضرورية للشعب العراقي وتحسين مستواه المعيشي . لا يشكل كل الذي تقدم سوى نصف مقومات نجاح أي ثورة، نصف المعركة الثاني كما أثبتته التجربة التونسية والمصرية كان من نصيب الإعلام ، فعناصر مثل التحشيد والأهداف الاعتداءات على المتظاهرين ما كان لها لتأخذ كل هذا الحجم لولا ثورة الاتصالات والمعلومات فالشباب الذي يتباهى في الفضاءات الالكترونية الافتراضية ممزوجا بهذه الشبكة من القنوات الفضائية حشرت الأنظمة السياسية رغم كل جبروتها في زاوية الحلبة وأسقطتها بالضربة القاسية وحققت الشعوب من خلالها نصرا وفوزا نظيفا في أوقات قياسية خارج كل التوقعات والحسابات المنطقية . إن مهارات الكترونية مثل التصوير الدقيق عالي المستوى للحدث لحظة بلحظة وضغط الأفلام المصورة وإرسالها إلى الفضائيات عبر منظومات الانترنت المتنقلة كفيل بأن يجعل ليل الأنظمة الديكتاتورية أطول من المعتاد واشد ظلاما وسوادا وأسوأ كوابيسا . خلاصة القول يمكن اعتماد المعادلة التالية التي تصلح إبتداءا لانطلاق شرارة الثورة العراقية : ( فكرة وأهداف واضحة + قيادات شابة ميدانية + شعارات مبسطة + إعلام = ثورة شعبية أكيدة ) ، من شان تكامل عناصر مفاتيح هذه المعادلة استكمال ما بدأته المقاومة العراقية في المرحلة الأولى من الصراع هذه المقاومة الباسلة التي أجهزت بدماء أبنائها البررة على مشروع الاحتلال في شقه العسكري وكبدته خسائر مادية وبشرية هائلة ، فإن اللحظة قد حانت والظروف قد نضجت للمباشرة بالمرحلة الثانية لكي يتم كنس ما تبقى من قمامة الاحتلال ورميها في مزبلة التاريخ وتصفية آثار الاحتلال السياسية والاقتصادية هذه المرحلة التي يجب أن تكون من أهم ملامحها أن تكون مرحلة تغيير حضارية لا تراق بها الدماء وتتحصن بالهوية العراقية الوطنية وتمتلك رؤيا وأهداف واضحة المعالم وتقبل القسمة على جميع أبناء الشعب العراقي ، فنكون عندئذ على عتبة تحقيق أهداف الشعب الإستراتيجية التحررية المتمثلة بتحقيق الاستقلال الناجز والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وصيانة هويته العربية والإسلامية
غياب القدوة والمثل الأعلى لدى العراقيين حالياً، يمكن تفسيره، إذا أستعرضنا المسيرة السياسية للأنظمة المتعاقبة على دست الحكم في العراق، بدءاً من انقلاب (8) شباط المشؤوم، مروراً بحكم العارفين، وعودة البعث مجدداً عام 1968، وتتويج هذا النظام الفاشي، بوصول “صدام حسين” وحروبه الداخلية والخارجية، ثم الاحتلال الأمريكي وحلفائه من المتحاصصين طائفياً وقومياً وعشائرياً ،الأمر الذي أدى في المطاف الأخير إلى انتعاش الهويات الفرعية والجزئية على حساب اللحمة المجتمعية والهوية الوطنية، وبشكل لا سابق له في تاريخ عراقنا القديم والحديث وهذا الواقع المأساوي انعكس بمفرداته المعروفة، من غياب شبه كامل للخدمات، وانخفاض مريع في المستوى المعيشي لقطاعات واسعة من الشعب العراقي، وشيوع العنف والإرهاب طيلة سنوات وعقود عديدة، واَخرها “داعش” وفكرها الظلامي، وانتشار الميليشيات وعسكرة المجتمع، وكذلك الفساد المالي والاداري والسياسي في كل مفاصل الدولة والمجتمع مما أدى إلى انهيار منظومة القيم الاجتماعية و الأخلاقية، وغياب المثال و القدوة خصوصاً للشباب العراقي، الذي يفترض فيه ان يكون حجر الزاوية في إعادة بناء العراق على أسس سليمة وواقعية، تضمن إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعيد للعراقيين جميعاً أملهم في العيش بحرية وسلام، وتضمن حقوقهم والتنعم بخيرات بلدهم بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم وقومياتهم، فالكل متساوون أمام القانون كما نص عليه الدستور العراقي والنتيجة المنطقية لكل هذا البؤس والخراب، هي غياب القدوة، وتاج الراس الحقيقي، لتحل محلها نماذج وقدوات في اللصوصية والرشى والتعصب الطائفي والقومي، وموت الضمير والشعور الوطني !
الشعب العراقي ليس عقيماً، فقد كانت له قمم سياسية وعلمية وإنسانية، متميزة شكلت في وقتها أمثولة وقدوة للشباب وللشعب العراقي عموماً، كالزعيم عبد الكريم قاسم، وجعفر أبو التمن والجادرجي والرفيق “فهد” والعالم عبد الجبار عبد الله والدكتور علي الوردي وغيرهم كثيرون وسيظهر مثلهم كثيرون أيضاً، إذا استطعنا كنس الفاسدين والطائفيين الذين يتحكمون بمصائرنا في الظرف الرديء الحالي.
***بعد ان طغى وافسد مقتدى وتجاوز على الشرع والاخلاق والانسانية وعاث بارض العراق الفساد بدعواه انه (المهدي المنتظر) وان اصحابه من الممهدين اصحاب الامام وهم في الحقيقة (مكبسلجية وسرسرية وسيبنديه وحشاشين وشعبوثيين) وقطاع طرق وسراق اراد الله له الخزي والهزيمة وشر آخرة سلط عليه اصحابه بالامس الذين مكنوه من العمل بالسياسة وجعلوه قائداً لتيار سياسي إجرامي إرهابي (التيار الصدري) الاميركان اليوم جاءوا ليصفوا كل المليشيات التي اختلفت معها على المكاسب والمغانم فبعد ان غدر مقتدى بالاميركان والحلف معه ولان مقتدى عربانه دفعه الملالي في قم وطهران لضرب اعداء الحكومة العراقية التي تشارك مقتدى الوزارات والسفارات والدرجات الخاصة والسرقات وحرك اتباعه لضرب القواعد الاميركية وقد وقد عزمت اميركا على مؤخراً على تقليم اظافر المليشيات الاجرامية العميلة لإيران وعلى راسها مليشيا مقتدى الاجرامية كون مليشيات مقتدى الاكثر عدة وعدد وخطورة على القواعد الاميريكة لكن قوتها الغاشمة فقط على قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين الذين اتهموهم( بالعمالة لاميركا) من اجل تصفيتهم على يد مقتدى لهذا تتسارع الاحداث والتي تؤكد عزم اميركا على اجتثاث كل من ينتمي ويوالي ايران ويمثل ذيل من ذيولها ومقتدى هو الذيل الاكبر للحرس الثوري الايراني الذي يهدد المصالح الاميركية في المنطقة من اجل بسط نفوذ إيران على الشرق الاوسط, واليوم نصبت اميركا منظومات باتريوت في مقدمة لتنفيذ حملتها لكنس عملاء إيران ورميهم في مزبلة التاريخ غير ماسوف عليهم***.
؟؟؟ للشذوذ ظواهر وعلامات تكشف ميول الشخص المعني من خلال تصرفات يقوم بها وممارسات يقدم عليها تجعله يميل بسلوكه نحو هذا الانحدار الاخلاقي الذي له سوابق تاريخية حذرت واشارت لها الشريعة ووضعت لها الاحكام والعلاجات , لكن يصر من يصر على مخالفة هذه الاحكام من اجل غرائز وشهوات باطله واصبحت عقد تلازمه مهما حاول التغطية والتستر بعد التطبع عليها !, وما يقوم به الشاذ مقتدى من تصرفات وافعال تتوافق مع ما نقول من خلال عدة مواضع ومواقف كشفت لنا حقيقة غريزة مقتدى تجاه (المثليين ) حيث دافع عنهم ومنع اتباعه للتعرض لهم حتى قال انهم في حمايتي ورعايتي , ولو تحققنا وبحثنا عن هذا التصرف نجد له جذور سلوكية تكشف حقيقة مقتدى وفق قاعدة (شبيه الشيء منجذب اليه)!! حيث نجده يثار لهم كلما اثير موضوعهم في الساحة لان يتذكر صباه فيهم ويراهم امتداد طبيعي له حيث كان يمارس فعلهم في حارات النجف ويستمتع في معاشرتهم وقد كشف لنا ذلك من شهد وعاش تلك الحقبة مع مقتدى مثل (اوس الخفاجي واليعقوبي وغيرهم) وهنا نقول لكل من يدعي ان مقتدى ضد المثليين انت كاذب وكل من نقل عنه مقتدى استنكاره لرفع الاتحاد الاوربي علم المثليين في المنطقة الخضراء نقول له مقتدى اعطى رسائل سابقة وموثقة انه لا يمانع فعل المثليين ويدعو لعدم التعرض لهم وقد ذكرت ذلك منظمة هيومن رايتس التي اشادت بموقف مقتدى الدرعم للمثليين ورفض قمعهم الذي تتزامن الذكرى السنوية لمناهضة قمع المثليين وقد تم رفع علمهم بهذه المناسبة على مقر مفوضية الاتحاد الاوربي , وما يثير استغرابنا فعلا ان يدعي من يدعي ان مقتدى واتباعه ضد الشذوذ والمثليين وحقيقة الامر نجد اليوم مناطق نفوذ مقتدى تعج بالشاذين والمدمنين ومن يمارس اللواط والمخنثين ولو سالت احداً منهم لقال لك ان قدوتي هو (مقتدى)!! فاين محاربة المثليين كما يدعون ؟؟؟!!
فرارات فقاعات نفاخات اشلولخ بس ما مات :قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، إن ائتلافه داعم للحكومة الجديدة إذا سارت بالاتجاه الإيجابي، فيما تحدث عن مخطط لإسقاط حكومة الكاظمي عبر بعض التظاهرات وقال المالكي، خلال برنامج لقاء خاص، الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، وتابعه “ناس”، (12 حزيران 2020)، إن “ائتلافه داعم للحكومة إذا سارت بالاتجاه الإيجابي، ولا يريد الذهاب لخيار المعارضة “، مضيفاً أن “ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بياناً بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الإيجابي الصحيح ولفت، إلى أن “هذا الاتجاه هو التعامل بشكل إيجابي مع المسائل الأساسية الجوهرية التي تتعلق بسيادة العراق وعدم المساس بالحركات الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين وأضاف المالكي، أن “وفدا من دولة القانون التقى برئيس الوزراء وأخبره بوجهة نظر الائتلاف في ما يتعلق بإدارة الدولة”، مبيناً أن “ائتلاف دولة القانون حتى الآن داعم للحكومة ولا يريد أن يذهب لخيار المعارضة وتابع: “هناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل تشكيلها وبعد تشكيلها، لكني رفضت وقلت لهم أعطوا مجالاً للحكومة وحتى نرى أداءها وحين ذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح، والانزلاق بالاتجاه التخريبي، وأخبرتهم بأن الحكومة إذا استطاعت النهوض سوف ندعمها وأشار إلى أن “الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا إلى الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط إلى الإرهاب، لافتاً إلى أن “الحكومة لن تستطيع أن تتحمل رد الفعل في حال تم استهداف شريحة الموظفين والمتقاعدين”، لافتاً إلى أن “الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء”، مشيراً إلى أن “الكاظمي أكد أن القطع سيشمل من يتسلم راتباً بمقدار مليون ونص المليون فما فوق”.
وأوضح أن “مجموع الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين لن تنقذ الموازنة”، داعيا “رئيس الوزراء إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغتربين والمشردين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز؟؟؟ شنو هاالحرص وين جنت لعد امزنجل لو الارجنتين لاتوافق ولاحاجة لنصحك خوفا من انفجار الفقاعة.
سؤال عادل ومشروع يدور على بال كل إنسان في العراق: هل يمكن لسلطات دولة فاسدة كالعراق، حيث تحتل المرتبة 169 في الفساد من بين 180 دولة في العالم في العام 2017 ولم يتحسن الوضع في العام 2018 بل تفاقم، أن تحارب الفساد وتكافح الفاسدين، وتُطهر العراق من رجسهم وشرورهم وعواقب الرجس والشرور؟
وسبب عدالة ومشروعية هذا السؤال يكمن في حقيقة أن الفساد لم يعد ظواهر متفرقة يمارسها هذا الموظف الكبير، أو هذا المصرفي أو التاجر أو القاضي أو ذاك، بل أصبح الفساد المالي والإداري، ومنذ أن تم احتلال العراق في العام 2003 بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية والحاكم المستبد بأمره باول بريمر وبأوامر من إدارة جورج دبليو بوش أولاً، ومنذ أن سَلَّمت سلطة الاحتلال الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث بيد الأحزاب الإسلامية السياسية العراقية ومن تعاون معها ثانياً، نظاماً متكاملاً وفاعلاً وحاكماً في سلطات الدولة الثلاث وأجهزتها المدنية والعسكرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المجتمع. إن هذا الواقع الفاسد لا يعني إن النظام البعثي قبل ذاك لم يكن فاسداً، بل كان الفساد يمارس من قبل قيادة البعث الحزبية ومجلس قيادة الثورة مع حفنة من الأعوان ومن يرغب النظام مشاركتهم في الفساد، ولكنه كان يعاقب من يمارس الفساد دون علمه أو خارج إرادته. وكان العقاب يمس الغالبية العظمى من الشعب، إلا في سنوات الحصار الاقتصادي الذي أجبر الكثير من البشر على ذلك بسبب العوز. ولكن ما حصل في العراق يختلف تماماً. فالاحتلال أفسد الحكام الجدد بالرواتب والمخصصات ووضع ميزانية الدولة بيد الفاسدين والمفسدين، ونشأت فئة اجتماعية رثة فاسدة من حيث السلوك السياسي والمالي والاجتماعي. مثل هذا الواقع الفاسد لا يعني أيضاً عدم وجود مجموعة من الأفراد تتميز بنظافة اليد والعفة، ولكن هذه المجموعة لا تشكل سوى قلة قليلة، إذ من طبيعة النظام الفاسد أن يدفع بأفراد المجتمع بكل السبل المتوفرة إلى ممارسة الفساد، إذ بذلك فقط يمكنهم مواصلة فسادهم واستمرار قهرهم للمجتمع، وإلا لما كان لأبطال هذا النظام الفاسدين مكانٌ لهم في العراق.لا يمكن أن يعيش الفاسد طويلاً في بلد تسود فيه الحريات العامة والحياة الديمقراطية، إذ سرعان ما يُكتشف الفاسد وتنشر فضيحته ويحاكم. ولكن الفساد ينمو كالفطريات ويتعاظم عدد الفاسدين في ظل الجهل والأمية وانتشار الخرافة ودور شيوخ الدين المسلمين المزيفين منهم، أو الساكتين عن الفساد، أو الذين يعيشون على صدقات كفارة الفاسدين التي يدفعونها لغسل فسادهم، أو كما يعترف الفاسد أمام الكاهن خلف ستار في الكنيسة مثلاً. ففي الدول المتقدمة تحصل حوادث فساد غير قليلة، ولكن سرعان ما تفضح عبر وسائل الإعلام وعبر صحفيين نزيهين لا يخشون القتل على أيدي الفاسدين الذين تم فضحهم، كما يحصل في بلد كالعراق، حيث جرى اغتيال الكثير من الناس الأوفياء لوطنهم وشعبهم بسبب فضحهم للفاسدين في مقالات أو تقارير نشرت لهم، كما حصل للمغدور الدكتور علاء المشذوب وغيره، أو كما يقال عن تسميم الدكتور أحمد الجلبي الذي قام بنشر تقارير عن فساد هائل لمئات المليارات حصلت في فترة حكم المستبد بأمره نوري المالكي على سبيل المثال لا الحصر، رغم أن الرجل كان جزءاً من النظام السياسي الطائفي القائم.
{لا يمكن أن يعيش الفاسد طويلاً في بلد تسود فيه الحريات العامة والحياة الديمقراطية، إذ سرعان ما يُكتشف الفاسد وتنشر فضيحته ويُحاكم.}
{الواقع الفاسد في العراق لا يعني إن النظام البعثي السابق لم يكن فاسدا، لكنه أيضاً لا يعني عدم وجود مجموعة من الأفراد تتميز بنظافة اليد والعفة.}
لقد ادعى وتعهد حيدر العبادي على مكافحة الفساد، ثم صرح بأن مكافحة الفساد أخطر من محاربة الإرهاب، وجَبُنَ أمام الفاسدين من قادة حزبه والأحزاب الإسلامية الأخرى أو من المشاركين معه في الحكم. وحين جاء نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء عام 2006 ادعى بصوت عال إنه مصمم على محاربة الفساد والإرهاب. ولكن كلتا الظاهرتين انتعشتا في فترة حكمه وبجهوده الخاصة في رعاية الفاسدين وحمايتهم وأصبحتا سائدتين وتحول الفساد إلى نظام فاسد بالكامل واشتمل على مئات المليارات من الدولارات الأمريكية.
لا مكان لغير الفاسدين في حكم العراق.. تلك ليست فرية، فمنظمات دولية و مراكز بحثية ونخب سياسية وبرلمانيون سابقون و حاليون و مرجعيات ورجال دين، يصرحون سراً و جهراً و صباحاً ومساءاً بأن الفساد تمكن من الدولة، وأصبح خطراً يوازي خطر الارهاب، بل أن البعض لا يجد حرجا في الاعتراف علنا بفساده الشخصي وفساد مَن حوله من وجوه الطيف المشاركين في حكم البلد و تشريع قوانينه , لكن المفارقة ان الشعب العراقي يمتلك من البراهين و الوقائع ما يغنيه عن الوثائق والملفات في معرفة اللصوص وفسادهم، ورغم انه الضحية الوحيد لكنه راضٍ بالامر الواقع و كانه “دجاجة عكفت على بيضها وانه لمن دواعي سرور الفاسدين ان يحظوا بمثل الشعب العراقي، فهو شعب محب للسلام بنفاق مع رؤوس الفساد بائسٌ كردود فعله.
لقد وضع الفاسدون نصب أعينهم أن يحولوا العراق كله إلى فأر اختبار لصفقاتهم و تجارتهم، وهذا ما فعلوه عبر سنوات سلطتهم الفالتة من أية رقابة، لم يتركوا مكانا في عراقنا الجديد والمتعثر إلا ونشروا الفساد فيه جاعلين منه مثلا اعلى لجميع اللصوص وما حصل للشعب العراقي بسبب الفساد الذي صار ظاهرة اجتماعية تعجز المنظمات الدولية المعنية بالأمر عن فهمه ولن تتمكن من القضاء عليه. فهو فساد يجري في الممرات السرية للكيان الاجتماعي كما يجري الدم في جسد الإنسان , قد نسمع في عدد من البلدان وزيرا فاسداً او مسؤول محليا قام بمغامرة تجارية مستغلا المال العام. أما أن يكون موظفو الوزارة أو المؤسسة كلهم فاسدون، من الوزير إلى حراس الوزارة، فتلك بدعة تم استحداثها في العراق وحده، بل هي وباء جنوني اصاب حتى وزارة الرحمة والانسانية “الصحة” فكانت النتيجة هي ان غادرنا أضعف البشر على الاطلاق و اختاروا السماء لكي يكونوا طيورا بجنائنها، حرق عشرات الخدج من اجل سرقة 100 مليون دينار كانت مودعة في غرفة العقود بمستشفى اليرموك.
ادعت اللجنة الامنية ببغداد ان “الامن القى القبض على ثمانية من الفاعلين وبعض موظفي المستشفى المشتبه بهم بالتعاون مع المجرمين”، و قالت اللجنة ان “المتهمين دخلوا المستشفى بصورة طبيعية ولبسوا بعدها اللثام متوجهين الى غرفة العقود، كما اظهرتهم كاميرات المراقبة و من ثم قاموا بسرقة 100 مليون دينار واحراق الغرفة لإخفاء فعلتهم، من ثم تسرب الحريق عبر انابيب التبريد ليصل الى غرفة الخدج” ويحدث ما حدث لهذا المستشفى الذي انفق على تأهيله المستمر ما يعادل بناء اربع مستشفيات مثله حسب قول لحنة الصحة النيابية.
اذا كان الفساد انتشر حتى بين ضعاف النفوس من موظفي الدولة الموبوءة من رأسها الى أساسها، فلا تستغرب سقوط الرئاسات الثلاث في هذا الوحل الفاسد،سيقال إن هناك استثناءات، إذ ليس من المعقول ولا الانصاف أن يكون الجميع فاسدون، لابد أن يكون هناك إنسان شريف ونزيه ووطني ويخشى الله في خلقه، وهو اعتراض طبيعي كانت مافيات الفساد قد أجابت عليه من خلال اعتقال ذلك الشخص ملفقة له تهم الفساد أو الإرهاب وإذا لم يكن ذلك الإجراء ميسرا فإن الاغتيال لا يكلف شيئا في بلد يُقتل فيه الناس يوميا وبالعشرات، من غير أن تكلف الدولة نفسها في البحث عن الجناة ولقد صنع رجال العملية السياسية من محدثي النعمة، مصدات بشرية تدين لهم بالولاء، فليس السياسيون وحدهم هم المنتفعين من الفساد. هناك قوة اجتماعية لا يمكن الاستهانة بحجمها تقف وراءهم وتساندهم وتدافع عنهم. ذلك لأن مصيرها ارتبط بمصائرهم، لذلك يشعر العراقيون بأن فضح عدد من عمليات الفساد ما هو إلا نوع من العبث، يعترف أحد أركان النظام العراقي القائم وهو إبراهيم الجعفري بأن الفساد قد تحول إلى ثقافة في المجتمع العراقي، فذلك يشير إلى اطمئنانه من أن أية محاولة لفضح الفساد ستبوء بالفشل، وذلك من خلال مقاومتها اجتماعيا، ما يجري في العراق هو ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ، فلقد صنع الفاسدون قاعدة اجتماعية تدافع عنهم. فالمالكي مثلاً استعمل الرشوة في شراء الولاءات الشعبية، وهو ما جعل منه السياسي الأكثر شعبية في العراق، هناك اليوم جيش من العاطلين عن العمل يدين بالولاء للمالكي، لا لشيء إلا لأن أفراد ذلك الجيش يقبضون رواتب خيالية وهم جالسون في بيوتهم. أيمكن أن يُهزم الفاسدون في بلد يدافع فيه جزء لا يستهان به من مجتمعه عن الفساد؟إن بلدا يحكمه هؤلاء السراق و اللصوص لن تكتب له النجاة ابداً
لم تنطلق الانتفاضة ليقدم رئيس الوزراء البائس عادل عبد المهدي استقالته المتأخرة جداً وبعد سقوط مئات الضحايا وألاف الجرحى والمعوقين الأبرياء فحسب، بل من أجل كنس العملية السياسية الفاسدة برمتها، لكنس قوى النظام السياسي الطائفي المحاصصي الفاسد والقميء كلها، لطرد كل الذين تدخلوا في الشؤون الداخلية للعراق منذ العام 2003/2004 حتى الوقت الحاضر من دول الجوار، لاسيما تلك التي تمتلك جيشاً من الجواسيس والحرس الثوري والبسيج وفيلق القدس والميليشيات الطائفية، التي تأسس بعضها في إيران والكثير منها في العراق، واعتقال ومحاكمة كل الذين ساهموا بقتل أبناء الشعب في مظاهراته المقدامة أو اعتقال واختطاف وتعذيب المتظاهرين والمتظاهرات. لم يتفجر غضب الشعب المقهور والمنهوب ليقول عادل عبد المهدي أنه سيقدم استقالته لمجلس نواب طائفي محاصصي مسؤول عن كل ما حصل في العراق حتى الآن ومسؤول عن المماطلة وتأخير إقالة الحكومة وعن سقوط الضحايا الغالية في مدن العراق المختلفة، بل انتفض ليتخلص من هذا المجلس الطائفي المحاصصي بأغلب أعضاءه الذين وصلوا للمجلس عبر بيع وشراء المقاعد النيابية، ومنهم رئيس المجلس الحلبوسي، وكذلك التخلص من قانون الانتخابات الأسوأ في تاريخ العراق الحديث، وقانون مفوضية الانتخابات المستقلة السيء الصيت والبنية المشوهة والشريرة للمفوضية ذاتها، التي ساهمت بكل قوة وخلال الدورات السابقة في تزييف الانتخابات والنتائج لصالح الأحزاب السياسية الطائفية الحاكمة. إن المشاركات والمشاركين في الانتفاضة والتي امتد أوراها إلى إقليم كردستان ليساهموا أيضاً في تأييد الانتفاضة الشعبية، يسعون بكل حيوية واستمرارية وصرامة إلى إجراء تغيير شامل في الواقع العراقي الراهن، إلى تغيير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة يكون الشعب فيها صاحب السلطة وراعيها والماسك بزمامها من خلال مندوبيه الحقيقيين الذين يصلون إلى مجلس النواب بصدق وأمانة ونزاهة وليس بالمال المتحقق عبر السحت الحرام، دولة، بسلطاتها الثلاث، تحترم استقلالها وسيادتها وقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، تحترم إرادة الشعب وحقوقه وحرياته وتحمي كرامته التي لا يجوز المساس بها قطعاً. لم يسقط هؤلاء الشهداء الأبرار لكي يختار مجلس النواب الطائفي المشوه قرقوزاً جديداً يحكم العراق بأوامر صادر عن علي خامنئي وقاسم سليماني وسفير إيران في بغداد، وعلى أيدي مجموعة من العراقيين من ذوي الانتماء والولاء لإيران أولاً وأخيراً كالفياض والخزعلي والعامري وأبو مهدي المهندس ومن يماثلهم في الفكر والفعل والسلوك الشائن، بل لكي يكون عراقياً وطنياً صادقاً في ولاءه للشعب والوطن وقادراً على إدارة حكومة مؤقتة تقود البلاد إلى شاطئ الأمن والسلام لتمارس التهيئة الجدية لانتخابات جديدة في ظل قانون انتخابي جديد ومفوضية مستقلة جديدة وتحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية غير المرتبطة بالأحزاب السياسية القائمة.
إن الحكومة الجديدة يفترض فيها منع كل الذين شاركوا في عضوية مجلس النواب في دوراته السابقة وكل الوزراء في الحكومات السابقة وكل قادة الأحزاب التي قادت العملية السياسية من خوض الانتخابات العامة بسبب ما تسببت به من مآسي وكوارث وفواجع في البلاد وما سال من دم ودموع خلال السنوات الـ 16 المنصرمة. كما عليها إنهاء وجود الميليشيات الطائفية المسلحة وجعل السلاح بيد الدولة لا غير.
إن الحكومة الجديدة يفترض فيها أن تقدم لائحة اتهامات واضحة، شفافة وصريحة ضد كل الذين تسببوا في كل ما حصل عراق خلال السنوات الـ 16 الفائتة، لاسيما اجتياح الموصل ونينوى والنهب المنظم لموارد البلاد المالية وثرواته الطبيعية ومن كان مسؤولاً عن سقوط الضحايا والجرحى في الانتفاضة التشرينية .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط