د.كرار حيدر الموسوي
المالكي قائد المقاومة والمليشيات وفرق الموت وولي الرمم ومختار العصر وستالين العراق وأبن ايران وأمريكا والمتشبه بالمغبور صدام ومفجر السفارات والطائفية البغيضة ومخترع الفقاعات والايام الدموية ومجاميع الاغتيالات والذي ارعب الامريكان بفلسفة شكرهم والثناء عليهم وتقديم باقة الورد للجنود القتلى في العراق في امريكا والحث على اخراج الامريكان وبالقوة واعترافهم بان من مثله ايسويها,ولعنة الله على بوش الاب والابن وبريمر وزلماي وكولن باول وكونداليزا رايس ورامسفيلد ومن احتمى بحماهم وباع الوطن وخلع ماعليه ولبس العار والشنار وفرح بسرجه وحنديره وتوسط ان يرخوا له اللجام وعلى الدوام وهو القائد الهمام ومحاط بالازلام ونسى الحساب والكنس وأقل مافيها الاعدام
قال رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن قرار إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين صبيحة عيد الأضحى في الـ30 من كانون الأول/ديسمبر 2006، جاء لاستباق “مؤامرة” لترحيله إلى خارج العراق ونسب المالكي لمحامية صدام، بشرى الخليل، “اعترافها” بوجود اتفاق آنذاك بين قطر ومجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يطعن في سير محاكمة صدام في العراق ونقله إلى الخارج وقال المالكي إن الجانب الأميركي طلب تأجيل الإعدام 15 يوما، لكنه رفض ذلك.
كلنا في الهوا سوا …..نعيش ونشوف مع ان العمر في اواخره راح مع الزعيم والمشير والمهيب وقايد الضرورة وعلاوي ومختار العصر والكرادي والمدعبل ابو العدس…..وطبعا لاننسى ابو القيمه
كشف منشق عن حزب الدعوة (جناح رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي) عن دور الأخير في صناعة مليشيات وفرق موت طائفية في العراق وسوريا بالأسماء والتفاصيل، وذلك بالتعاون مع الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في بغداد، مطلع يناير الماضي.
وقال المنشق (رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية) في حديث مع “الخليج أونلاين”: “بعد احتلال داعش لمحافظة نينوى عام 2014، كلف نوري المالكي صهره ياسر عبد صخيل بشكل مؤقت بتحشيد الفصائل الشيعية المنشقة من جيش المهدي”، مضيفاً أنه ركز قادة مليشيات؛ مثل على عدنان الشحماني (كتائب التيار الرسالي)، وشبل الزيدي (كتائب الأمام علي)، وقيس الخزعلي (عصائب أهل الحق)، وأكرم الكعبي (حركة النجباء)، وجاسم الجزائري (كتائب حزب الله).
وأكّد المنشق أنه أعطى لكل واحد من الأسماء المذكورة مبلغ 8 ملايين دولار لجلب 2500 مقاتل وتجهيزهم بالسلاح من السوق السوداء، وجلب عناصر عراقيين مقيمين في إيران وإرسالهم إلى الأراضي العراقية.
ولفت إلى أنه ”منذ يونيو عام 2014 تأسست مجموعة تحت عنوان (قوات المقاومة الشيعية، ثم عرفت باسم الحشد الشعبي، وأصبح لها هيئة رسمية بعد نحو 3 أعوام)، وأطلق عليهم هذه التسمية من قبل فيلق القدس وقاسم سليماني ذاته”.
وأشار إلى أنه تم تعيين أبو مهدي المهندس (اغتالته الولايات المتحدة مع سليماني) قائداً للعمليات الميدانية للحشد داخل العراق، كاشفاً أنه نقل مقره من طهران إلى العاصمة بغداد، وقامت هذه المجموعة خلال ست سنوات بالعديد من النشاطات التي تخدم المصالح الإيرانية في العراق.
وأكّد المنشق أن هذه المليشيات شاركت في نقل مجاميع موالية وتابعة للنظام الإيراني من إيران إلى العراق، وقدّر أعدادهم بأكثر من 28 ألفاً من عناصر المجاميع الموالية لطهران، مع تسليحهم بأسلحة ومعدات ومن ثم إعادة تشكيلهم وتنظيمهم طبقاً للظروف التي كان يعيشها العراق
وأشار إلى أن “ياسين مجيد (قيادي في ائتلاف دولة القانون)، وكاطع الركابي (قيادي في ائتلاف دولة القانون)، وياسر المالكي (نائب عن ائتلاف دولة القانون)، أدوا خلال تلك الفترة مهمة التنسيق المباشر مع كل من المهندس وسليماني والجنرال الإيراني أحمد فروزندة، لتوفير المال من مكتب المالكي للفصائل المسلحة
كما أن ياسر صخيل والفريق فاروق الأعرجي (مدير مكتب نوري المالكي)، وخليل مخيف الربيعي (مسؤول عن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات)، وقعوا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عقد شراء بثلاثة مليارات دولار لتزويد الحشد الشعبي بالسلاح المتوسط والثقيل، وقد استقطع المبلغ من موازنة وزارة الدفاع، واستقطع منه 240 مليون دولار كرشوة أخذت لبناء مقرات وشراء عجلات وأثاث لتلك المقرات والمعسكرات التي كان أكثرها وهمياً.
وأكّد المنشق أن “المالكي أسس بهذه الأموال والأسلحة 23 فصيلاً مسلحاً بعدد 14 ألف مقاتل، وكان منها 4 فصائل حقيقية فقط بقوة مكونة من أربعة آلاف في كل أرجاء العراق، وباقي الرواتب كانت تذهب إلى فصائل يتابع تمويلها ياسين مجيد، سكرتير المالكي في سوريا”.
وقال المنشق لـ”الخليج أونلاين”: إن “كلاً من أحمد الأسدي (نائب برلماني ناطق سابق باسم الحشد الشعبي)، وقيس الخزعلي، افتتحا بإسناد من المالكي 28 مكتباً للتطويع، منها سبعة في مناطق سنية؛ وهي مكاتب (أمنية سرية وأخرى اقتصادية في كل أرجاء العراق)”، مضيفاً: “ليس لدى هذه المكاتب أوراق رسمية وقانونية”.
وكان نائب قائد الحشد أبو مهدي المهندس يوجد معظم الأوقات في مناطق المعارك، فاستغل المالكي وأحمد الأسدي ذلك للعمل تحت سقف الحشد؛ من عمليات خطف للعرب السنة في جنوب بغداد وشمال بغداد، وأخذ الأموال من عوائلهم، بحسب المصدر ذاته.
ونوه بأن أحمد الأسدي اشترى، خلال شهر يوليو 2014، مجموعة كبيرة من العقارات في مناطق شرق بغداد، وخاصة البلديات وبغداد الجديدة، واشترى كذلك بنايات في شارع الكرادة، وفي منطقة عرصات الهندية، كما كان يشتري ويستثمر في مدن أخرى مثل بغداد والنجف وغيرها.
وأوضح أن ياسين مجيد كان ينشر في صحيفة باسم (البينة) تطبع في بغداد وتوزع في كافة أرجاء العراق، كما كان يبلغ من خلالها ما ينتهجه النظام الإيراني من سياساته، وكان مقر الجيوش الإلكترونية مكتب الصحيفة، وكان يقع على منطقة العرصات”.
وأكمل المنشق لـ”الخليج أونلاين” أنه “بعد اختيار حكومة (حيدر العبادي) قام كل من المالكي وياسين مجيد وياسر صخيل وباقي قادة الفصائل الموالية للنظام الإيراني بتأسيس فرق الموت، أو المجاميع الخاصة لإفشال أي إنجاز مجتمعي للعبادي، حيث يحسب لهذه المجموعة تجريف قرى ومزارع عائدة للعرب السنة؛ مثل (حوض سنسل وتجريف قرى آمرلي)، وحرق 54 بستاناً في السعدية وشهربان ودلي عباس، وتهجير 48 ألف سني من مناطق جرف الصخر وعرب جاسم والقرة غول والغرير والبوحمدان والجنابيين، بالإضافة لتهجير كل قرى مناطق سليمان بيك السنية.
كما أنهم “تورطوا بخطف 643 سنياً من مناطق الصقلاوية، وخطف قرابة 490 شخصاً في مناطق الرزازة وبزيبز، واعتقلوا نحو 200 شاب من مناطق سامراء والبوعجيل والعوجة والدوريين؛ تحت حجة الثأر لشهداء سبايكر وبادوش”.
وشدد قائلاً: إن “المالكي كانت له علاقات وصلات قوية تربطه باللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لقيادات أخرى في الحرس كإيرج مسجدي، وأحمد فروزندة، وحميد تقوي، وآخرين غيرهم”.
وأضاف أن “المالكي كان يرسل عناصره من خلال مطار بغداد إلى سوريا؛ وذلك من أجل حماية المراقد المقدسة الشيعية في ريف دمشق، وكانت تلك العناصر تنتقل إلى كل من مدينة دمشق وشمالها، وكان نقل هذه العناصر في دمشق يتم بشكل مفضوح وباصات نقل مدنية، كما كانت فترة عملهم تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر”.
واختتم المنشق قوله بأن “إدارة فرق الموت المرتبطة بالمالكي في البصرة كانت تتم من قبل شخص اسمه محمد الخزاعي، وشخص آخر إيراني الجنسية هو مؤمن طاهري”.
وأشار إلى أن طاهري كان ممن يستلمون الرواتب من فيلق القدس، وعاش في إيران لمدة 10 سنوات، ثم انتقل إلى العراق وكان يعمل في قسم الاغتيالات في منطقة الجبايش، كما كان من مسؤولي الاغتيالات في العمارة والبصرة، وكانت له علاقات وطيدة مع قاسم سليماني والقيادات ذات السطوة في الفيلق.
رغم أن رئيس الحكومة العراقية الأسبق ونائب الرئيس المخلوع نوري المالكي معروف للشعب العراقي بصفة الكاذب لكذبه البواح والصريح ولعدم إيفائه بوعوده وتعهداته، وهي الصفة التي أطلقتها جموع العراقيين عليه، ورغم كونه أمير أمراء الفساد والإفساد، والقائد المختار لتدمير الدولة العراقية الحديثة، والرمز الطائفي لقيادة حزب الدعوة العميل، وحيث كانت فترة حكمه المباشر من أكثر الفترات حلكة وسواداً في تاريخ العراق المعاصر، ففي عهده (الزاهر)!! انتفخت أوداج الطائفية العدوانية الرثة، وازدهرت الحروب الطائفية، وتصاعد تأثير قبائل اللصوص والفاسدين من الساسة، وتهشمت أسس وقواعد الضبط والربط في الدولة العراقية، وتشوه الجيش العراقي بعناصر دخيلة وجاهلة كانت سبباً في انكساره وتحطيم الروح المعنوية، باختصار لقد كان عهده عهد الانهيار الحقيقي للعراق والذي توج في نهايته بضياع سطوة الدولة أمام عصابات مسلحة، فنوري المالكي رمز رث لكل ما هو سيء في العراق، بل إن مصائبه قد تجاوزت الحدود العراقية ليكون عوناً للطاغية بشار أسد وهو يسحق الشعب السوري واضعاً إمكانات العراق اللوجستية في خدمة الطغاة وسامحا للعصابات الطائفية العراقية بمساندة نظام بشار المجرم بدفع من مرجعياتها الإيرانية!!
المهم أن فضائح نوري المالكي ومصائبه تنوء بحملها (البعران)!. ومع ذلك فهو صادق في شيء واحد فقط لا غير!، إنه صادق بتهديداته لحلفائه السابقين ولمختلف المشاركين بالعملية السياسية العراقية الكسيحة بنشر ملفات الفساد والإفساد التي ظل يجمعها ويحتفظ بها طيلة سنوات حكمه الطويلة العجاف!
ويبدو واضحاً من طريقة تصرفه أنه معجب بالأسلوب المخابراتي في إدارة الدولة وحيث كانت تهيأ ملفات فضائحية ضد الخصوم بما فيها تسجيلات جنسية من أجل السيطرة على الخصم والإيقاع به!، وهو بالضبط ما يفعله نوري المالكي الابن السابق للمخابرات السورية والمعتمدة لنفس المنهج!، ففي إطار دفاعه الاستباقي، وبعد عودته ظافرا من طهران بحصوله على الحصانة الإيرانية والتي جعلته أحد قادة المقاومة والممانعة في الشرق، عاد لبغداد بطائرة إيرانية خاصة وهو يتأبط شرا، ويتوعد خصومه وحلفائه السابقين بنشر فضائحهم التي جمعها أيام حكمه إن تمت إحالته للمحكمة تنفيذا لرغبة الجماهير العراقية المنتفضة، وتطبيقا للقانون والحد الأدنى من العدالة المفترضة!، لقد راهنا منذ البداية على عدم قدرة حكومة حيدر العبادي على المس بنوري المالكي ولا حتى رجاله المقربين، وهاهو المالكي اليوم يشن حربا استباقية مؤكداً بأن الفضائح التي بحوزته لو كشفت للملأ لتدحرجت رؤوس وتهشمت رموز!، وقلبت الدنيا عاليها سافلها في العراق المقلوبة أوضاعه أصلا؟ ويبدو من قراءة تصريحات المالكي بأنه خلال فترة حكمه لم يهتم أبداً بإصلاح الأوضاع العراقية قدر اهتمامه بتتبع زلات وأخطاء وسرقات خصومه وحلفائه على حد سواء انتظارا ليوم تصفية الحسابات!!، وهو تصرف يدينه بالكامل ويجعله في مواجهة اتهامات خطيرة أبرزها التواطؤ والمشاركة في تلك الجرائم والفضائح بسكوته عنها في وقت كان يفترض فيه أن يتحرك لوأدها! ولكنها النوايا الشريرة، والمساهمة الواضحة في عملية نهب العراق والذي جعلته يصمت عن تعديات الآخرين ليمارس حريته في إدارة السلطة والموارد بشكل مخز وسيئ يتحمل هو وحده لا غيره مسؤوليته المباشرة! ترى أين كان المالكي يعيش وهو يجمع تلك الأدلة والوثائق المتعلقة بفساد الطبقة السياسية؟ ولماذا لم يتحرك في وقتها ليتحول لمشارك عملي بها؟ وبعيدا عن لغة الابتزاز والترهيب فإن الحقائق الميدانية تقول بأن نوري المالكي لن يذهب أبداً لنهاية الشوط لتنفيذ تهديداته بنشر الغسيل الوسخ، فالحل الإيراني جاهز ويتضمن عدم إحالة المالكي للمحكمة مقابل ترتيبات قيادية متعلقة بشؤون التحالف الوطني الطائفي! ثم إن فضائح ملفات المالكي ليست قابلة أو صالحة أبداً للعرض العلني!؟ ولكنها مساومات النخب السياسية الفاسدة التي أوردت العراق مورد الهلاك؟ ولكن ماذا عن مطالب الجماهير الداعية لمحاكمة نوري المالكي وكل قادة الفساد والإفساد؟
كتاب يكشف عن تجسس ادارة بوش على نوري المالكي -كشف كتاب صدر في واشنطن أن ادارة بوش كانت تتجسس على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته. وفيما لم تعلق الإدارة الأمريكية عن هذه المعلومات، قالت الحكومة العراقية انها ستطلب تفسيرا منها.
كشف كتاب جديد صادر في واشنطن ان الولايات المتحدة كانت تتجسس عن كثب على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته حتى عندما كان الرئيس الاميركي جورج بوش يؤكد ان علاقة متينة تربطه بالمسؤول العراقي وذكر الكتاب الذي وضعه بوب وودورد الصحافي في “واشنطن بوست” الذي اشتهر لدوره في كشف قضية ووترغيت، ان عمليات التجسس هذه اثارت قلق بعض كبار المسؤولين الاميركيين، كما نقلت عنه الجمعة صحيفة “واشنطن بوست ونقل وودورد عن احد المصادر الكثيرة التي يستند اليها قوله “اننا على علم بكل ما يقوله” المالكي، معلقا على عمليات التجسس التي طاولت ايضا مقربين من رئيس الوزراء واعضاء في الحكومة العراقية واقر مسؤول على اطلاع على هذا الملف ب”حساسية المسألة وتساءل هل ان الامر لكان سيكون افضل في حال لم نقم بهذه العمليات؟
ولم يعلق مسؤولون اميركيون على الفور على الكتاب وفي بغداد، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية معلنا ان العراقيين “سيطرحون المسألة” على نظرائهم الاميركيين وسيطلبون “تفسيرا وقال علي الدباغ “ان كان هذا صحيحا، ان كان واقعا، فهو سيعني انه ليس هناك اجواء ثقة وان مؤسسات الولايات المتحدة تستخدم للتجسس على الاصدقاء والاعداء على حد سواء واضاف “اذا كان هذا صحيحا، فانه يلقي ظلالا على العلاقات مع هذه المؤسسات في المستقبل”، في اشارة الى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ووكالات الاستخبارات الاميركية وفي واشنطن، اكد البيت الابيض الجمعة انه ليس بحاجة للتجسس على المالكي لمعرفة ما يفكر به نظرا الى العلاقات الوثيقة والصريحة القائمة بينه وبين بوش وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو “اننا نتعامل طوال الوقت مع رئيس الوزراء. سفيرنا يراه كل يوم تقريبا والرئيس يتحدث معه كل اسبوعين على اقل تقدير عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”.
واضافت بدون ان تنفي صراحة مسألة التجسس “اننا نعرف ما يفكر به لانه يقوله لنا بصراحة كبيرة جدا وقال وودورد في كتابه ان ادارة بوش كانت تشهد انقسامات كبيرة وصلت الى “ما يشبه تمرد” حين احتج عدد من كبار الضباط الاميركيين بشدة في نهاية 2006 على خطط الرئيس لارسال مزيد من القوات الى العراق واورد الكتاب ان قادة هيئة اركان الجيوش الاميركية كانوا مقتنعين بان اراءهم لا تصل الى الرئيس وكان الاميرال مايكل مولن الذي كان حينذاك قائد العمليات البحرية يخشى ان يرتد اي فشل في العراق “بالكامل” على الجيش وعارض الجنرال جورج كايسي الذي كان حينها قائد القوات الاميركية في العراق والجنرال جون ابي زيد الذي كان مسؤول القيادة الوسطى الاميركية بشدة قرار الرئيس ارسال قوات اضافية الى العراق وكذلك وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد وحده مجلس الامن القومي ايد بدون تحفظ استراتيجية ارسال تعزيزات ووصفها فيما بعد بانها نجاح عسكري وبحسب الكتاب، فان بوش قرر خلال هذا النقاش الداخلي اقالة رامسفلد الذي كان وزيرا للدفاع خلال الحرب على العراق واختار بوش روبرت غيتس خلفا لرامسفلد من دون استشارة نائب الرئيس ديك تشيني وابلغ بوش تشيني بقراره في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 اي قبل يوم من الانتخابات التي خسر فيها الجمهوريون الغالبية في الكونغرس وبحسب وودورد، فان استراتيجية تعزيز القوات القتالية ليست هي التي ادت الى خفض اعمال العنف في العراق بل “الاختراقات” التي حققتها الاجهزة الخاصة على الارض والتي سمحت بالتعرف الى قادة المتمردين ومسؤولي القاعدة في العراق واجرى الصحافي مقابلات مع جورج بوش بهذا الصدد اورد مضمونها في كتابه. وبحسب واشنطن بوست، فان الرئيس الاميركي يدافع عن اجتياح العراق، مقرا في الوقت نفسه بان هذا القرار لقي مقاومة شديدة في واشنطن ويعتبر بوش الحرب بمثابة مجهود لاعادة تنظيم الوجود الاميركي في الشرق الاوسط وقال في المقابلة “كان ينبغي القيام بذلك (لانها) المنطقة التي خرج منها هجوم ضار كما يمكن ان تخرج منها هجمات ضارية اخرى لكنه اضاف “ان هذه الحرب اثارت فعلا مشاعر قوية ما ادى الى الكثير من الخطابات العنيفة. احد نقاط فشلي هو انني لم افرض تغييرا في اللهجة في واشنطن وكتاب “الحرب الداخلية: تاريخ البيت الابيض السري 2006-2008″ (ذي وور ويذين: اي سيكرت وايت هاوس هيستوري 2006-2008) هو الكتاب الرابع الذي يؤلفه وودورد في اطار معالجة بوش للحرب في العراق وافغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
جرائم المالكي التي لم تعرف:::”أنا لست طائفيًا، لأنني ضربت المكون الشيعي مثلما ضربت المكون السني”. تصريح شهير لنوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، يبين فيه “اعتداله” بتساوي كفتي ميزان القتل عنده، فلا طرق له للاعتدال ونفي الطائفية عنده غير القتل وافتعال الأزمات، على الرغم من أنه أراد بذلك احتكار تمثيل الطائفة الشيعية وفرض النظام الطائفي الأكثري على العراق بالقوة، راضيًا بوجود سياسيين سنة على أن يسلموا بهذا النظام. بحسب ما يقول المفكر عزمي بشارة في كتابه الطوئف المتخيلة.
ارتكب المالكي جرائم كثيرة وتسبب بأخرى منها سبايكر والصقلاوية وانتهاك التظاهرات وتغييب الناشطين وسقوط الموصل وغيرها، لكن بعض الجرائم لم تشهد تسليط ضوء عليها
يبدو أن الحديث عن “جرائم المالكي” يفتح سجلًا قد لا يغلق، لنترك جريمة سبايكر، الصقلاوية، البراميل المتفجرة، انتهاك التظاهرات، تغييب الناشطين، وجريمة سقوط الموصل وما آلت إليه. لنترك كل ذلك فالرجل سجله عامر بالجرائم، حين حول المؤسسة الأمنية إلى أداة طائفية يصفي فيها خصومه، وحكم لمدة ثمان سنوات كادت أن تؤدي إلى حربٍ أهلية، فالرجل لا يعيش إلا على افتعال الأزمات والفتن التي لا يسدها إلا دماء الأبرياء، ولو انتهت كل الأزمات التي هو أساسها لقام بشطر نفسه إلى نصفين، وافتعل أزمة مع نصفه الآخر.
في هذا المقال اخترنا أن نعرفكم على أربعة جرائم ارتكبت في ظل حكومة المالكي، وبعلمه وبايعاز منه، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، والتي لم يسلط الإعلام الضوء الكافي عليها، ربما لخصوصية المرحلة التي حصلت فيها.
جريمة سوق الشيوخ
حدثت جريمة “سوق الشيوخ” بتأريخ 19 نيسان/أبريل 2008، في مدينة الناصرية، حيث قام الجيش باعتقال مجموعة يفوق عددهم 34 شخصًا من المنتمين إلى التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، وقاموا بضربهم والتمثيل بجثثهم وأخيرًا حرقهم علنًا وأمام الناس، ووضع جثثهم على مقدمات العربات العسكرية والطواف بها، في أرجاء المدينة.
لم تلق الجريمة أي تعليق او استنكار من جهات دينية أو سياسية، باستثناء بيان أصدره مقتدى الصدر، أعلن فيه الحداد لمدة 3 أيام، و”البراءة” من الفاعلين، ورفع دعوى قضائية ضدهم، فيما طلب من البرلمان استنكار مثل هذه الأفعال التي تكون تحت غطاء حكومي دون وضع حلول لها.
“آيات ورقية”!
بتأريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2007. قام الفوج الثالث بقيادة الرائد (علي) الذي تربطه صلة قرابة مع نوري المالكي، بحملة مداهمات تستهدف عناصر من “جيش المهدي” الجناح المسلح للتيار الصدري، وحينما دخلوا على أحد البيوت، ولم يعثروا على الشخص المطلوب ولا على السلاح الذي يبحثون عنه، حيث كان رب الاسرة بالعمل، صبوا جام غضبهم على عائلته، حيث تم تهشيم فم زوجته بأخمص البندقية، وإطلاق الرصاص على الطفلة (آيات) والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، فاخترقت الرصاصة عينها اليمنى واقتلع غطاء جمجمتها، وفارقت الحياة على الفور، والطفلة (مريم) والتي تبلغ من العمر 3 سنوات حيث ذبحتها الرصاصة من الوريد إلى الوريد.
وأطلق بعض أهالي كربلاء على الرائد علي لقب “حرملة العصر” في إشارة الى شخصية “حرملة بن كاهل الأسدي” الذي قام بذبح رضيع الحسين في كربلاء سنة 61هــــ، وفق رويات تسرد مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. لم تتم محاسبة الرائد المتهم وفوجه، بل تم تكريمه وترفيعه في العام ذاته وانتخب كـ “أفضل شخصية” لسنة 2007 في مدينة كربلاء.
قتلت القوات الحكومية طفلتين بعد الاعتداء على والدتهما بالضرب بقيادة ضابط على صلة بالمالكي عام 2007
مجزرة “الزركة”!
وقعت مجزرة “الزركة” بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2007، حين هاجمت القوات الحكومية وبإسناد من الطيران الأمريكي قرية “الزركة” في مدينة النجف، حيث خلف الهجوم أكثر من 300 قتيل بينهم نساء وأطفال، ودفن أغلبهم تحت أنقاض بيوتهم.
كان اجتياح تنظيم داعش للمحافظات العراقية في حزيران/ يونيو 2014، بالرغم من المعاناة التي تركها على النازحين والمدنيين فضلًا عن عدد الضحايا منذ 2014 وحتى الآن، إلا أنه كان فرصة أيضًا للسخرية يعبّر الناس من خلالها عن نكبتهم وآلامهم إزاء فشل أصحاب المسؤولية في تحقيق الأمان لهم وحماية أرضهم من داعش
. كان معظم القتلى من عشيرتي “الحواتمة” و “الخزعل” أثناء مسيرهم إلى كربلاء، واتهمت حكومة المالكي الضحايا بأنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، لكنها عدلت عن هذا الاتهام، واتهمتهم بتشكيل جماعة “جند السماء” الجماعة التي يدعي زعيمها المهدوية، مما دفع أهالي القرية إلى التظاهر لتفنيد هذه التهمة، حيث قال أحد شيوخ العشائر لأحدى القنوات التلفزيونية: “إن كل ما نسب إليهم كذب وافتراء، وقتل أبناؤنا عمدًا وهم عزل”.
ارتكبت القوات الحكومية “مجزرة الزركة” في كربلاء راح ضحيتها أكثر من 300 شخص بإسناد من الطيران الأمريكي
شكلت حكومة المالكي آنذاك، لجنة للتحقيق بمجزرة “الزركة” لكنها لم تخرج بنتائج كالعادة لتطوى هذه الإبادة البشرية طي النسيان.
“مجزرة كربلاء”!
حصلت “مجزرة كربلاء” في 2 تموز/يوليو 2014، وراح ضحيتها أكثر من 20 شخصًا بينهم اطفال من أتباع المرجع الديني محمود الحسني الصرخي، على يد القوات الحكومية، إثر انتقاد الصرخي فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، داعيًا إلى التطوع للقتال ضد تنظيم “داعش”، بعد الانهيار العسكري وسقوط مدينة الموصل.
قال الصرخي حينها، إن “هذه الفتوى ستشرعن الطائفية ولها أثار خطيرة على مستقبل العراق”، متقدًا أداء حكومة المالكي، ودعا في الوقت نفسه إلى حل الأمور بالطرق السلمية مع المتظاهرين في المدن السنية، والكف عن قصفها، وتبني دعواتهم لإسقاط حكومة المالكي في عامي 2013 – 2014.
كما أن الصرخي طرح في وقتها مشروع المرجعية العربية، وكأنه يريد بهذا النأي أن يعلن براءته من وجود صلة بين إيران وبين التشيع العراقي العربي. وفي آخر لقاء للصرخي مع صحيفة الوطن المصرية في شباط/ فبراير 2015، أكد “عدم يوجد خطاب ديني مذهبي شيعي عراقي، فالخطاب الديني في العراق هو خطاب إيراني خالص وبامتياز لا علاقة له بالمذهب الشيعي إلا بالمقدار الذي يخدم فيه سياسة السلطة الإيرانية الحاكمة وأمنها القومي التسلطي”.
وقعت المجزرة الأخيرة في كربلاء أيضًا واستهدفت أتباع المرجع الصرخي بعد انتقاده حكومة المالكي وفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني
أُتهم الصرخي قبل الهجوم بعدة اتهامات من بينها، الفتوى بمحاربة قوات الجيش والشرطة ونية احتلال العتبة الحسينية، وهو ما كذبه الصرخي ببيان حمل عنوان “العتبة الحسينية بين احتلال وافتراء”، جاء فيه: “إن تلك الشائعات هي محض كذب وإفك وافتراء”. فيما وصف القاضي رحيم العكَيلي “مجزرة كربلاء” بـ “المجزرة الكبيرة، التي يشيب منها الولدان، وهي من أبشع جرائم نوري المالكي”.
لم تنقطع التعليقات على المنشور الذي نقل تصريح المالكي القائل إنه “سيحرر الموصل خلال 24 ساعة” ولم تحرّر إلا بعد ثلاث 3 سنوات
في 10 حزيران/ يونيو 2014، نشرت صفحة “شبكة شكو ماكو” تصريحًا لنوري المالكي، رئيس الوزراء وقتها، قال فيه، إن “القوات المسلحة ستستعيد السيطرة على الموصل خلال 24 ساعة”، بقيت التعليقات على هذا المنشور متفاعلة إلى هذه اللحظة، إذ لم تتحرّر الموصل إلا في تموز/يوليو 2017، أي بعد ثلاث سنوات من التصريح، وفي وقت لم يكن المالكي فيه هو رئيس الوزراء، فيما لا يزال شبح التنظيم المتطرف يطارد إلى الآن أيام العراقيين، حيث شهدت محافظة صلاح الدين خمسة خروق أمنية في 14 شباط/ فبراير 2019.
ور يقابل بسخرية ويشهد حضورًا في التعليقات منذ عام 2014، وحتى اللحظة، فيما يتفاعل العراقيون بسخرية من التصريح ومن الفجيعة معًا، حيث كلّف دخول داعش إلى العراق آلاف الأرواح، خاصة الشباب منهم، وملايين النازحين ومعاناة لم تنته إلى الآن. كتب حسين علي متساءلًا: “حررتها أم لا زلت؟”. أضاف في تعليق له بعد عام، أن “هذا المنشور ينبغي الدخول إليه كل عام والتعليق عليه”، بينما كتب بعد عام من التعليق الثاني، أنه “أعلن للجميع عن تسجيل دخولي السنوي لهذا المنشور”.
فيما علّق محمد ملا طلال بالقول، إنني “لو كنت (صخيل) لدفعت مليون دولار لأصحاب الصفحة ليحذفوا هذا المنشور”، في إشارة إلى ياسر صخيل، صهر المالكي، والذي كان نائبًا في البرلمان العراقي.