الأثر القانوني لقرار رقم 27 لسنة 2020 الخاص برفحاء
زهير حبيب الميالي
[email protected]
بتاريخ 9/٦/٢٠٢٠عقَّد مجلس الوزراء وأصدر قراراً تنظيماً لتنفيذ ذلك القرار، برقم 27 لسنة 2020 وأصدر جملة من القرارات التي من شأنها معالجة الرواتب لبعض الشرائح تماشياً مع الوضع الإقتصادي التي يمّر به البلد .
من تلك المقررات .
1. يوقف تمويل الرواتب التقاعدية وأي مستحقات مالية أخرى مقرر بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل بالقاتون رقم 13 لسنة 2013 ولإشعار آخر.
في هذا الفقرة من القرار لايعني قطع الراتب وإنما إيقاف والايقاف يختلف عن القطع .
.
القطع يعني على سبيل الداوم وبصورة نهائية .
. الايقاف تعني يوجد ضرف إستثنائي مبرر للايقاف وتفيد التوقيت وهذا يعني تطلق الرواتب حالما توفرت السيولة المالية .
وأعتقد أن قرار مجلس الوزراء سليم من هذا الناحية لأنه أيقن أنه لايستطيع إلغاء العمل بحقوق مشرع ضمن قانون، دون المرور بمجلس النواب عن طريق التشريع .
وهذا يعني تطلق متى توفرت السيولة المالية وبأثر رجعي .
وكذلك إضافة كلمة الإشعار آخر ، وهذا تأكيدً أنه يطلق مستحقات بشكل مؤكد دون تحديد المدة الزمنية .
2. من تلك المقررات التأكيد على تنفيذ المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ،هذا المادة الغت النصوص القانونية كافة التي تسمح الجمع بين راتبين باستثناء قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين .وهذا يعني أن ازدواج الراتب باقي كما كان ،
بل إن مجلس الوزراء بقراره أكد على العمل بمقتضى القانون ،
فلو أطلعنا على قانون مؤسسة السجناء السياسيين فإنه َ نصوصه صريحة وواضحة وعرفة المشمول برفحاء في المادة 5 . محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجئوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.
وحددة مستحقاتهم في المادة 17 تاسعا : يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 .
والسجين السياسي بينة حقوقه في المادة 17 اولاـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
وهذا يعني أن تعريف مجلس الوزراء للمشمولين برفحاء لاتوجد له أي قيمة قانونية .
لأن القاعدة القانونية واضحة وصريحة عندما عرفة محتجزي رفحاء .
*(ولا اجتهاد أمام مورد نص قانوني صريح )*
الذي عرف كل الفئات وصلاحية مجلس الوزراء فقط تنفيذ وتنظيم لا أكثر .