مصادر أمنية كشفت في وقت سابق عن اقتحام قوة من الميليشيات المحلية التابعة للعمال الكوردستاني لمركز شرطة في ناحية القحطانية غرب الموصل بعد يوم واحد على افتتاحه، وقامت بطرد منتسبيه.
شرطة نينوى سارعت إلى نفي الخبر، وقالت إن «الشرطة تتواجد في المركز ولا صحة للمعلومات التي تشير إلى طرد عناصر المركز من قبل مسلحي العمال الكوردستاني».
لكن الجهات المسلحة الأيزيدية القريبة من PKK أقرت بإغلاق المركز بذريعة فتحه دون تنسيق مع الحشود الإيزيدية المنتشرة في ناحية القحطانية والتابعة لميليشيا الحشد الشعبي.
تلك الجهات، والتي باتت تعرف باسم مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، أكدت إغلاق المركز لعدم وجود تنسيق معها من قبل وزارة الداخلية العراقية، مشيرة إلى إعادة افتتاح المركز من جديد بإشراف قيادات من الجيش العراقي ومديرية شرطة البعاج ومدير شرطة سنجار ومدير فوج طوارىء سنجار وقيادات وحدات مقاومة شنكال وأسايش إيزيدخان، بحسب المجلس.
«احتلال القحطانية»
مجلس العشائر العربية في المناطق ‹المتنازع عليها› وصف حادثة اقتحام مركز الشرطة في ناحية القحطانية بالاحتلال، وأكد أنها تعكس عدم اعتراف تلك «المنظمات الإرهابية بسيادة الدولة العراقية، وسلطة أجهزتها الأمنية».
المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها الشيخ مزاحم الحويت قال في تصريح لمراسل (باسنيوز)، إن «قوة من عناصر الـ PKK الإرهابية قامت باحتلال مركز شرطة القحطانية في قضاء البعاج بعد أن هددت منتسبيه في حال عدم مغادرة المقر الأمني».
وأضاف الشيخ الحويت، أن «مساعي العمال الكوردستاني فرض السيطرة على ناحية القحطانية هدفه إحكام السيطرة الكاملة للحزب على الحدود العراقية مع سوريا، واستغلال ذلك في أعمال التهريب والتخريب».
وأكد الشيخ الحويت، أن «حكومة بغداد مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء احتلال حزب العمال لقضائي سنجار ومخمور».
وتنضوي العديد من الحشود المحلية الإيزيدية في ميليشيا الحشد الشعبي وتطلق على نفسها أسم قوات حماية سنجار، ويتقاضى مقاتلوها رواتب من هيئة الحشد الشعبي، إلا أن تلك الجهات المسلحة تتبع لحزب العمال الكوردستاني وتعمل ضمن أجندتها.
وفرض حزب العمال الكوردستاني سيطرته الجزئية على سنجار بعد طرد مسلحي داعش الإرهابي من القضاء عام 2015، لكنها تمكنت من الهيمنة الكاملة على القضاء بعد عمليات ما تسمى «فرض القانون» التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في 16 أكتوبر عام 2017.
وتُتهم هيئة الحشد الشعبي بتسهيل تواجد العمال الكوردستاني في سنجار ومخمور ومنحها الشرعية والحماية، وذلك لاستخدامهم كورقة ضغط تجاه السلطات في إقليم كوردستان ولاسيما ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهة، وعلى تركيا من جهة أخرى.
الحشد وPKK
وكشف المحلل السياسي غانم العابد في تصريح لـ (باسنيوز) عن ترابط بين حزب العمال المتمرد على تركيا، وإيران وفصائلها المتنفذة في العراق.
وقال العابد، إن «ما يثير الاستغراب تجاه الانتهاكات المتكررة للحزب العمال والخروقات المتكررة لسيادة الدولة، هو صمت الحكومة العراقية على تلك التجاوزات».
وأضاف العابد، أن «صمت الحكومة تجاه سيطرة حزب العمال على مناطق عراقية تفسره العلاقة بين الجهات القريبة من إيران مع حزب العمال».
وأكد العابد، أن حزب العمال تحدى سلطة الدولة العراقية عندما واجه القرارات الخاصة بإنهاء تواجد العمال الكوردستاني وعندما هدد الحكومة المحلية في نينوى، فضلاً عن اعتدائه على قوات عراقية تابعة للجيش العراقي.
وترى أطراف عراقية أن تجاهل السلطات العراقية لموضوع فرض السيادة في سنجار وغيرها من المناطق الخاضعة لسلطة PKK تسبب بتدخل تركي عبر عمليات عسكرية أخرها عمليتي «المخلب النسر» و«المخلب النمر».
وفي العام 2018، قامت مجاميع العمال الكوردستاني بتنصيب سلطة محلية تابعة لها خلافاً للقانون العراقي، ودون موافقة السلطات الحكومية في بغداد ونينوى وإقليم كوردستان.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتدخل الحكومة العراقية لطرد حزب العمال، غير أن تلك الدعوات لم تلقى أذانا صاغية من قبل الحكومات المركزية المتعاقبة.
ويطالب إقليم كوردستان باستمرار من بغداد بحل مشكلة شنكال وإخراج مسلحي العمال الكوردستاني عبر الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل ومن خلال نشر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة.