أكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، الاربعاء، ان إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للتقاعد لا يعفيه من المساءلة القانونية، فيما حذر من ممارسة أي ضغوطات لمنع مثوله أمام القضاء.
وقال المحمداوي في بيان إن “إحالة علاء الموسوي للتقاعد لا تبرئ ساحته من قضايا الفساد الكبيرة والهدر في المال العام ومن ضمنها ما يتعلق باستئجار بنايتين في العطيفية بمبلغ يقدر ب٨٠٠ مليون دينار سنويا دون اشغالهما مدة التعاقد، وايضا صرف ايرادات الدراسات المسائية لكلية الإمام الكاظم لهيئة الاستثمار والتي تقدر بأكثر من مليار دينار للعام ٢٠١٦، وعدم الالتزام بالنظام المحاسبي المعمول به في مؤسسات الدولة، ومخالفات إدارية كثيرة في تعيين مدراء عامين من دون العودة إلى الضوابط الوظيفية، والتعاقد مع المقاولين والشركات خلافا للضوابط القانونية وما رافقه من فساد مالي وإداري، وقضايا أخرى تم إحالتها إلى الادعاء العام للنظر فيها”.
وأشار إلى أن “هذه الملفات وغيرها التي تثبت تورط الموسوي بصفقات فساد، قد وثقناها بكتب رسمية استعدادا لاستجوابه تحت قبة البرلمان، وسيتم إحالة اغلب القضايا المتعلقة بفساد إدارته للقضاء ومنها ما تم إحالته فعلا للمدعي العام للنظر فيها، ونرجو حسم التحقيق فيها قريبا”.
واعتبر المحمداوي ان “الجميع متساوي أمام القضاء ومَن يرتكب مفسدة معينة فعليه تحمل تبعاتها ولا يوجد نص قانوني يعفي المتقاعد من المساءلة القانونية والخضوع لسلطة القانون”.
وحذر، “من أي ضغوطات على مسار كشف الحقائق أمام الرأي العام العراقي وبيان أهمية تساوي جميع المواطنين سواء كانوا مسؤولين ام غيرهم أمام القضاء”، مؤكدا “ثقته الكبيرة بالقضاء العراقي ذو المهنية العالية والسمعة الطيبة والتاريخ العريق في إنجاز هذا الملف وتقديم المشتبه به إلى العدالة بأسرع وقت”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط