قال وزير الصحة حسن التميمي،أمس الثلاثاء، إن وزارته تتعرض إلى “هجوم كبير”، يهدف إلى انهيار المنظومة الصحية.
وذكر التميمي، في تصريح تابعته المدى إن “ارتفاع نسب الإصابات خلال الأيام الماضية جاء نتيجة لتكثيف الفحوصات من قبل الوزارة، حيث إن الفحوصات المعمولة في اليوم الواحد يعادل شهراً إلى ثلاثة أشهر من الفحوصات المتخذة قبل شهر نيسان الماضي”.
وأضاف، أن “من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع نسب الإصابة، عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة”، مشيراً إلى أن “إصرار المواطنين على الخروج في سبيل توفير لقمة العيش، أدى إلى دراسة تطبيق حظر التجوال الجزئي ضمن إجراءات صارمة”.
وبيّن، أن “الوزارة قدمت خدمات وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى التعليمات الوقائية كضرورة التباعد الجسدي ولبس الكمامات وغيرها”، داعية المواطنين إلى “اعتبارها من الأولويات الأساسية وأن التهاون في تطبيق التعليمات يؤدي إلى تعرض حياة المواطنين وعائلاتهم للخطر”.
وأشار إلى، أن “نسبة الوفيات بالعراق تبلغ (٢٧ لكل مليون) مقارنة ب (٢٥٠ لكل مليون) عالمياً وهذه نسبة جيدة”، لافتاً إلى أن “الوزارة تتعرض إلى هجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى انهيار المنظومة الصحية لاسيما وأنها خط الصد الأول وقدمت شهداء ومصابين من خيرة ملاكاتها”.
وتواجه وزارة الصحة العراقية ضغوطاً شديدة نتيجة تصاعد أعداد الإصابات والوفيات نتيجة فايروس «كورونا»، وصلت إلى قيام ناشطين بإطلاق حملة مطالبات لإقالة الوزير حسن التميمي الذي يترأس فريق خلية الأزمة ويعتقد أنه «أخفق» حتى الآن ولم يفعل ما يكفي لمواجهة وكبح جماح انتشار الفايروس، وثمة مطالبات واسعة باستبدال التميمي بالوزير السابق جعفر علاوي. وإلى جانب ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين وما ينجم عنها من مشاعر قلق ومخاوف شعبية، جاء رحيل نجم كرة القدم الدولي السابق أحمد راضي ووفاته بعد إصابته بفايروس «كورونا»، ليزيد من النقمة الشعبية على وزارة الصحة ويصعد المطالبات بإقالة وزيرها لاتهامها بعدم الاهتمام بالمرضى المصابين، وتقصيرها بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وتظاهر العشرات من محبي ومشجعي نادي الزوراء الذي كان أحمد راضي أحد نجومه، أمس الأول ، في ساحة التحرير وأمام مبنى وزارة الصحة في منطقة باب المعظم، وطالبوا بإقالة وزير الصحة وتحميله مسؤولية وفاة اللاعب أحمد راضي. وأثار رحيل أحمد راضي جدلاً واسعاً حول أزمة النظام الصحي في العراق الذي يعاني من اختلالات عديدة منذ سنوات نتيجة الفساد وسوء الإدارة، ثم جاء فايروس «كورونا» ليزيد الأمور تعقيداً على أوضاع المؤسسات الصحية المتهالكة.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن “الوزارة توقعت حدوث زيادة في عدد الإصابات بسبب عدم التزام كثير من المواطنين بالإجراءات الوقائية المعلنة”، مبيناً في تصريح صحافي أن التوقعات بزيادة عدد الإصابات إلى نحو ألفي إصابة يومياً لا تستند إلى أية أسس علمية.
وانتقد نواب وسياسيون وزير الصحة لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية، ومخالفته قرارات حكومية بناء على طلب من وزارته. وقال النائب عن تيار “الحكمة” علي البديري، لوسائل إعلام محلية، إن الوزير “ارتكب فعلا سيئاً حين حضر مجلس عزاء وتجمعات اجتماعية، وهو يظهر عبر وسائل الإعلام، ويقول سنحاسب أي شخص يجمع الناس في مجالس الأفراح والعزاء، وهو يناقض كلامه ويحضر تلك التجمعات”.
من جهة اخرى أشاد خبير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ زياد حازم، أمس الثلاثاء، بفعالية العقار الروسي على أغلب المصابين بكورونا، مؤكداً أن فريقاً طبياً عراقياً سيتوجه إلى روسيا للاطلاع على تجارب أخرى للعقار.
وقال حازم في تصريح ، تابعته المدى إن “علاج افيفافير هو أحد العقاقير و تم انتاجه من قبل إحدى الشركات اليابانية منذ العام 1995 وتم تطويره في روسيا بشكل رسمي منذ ظهور كورونا بسبب ارتفاع عدد الإصابات هناك وإعطاؤه للمرضى وتعافيهم خلال أربعة أيام بدلاً من 14 يوماً”.
وأضاف أن “90 بالمئة من المرضى تشافوا بعد تناولهم العلاج في وقت مبكر لاصابتهم، حيث أثبت فعاليته على أغلب المصابين في روسيا منذ 14 أيار الماضي وأدى الى انخفاض المنحنى الوبائي للإصابات بكورونا، وشفاء أكثر من 20 ألف إصابة”.
ولفت حازم إلى أن “فريقاً طبياً عراقياً سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب العقار”، موضحاً أن “وزارة الصحة عقدت اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع الشركة الروسية لتنفيذ عقد بروتوكول تعاون مشترك لاستيراد العلاج”.
وأكد أن “العلاج الروسي سيتوفر نهاية الأسبوع الجاري، وهو غير متوفر في الصيدليات ومن الصعوبة الحصول عليه، وسيتم توفيره في الوزارة ومؤسساتها الصحية حصراً”.
وذكر أن “الدواء لن يتم تصنيعه بالكامل في العراق، بل سيتم جلب المادة الخام وتوضع في كبسولات لأننا لا نملك حق تصنيعه”.
وأضاف حازم أن “فرض الحظر الشامل للأيام الثلاثة في الاسبوع أو الحظر الجزئي والمناطقي لا يغيران شيئاً من الواقع ، لأن أغلب المواطنين يمارسون حياتهم الطبيعية، وهذا القرار تمت مناقشته منذ الأسبوعين الماضيين”.
وأشار إلى أن “انخفاض مستوى المنحنى الوبائي، وأرقام الإصابات غير مهمين بقدر المؤشر الخطير لارتفاع نسبة الوفيات التي اخذت بالزيادة في الأونة الأخيرة وقد تجاوزت أكثر من 80 حالة وفاة وتلك المؤشرات تعطي انطباعاً بخطورة المرض، أما الراقدون في العناية المركزة فإن نسبتهم لا تزيد على 1 % من عدد المصابين وهذا مؤشر إيجابي للغاية والسبب هو نجاح البروتوكولات العلاجية المطبقة في العراق، واستخدام العلاج ببلازما النقاهة الذي اثبت نتائج ممتازة للخروج من دائرة الخطر بالنسبة للحالات الحرجة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط