بالوطن الخالي من الفساد يتحقق الاصلاح

بالوطن الخالي من الفساد يتحقق الاصلاح

القيادات الحكومية التي هي على قمة المسؤولية في العراق قادرة على تغييرالأوضاع بشكل كبير لو عملت عليه بحس وطني بفك التداخل بين أجهزة الدولة “رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلسالقضاء الاعلى “، والحكومة باستقلالية بعيداً عن التأثيرات الكتلوية وإعمالالقانون دون تمييز ، وحيادية المؤسسات العسكرية والأمنية و الانتماء الإيجابيللوطن يحتم على الجميع أن يعملوا مخلصينعلى الخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والشعور بالقدرة والكرامة والاستقلال ،واعطاء الدور الرقابي للإعلام السلطة الرابعة و بضوابط مهنية صارمة تساعد علىاستيعاب عملية التغيير والتقليل من الآثار الجانبية السلبية التي تصاحب برامج الإصلاحالهيكلي والاخلال بها تكون سببا من اسباب إضعاف هيبة الدولة وتضخم مشاكل الحكومة ومؤسساتها، ولهذا السبب ستبقى هذه ألاجهزة أضعف مما يجب ان تكون عليه للقيام بدورهاالصحيح القادر على الإصلاح والتطوير ومحاربة كل الظواهر السلبية وعلى رأسهاالفساد،”الذي اذا تجذر على الصعيد الأخلاقي، تختفي النظرة إلى العمل بوصفهالحاجة الحيوية الأولى للإنسان بل وتهتز نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانةوالنزاهة، وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي تتجذر النظرة إلى كون من يملك الماليملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين مواقع المسؤولية لتحقيق مزاياومكاسب تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع، وإذا كانت دوافع القراراتالاقتصادية تحقيق مكاسب آنية ضيقة لكبار المسؤولين وأسرهم وأصدقائهم، عندها يفقدالنظام السياسي شرعيته،” ولاشك ان تحديد دور ومسؤوليات القطاعات المختلفةالمكمل للدولة والعمل على دعمها جميعا للقيام بواجباتها يضمن حسن أداء العمل ورفعالأداء وتطوير أدواته و الحقوق في الوطن لا تؤدى للحكومات بل تؤدى للوطن،والحكومات في عمر الاوطان ترحل وتتغير، ونهجها ووجوهها أيضاً تتغير وتتبدل، أماالأوطان فلا وهي باقية ومنزهة لأن في صونها مصلحة عامة تتجاوز ظروف آنية وقراراتإرتجالية أو خاطئة.إن المرحلة التنموية والإصلاحيةالحالية والمستقبلية تحقق أهدافها لو عملت المؤسسات بشكل واضح وصريح وقوي و بشكلجاد وعاجل في فهم العلاقة بين الدولة والحكومة، وفصل التداخل بينهما، وأن تحددالمسؤوليات والصلاحيات والأجهزة والأفراد المرتبطين بها وفعالة على وجه الخصوص، لتحقيق تنمية مستدامة بوتيرةسريعة بشرط ان تكون قوية وقادرة على استشراف المستقبل ، لتكوين علاقة ظاهرة وباطنهبالمعنى الشمولي بقول وفعل وسلوك ليتطور المجتمع الذي نعيش فيه ويرتقي ذلك من خلالتنظيم المجتمع الذي نعيش فيه ويكون نوعاً من أنواع تحمل المسؤولية المشتركة لتحقيقمجتمع افضل ومتقدم.كما في ظل وطن غير امن لا يمكن انتكون اصلاحات و لن تتم أبدا بدون تكلفة وتضحيات لاختراق الادارات المنحرفة وإلأ فيظل دولة الحقوق والحريات، أو دولة العدالة الدستورية، أو العدالة الاجتماعية، أوأي مصطلح يتفق مع حلم الدولة العادلة التي تُزيح الاستبداد، تديرها نخب سياسيةكفوءة وبتخصصات إدارية مختلفة وخبرات ناجعة في مؤسسات الدولة ويعملون بروح الفريقالواحد المنسجم ليعدّون خطة استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة بعيدة المدى “خمسية وعشرية وهلم جرا “وخطة تكتيكية تحقق أهداف قصيرة المدى لا تتجاوز السنةالواحدة ذات مرونة عالية يُمكنها إجراءتعديل على كل الخطط والبرامج المعدة سلفاً لتنسجم مع التغيرات السياسيةوالاقتصادية المتأثرة على نحو مباشر بأحداث داخلية، وتسمح للرأي السياسي والفكريبالتعبير عن ذاته، وتضمن قواعد قانونية ودستورية لحقوق الفرد ومساواته أمامالقانون المنصف، وتحقيق الرفاه الاقتصادي له، بروح فعالة وثابة ملتزمة وقادرة علىالإقناع، و القدرة على استيعاب جميع الآراء وبناء توافق فيها، ولها قابلية التواصلالجيد، والقدرة على تحفيز العمل الجماعي، والمرونة والتخلص من الجمود، وقبولالمسؤولية التغييرية علاوة على المساءلة،والصدق، والتشجيع على الاستقامة والنزاهة في الحياة العامة، وتقديم المصلحةالوطنية على المصلحة الشخصية فالقائد الفذ لا يحتاج إلى مجرد رؤية واضحة وقابلةللتحقيق في ما يتعلق بالأهداف المنشودة، بل يحتاج أيضا إلى القدرة على تجاوزالتطلعات الشخصية والنظر إلى مصلحة الدولة في الأجل الطويل، ويحتاج من ثم إلىالعزيمة اللازمة لأن يترك إرثا يتضمن مؤسسات قوية، علاوة على تهيئة بيئة مواتيةتمكن الآخرين من السير على خطى الاسلاف بعد ذهابهم. لا يمكن أن تتحقـق التنميـة المسـتدامة في منـأىعـن السـلام والأمـن؛ كمـا أن انعـدامالتنمية المستدامة يعرض للخطـر اسـتتباب السـلام والأمـن ،والمجتمع آلامن يعني وطنآمن، فالخطورة تكمن بالسيطرة على المجتمع دون الحث في رفع نسبة التوعية الأمنيةعنده ليُجنبه الكثير من المخاطر على المدى البعيد والقريب وهي حاجة مُلحة وضروريةفي ظل مخاطر واضحة العيان، فالعديد من الاختراقات سواء بشرية، اخلاقية، أمنيةمستمرة في ظل الظروف الاقليمية التي تنعكس على المستوى الداخلي، وذلك يرجع الىالاختلاف الذي أصبح موجود بين أفراد المجتمع على جميع المستويات ثقافية، اجتماعية،اقتصادية، سياسية، ودينية وأخلاقية.ولكن بوجودالتنمية من الممكن إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.وتجاوز المخاطر والصعاب ، بالتحديات.وسيتطلب ذلك أيضا أن تفعل ما في وسعها في كل مجال من مجالات التنمية سواء في الصحةأو التعليم أو الطاقة أو أي مجال آخر لنهوض بمجتمع عادل مسالم وشامل للجميع لا تقصي اي مكونمن مكوناته من خلال بناء مؤسسات فعالةوقابلة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات وتُسهم في الحفاظ على تماسكالوحدة الوطنية وتعمل على زيادة تقوية أركان الدولة وتحفظ عقول فئة الشباب وتحققمفهوم جديد في الأمن الفكري الذي يهدف الى إصلاح الخلل في البنية الفكريةوالثقافية في المجتمع الذي أصابه الوهن والتخلف في السنوات الماضية ..
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here