اعتبر الخبير الاقتصادي المهندس منار العبيدي، الخميس، انه بالرغم من ان الاعداد العاملة من موظفي القطاع الخاص يشكلون النسبة الاكبر في العراق مقارنة بموظفي القطاع العام ورواتبهم الا ان الاخيرين يشغلون الحيز الاكبر من الاعلام الحالي والكثير من التقارير تتحدث عن رواتبهم واحتمالية استقطاع جزء منها او الطرق اللازمة لتوفيرها.
وقال العبيدي انه “هناك اكثر من ٦ مليون موظف يعملون في القطاع الخاص، الا انه نتيجة للغياب الكبير في تنظيم العمل في القطاع الخاص لا توجد اي احصائيات واضحة عن حجم الموظفين في هذا القطاع الخاص وتقسيمهم حسب القطاعات سواء تجارية، خدمية او صناعية او زراعية، وكذلك تقسيمهم حسب حجم المشاريع سواء صغيرة، متوسطة او كبيرة “، مبينا انه انعكس على ذلك اختفاء ايضا احصائيات عن مقدار الموظفين الذين فقدوا اعمالهم او الذين تعرضوا لتقليل رواتبهم او امتيازاتهم”.
واشار العبيدي الى ان “هذه الفئة الكبيرة من الموظفين و المشاريع التي يعملون بها تحتاج الى دراسة واحصائيات دقيقة واخضاع الجميع لقوانين العمل والضمان الاجتماعي”، موضحا ان من الضروري ايجاد نظام انذار مبكر لقياس دقيق ودوري للقطاع يتضمن
١- اعداد مشاريع القطاع الخاص
٢- اعداد الموظفين في القطاع الخاص
٣- نسبة الزيادة او النقصان في اعداد الموظفين
٤- معدل الرواتب والسلم الاداري المتبع
٥- فرص الوظاىف الممكنة في كل قطاعات وكيفية تحويلها الى وظائف حقيقية
٦- المقارنة بين اعداد المشاريع الموجودة وبيانات الضمان الاجتماعي المسجلة وايجاد الخلل والضياع فيها
وطالب العبيدي من “الحكومة الاعتماد على بيانات وتحليل نظام الانذار المبكر، من اجل العمل على:
١- دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاعات التي من الممكن ان توفر فرص عمل كثيرة وحقيقية واعطاء الامتيازات لتلك المشاريع تفوق باقي المشاريع
٢- تحديث انظمة جمع البيانات لمختلف مشاريع القطاع الخاص اعتمادا على تقنيات حديثة تساهم في رسم صورة دقيقة لواقع القطاع
٣- تحديث اليات البحث والمتابعة عن المخالفين من خلال استخدام اليات حديثة وتقنيات عالمية للبحث والاستقصاء والعقوبات
واكد العبيدي ان “اي اصلاحات اقتصادية تقوم بها الدولة في سبيل تعظيم واردات الدولة يجب ان يتم دراسة مقدار تأثيرها المحتمل على القطاع الخاص وعلى الحكومة ان لا تنظر الى القطاع العام واعتباره القطاع الوحيد الواجب توفير اجوره”.
ولفت العبيدي الى ان “على الدولة ايضا النظر وبقوة وبعمق وبشكل حثيث ودوري الى موظفي القطاع الخاص ومقدار تأثرهم في ظل الازمات المتلاحقة وايجاد اليات تساهم في تجاوزهم لهذه الازمات فبالنهاية دولة تطمح ان تكون ٩٠٪ من القوة العاملة في العراق تعمل في القطاع الخاص بدون ايجاد اساسات ثابتة وصحيحة لدعم هذا القطاع فان هذه النسبة لن تتحقق حتى بعد عشرات السنين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط