قال أمنيون عراقيون، إن سطوة العشائر في بعض المحافظات على وجه التحديد، تغل أيديهم عن ملاحقة المتهمين والمجرمين، إذ يتخوف المنتسبون للقطاع الأمني من انتقام القبيلة في حال قتل أو إصابة أحد المطلوبين.
ويقول مراقبون، إن الانخراط في العمل الأمني يشكل خطرا على ضباط الأمن والجنود وأهليهم، في المجتمع العراقي، خاصة مع التطرف العشائري.
ومنذ أيام تعيش منطقة الإمام الصادق في محافظة البصرة، جنوبي العراق، أجواء متوترة بعد واقعة مقتل اثنين من سكانها، على يد الشرطة المحلية، وهو ما دعا قبيلة المقتولَيْن للبحث والتقصي عن العشيرة التي ينتمي إليها أفراد الدورية.
وقال الزعيم القبلي ضرغام المالكي إن “القصة بدأت الأسبوع الماضي، عندما طالبت مجموعة تتبع لإحدى العشائر، بإتاوة مالية، من مقاول كان يعمل في ترميم مدرسة، لكن المقاول رفض منحهم الأموال، واتصل بالشرطة المحلية، التي أرسلت دورية إلى موقع الحادث، ووقع اشتباك تسبب بمقتل 2 من أفراد المجموعة الخارجة على القانون”.
وأضاف المالكي، “تلقيت اتصالا هاتفيا من مجهول في اليوم التالي للواقعة، كون أحد الضباط من قبيلتي، يحمل تهديدا بالثأر، وطلب مني وعشائر المنتسبين الآخرين، دفع الدية، وهذا يعني أننا مذنبون، وهو شيء غير مقبول”.
ويقول علي الوائلي، وهو منتسب في شرطة محافظة ميسان الجنوبية، إن “الملاحقة العشائرية تمثل قلقا لنا، خاصة ونحن نلاحق تجار المخدرات بشكل دائم، وكل مجرم يتبع عشيرة، لذلك نفضل القبض على المجرمين، ولا نتبادل إطلاق النار معهم”.
ويضيف الوائلي، “أحيانا يهرب المجرمون أو تجار المخدرات، ولا نطلق عليهم النار، لأننا نعلم عاقبة مقتل أحدهم أو إصابته، خاصة أن القيادة تتنصل من مسؤولياتها، ونكون نحن ضحايا لتلك العمليات”.
ويبرر شيوخ عشائر، لجوءهم لتلك الأساليب بضعف الأجهزة الأمنية، وفقدان الثقة بالقضاء، والتجاوزات التي تقع من بعض المنتسبين، أو الاعتقالات التي يكون هدفها الابتزاز المالي.
في هذا السياق يقول شيخ عشيرة، رفض نشر اسمه، من محافظة ميسان جنوبي البلاد، إن “كثيرا من المنتسبين لا يلتزمون بالقوانين بشأن الاعتقالات، وضبط المخالفين، وأحيانا يرتكبون تجاوزات”.
وتابع، “السجون العراقية تعجّ بالمعتقلين الأبرياء، بحسب تصريحات مسؤولين ونواب، فكيف دخل هؤلاء السجون، ولماذا؟”.
وأردف: “لو تركنا الشرطة والجيش لممارساتهم، سوف يبتزوننا، حيث تغيب الرقابة عليهم من الوزارات الأمنية”.
وأضاف أن “لجوء بعض العشائر إلى القوانين القبلية يأتي لضعف تلك الأجهزة، وتجاوزها على القوانين”.
وتتنازع العشائر عادة في ما بينها من أجل مصالح مختلفة، مثل: عقارات وأراضٍ تعود للدولة، أو تجارة مخدرات، أو نزاعات تقليدية بشأن الفصل (الدية العشائرية).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط