اتفق ممثلو المكون التركماني في مجلس النواب على اختيار شخصية سياسية كمرشح لشغل وزارة الدولة التي تعهد رئيس الحكومة باستحداثها للتركمان.
وأكدوا أنهم أرسلوا السير الذاتية للمرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اقل من أسبوعين، لافتين إلى أن الكاظمي سيرسل أحد المرشحين إلى مجلس النواب في اقرب جلسة لمنحه الثقة.
وفي السادس من حزيران الجاري صوت مجلس النواب على تخويل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، باستحداث وزارة دولة تكون من حصة المكون التركماني بعد مطالبات من قبل ممثلي المكون التركماني في البرلمان باستحقاقهم في التشكيلة الوزارية.
ويقول مختار الموسوي النائب التركماني في كتلة الفتح البرلمانية في حديث مع (المدى) إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استحدث وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومنحها للمكون التركماني”، لافتا إلى أننا “ننتظر جلسة البرلمان المقبلة للتصويت على المرشح لشغل هذه الوزارة الجديدة”.
ويوضح النائب عن محافظة نينوى أن “نواب التركمان أرسلوا السير الذاتية لثلاثة مرشحين مع منح الأول أولوية في الحصول على الوزارة بالتشاور مع رئيس الحكومة”، مبينا ان “المرشح التركماني سياسي قديم لديه معرفة ودراية عن كل المشاكل”.
ورفض الموسوي الكشف عن اسم المرشح الذي اتفق عليه المكون التركماني. وكان رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي قد طالب في بيان تلاه في آخر جلسة عقدها البرلمان، رئيس الحكومة بالإيفاء بمسؤوليته القانونية وتنفيذ وعده بمنح منصب وزير الدولة للمكون التركماني لدعم مشاركة مكونات الشعب العراقي في بناء الدولة.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الجلسة ذاتها ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء بالبرنامج الحكومي والوعود التي اطلقها خلال التصويت على الكابينة الوزارية.
وفي أيار الماضي، تعهد مصطفى الكاظمي للتركمان بمنحهم وزارة في حكومته، على هامش لقائه بممثلي المكوّن في البرلمان.
ويبلغ مجمل عدد مقاعد التركمان في البرلمان 8 من أصل 329، حيث تشغل الجبهة التركمانية بزعامة أرشد الصالحي، 3 مقاعد، فيما تملك الكتلة التركمانية 5 مقاعد.
بالمقابل يقول احمد حيدر قاسم، النائب عن الكتلة التركمانية في مجلس النواب أن رئيس الحكومة مازال “يماطل” ويستخدم حججا من اجل تأخير تقديم اسم المرشح للبرلمان لمنحه الثقة، لافتا إلى أن “الكرة اصبحت في ملعب الكاظمي بعد اختيارنا للشخصية المناسبة”.
ويطالب التركمان، بمنصب وزاري في حكومة الكاظمي الحالية.
ويوضح النائب قاسم في تصريح لـ(المدى) أن “الكاظمي كان يتحجج في الفترات الماضية برفض الكتل السياسية مما دفعنا للتحرك، وبمقتضى هذا التحرك صوتت الكتل بالاجماع على تخويل رئيس الحكومة منح التركمان وزارة في الكابينة الوزارية”.
وفي السابع من شهر أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، في حين لم يحظ مرشحو حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين، والثقافة، بثقة البرلمان، فيما صوتت الكتل على الحقائب الاخيرة في الاسبوع الاول من حزيران الحالي.
ويضيف النائب عن الكتلة التركمانية النيابية أن “رئيس الحكومة تحجج في الفترة الماضية على المرشحين، وتمكن ممثلو التركمان من تقديم ثماني شخصيات ثم بعد ذلك طالب باختيار شخصية واحدة”، مبينا أن التركمان “اختاروا شخصية وقدموه إلى رئيس الحكومة ولم يطرحه على البرلمان”.
ويتواجد التُركمان إلى جانب المكونات العراقية الأخرى في محافظات كركوك والموصل وديالى، ومدن تلعفر وطوزخورماتو وآمرلي وكفري.
ويبين النائب عن محافظة كركوك أنه “في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب حدث اتفاق بين رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء على تقديم اسم المرشح من اجل التصويت عليه لكن الذي حصل أن الكاظمي تحجج انه يرسل الاسم مستقبلا”.
ويرفض النائب عن لجنة الاقاليم والمحافظات الكشف عن هوية المرشح ايضا مكتفيا بان الشخصية كفوءة وله اطلاع في ادارة مجريات الدولة وله أفكار في مساندة حكومة الكاظمي ونجاحها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط