قرار قرقوشي من هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق إذاعة المدى

متابعة المدى

في قرار يفتقر الى المهنية وتقف وراءه اجندات حزبية قررت هيئة الاعلام والاتصالات اصدار امر باغلاق اذاعة المدى وجاء في الكتاب “استنادا الى الصلاحيات الممنوحة الى هيئة الاعلام والاتصالات بموجب الامر 65 لسنة 2004، تقرر غلق اذاعة المدى”،

والسبب كما جاء في كتاب هيئة الاعلام والاتصالات ان الاذاعة لم تحصل على الموافقات الرسمية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.. تأسست اذاعة المدى عام 2012 وهي اذاعة مسجلة في سجل الشركات وتدفع الضريبة الى خزينة الدولة وحصلت على موافقات رسمية للبث.. فكيف اكتشف السادة في هيئة الاعلام والاتصالات بعد ثمان سنوات ان الاذاعة غير مجازة؟.. والسؤال الاهم، كيف حصلت الاذاعة على التردد من دون مواقفات رسمية؟.. لقد دأبت اذاعة المدى منذ تأسيسها على ان تكون صوتا للحركة المدنية في العراق، وان تقدم كل ما يشجع على التلاحم الوطني من خلال برامج اذاعية استضافت المئات من الشخصيات العراقية في كافة المجالات.. وكان هدف الاذاعة ان تدعم الثقافة والفنون وان تكون جزءا من المشهد الثقافي والفني في العراق، اضافة الى اهتماماتها بالبرامج الخدمية، وركزت الاذاعة طوال ثمان سنوات مبدأ الحيادية في طرح الأفكار والبرامج والأخبار وقراءة الأحداث، وانحازت بقوة الى جانب الوطن والمواطن وإشاعة الثقافة العراقية، وفي ظل الصراع الطائفي الذي تموله وتغذيه اذاعات تبث من العراق وبعلم هيئة الاتصالات التي لا تجرؤ على ان تقترب منها.. ظلت المدى تبث روح المحبة والسلام ونبذ التعصب من خلال برامجنا التي تركزت على الوطن والمواطنة والمحبة والتسامح . ان قرار هيئة الاعلام والاتصالات “القرقوشي” الهدف منه التضييق على اذاعة تسعى لبث روح المواطنة.. ان المدى اذ تطالب الهيئة بالتعامل معها على اعتبارها مؤسسة اعلامية وثقافية لها حضورها في الوسط الاعلامي، فانها تطلب من هيئة الاتصالات ان تقوم بجرد لكل الاذاعات التي تبث في العراق وستكتشف ان الكثير منها استولى على ترددات من دون موافقات رسمية.

كما ان هيئة الاعلام والاتصالات لم تتخذ اي اجراء لحماية الإذاعات المرخصة من المتجاوزين على تردداتها من الإذاعات غير المرخصة، وتحولت الهيئة من مرجعية مهنية لوسائل الاعلام الى منفذ جباية لا يهمها سوى فرض مبالغ خيالية دون وجه حق لصالحها مع عدم الأخذ بنظر الاعتبار وضع الاعلام وتردي واقعه خصوصًا بعد جائحة كورونا…كذلك تجاوزت الهيئة بهذا التصرف قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي ينص على تأجيل جباية المبالغ لصالح المؤسسات الحكومية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close