احمد كاظم
الرخصة الرابعة للموبايل مصدر سهل للمال العام لان الناس يثرثرون فيما بينهم ليلا و نهارا و بعد ازاحة الفاسدين من هيئة الاتصالات المطلوب اصدار رخصة رابعة (حكومية) بدلا من بيعها لشركات فاسدة تنهب المال العام.
الشركات الحالية بسبب الرشوة للفاسدين في الوزارة و الهيئة لا تدفع حتى ديونها المستحقة للحكومة ما يشير الى حجم الفساد و الفاسدين.
الفاسدون في وزارة و هيئة الاتصالات فسحوا المجال لشركات الموبايل لتنهب المال العام و الخاص بسبب الرشاوى و كانوا يلوّحون بإصدار الرخصة الرابعة لابتزاز الشركات لأنهم لصوص.
التقديرات تشير الى وجود 30 مليون جهاز موبايل لدى المواطنين و اذا صرف كل مواطن 5000 دينارا أسبوعيا يكون المجموع 150 مليار دينارا أسبوعيا و 600 مليارا شهريا و 7 تريليون و 200 مليار دينارا سنويا.
اذا اضيف لها المبلغ الباهظ أجور الانترنيت نرجو من وزارة و هيئة الاتصالات ان تعلن المردود المالي السنوي لخدمات الانترنيت و الموبايل لان الفاسدين ازيحوا من مناصبهم.
باختصار: في هذا الظرف العصيب و الميزانية الخاوية سيكون الموبايل مع الانترنيت مطبعة للدينار و الدولار.
سؤال: هل ستستجيب الوزارة و الهيئة لهذا المطلب اليسير و تصدر الرخصة الرابعة لرفد الموازنة الخاوية؟
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط