طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاربعاء، الحكومة بايجاد بدائل عن النفط، خصوصا ان الاخير أصبح سلعة غير مرغوب بها دوليا.
وأفاد عضو اللجنة النائب عطوان العطواني، بأن “الوضع الاقتصادي ضاغط وبشكل كبير على الحياة العامة بشقيها الاستثماري والمالي”، مبينًا أنه “تم تعطيل الكثير من المشاريع الستراتيجية والمتوسطة بسبب عدم إقرار الموازنة”. وأضاف، أن “الحكومة مطالبة بإيجاد البدائل عن النفط بعد أن أصبح سلعة غير مرغوب بها دوليا، بسبب استخدام الطاقات البديلة المتجددة”. ودعا إلى “إعداد دراسة معمقة عن الوضع الاقتصادي في العراق لتنمية الإمكانيات والقدرات والاستفادة من الثروات الطبيعية لتطوير القطاعات الأخرى”. وأشار إلى أن “الكثير من المشاريع الاستثمارية المتوقفة تحتاج إلى التمويل، واستمرار توقفها يعني الاندثار وحرمان المواطن من خدماتها”، مؤكدا “أهمية تخصيص من 20 إلى 25% من القروض التي تعتزم الحكومة اقتراضها وتوظيفها بشكل صحيح وتوزيعها على المشاريع الاستثمارية المهمة، لاسيما أن تنمية قطاع الاستثمار من شأنها تكوين رافد ثانوي بعد النفط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط