كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الحكومة ستباشر بدفع رواتب العاملين في الدولة خلال اليومين المقبلين بعد اقتراضها ثمانية تريليونات دينار من البنك المركزي، عازية سبب تأخر تسديد الرواتب إلى عدم توفر السيولة النقدية.
وأكدت دائرة المحاسبة في الثالث من شهر تموز الجاري استمرارها بإطلاق تمويل رواتب شهر حزيران، لافتة إلى أنها باشرت بتمشية معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الأربعاء الماضي المصادف 2020/7/1 وهي مستمرة بذلك لغاية إكمال كافة معاملات تمويل الرواتب لشهر حزيران.
وتحاول حكومة مصطفى الكاظمي تأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى رغم الصعوبة جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
ويقول جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) إنه “في اليومين المقبلين ستقوم المصارف الحكومية بتوزيع رواتب على الموظفين”، عازيا “أسباب تأخير صرف رواتب الموظفين إلى عدم وجود السيولة الكافية ما دفع الحكومة إلى تقديم قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان”.
وصوت مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020، أذ خول القانون وزير المالية صلاحية الاقتراض المحلي والخارجي من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات المحلية لتمويل النفقات.
ويضيف كوجر أن “دخول هذا القانون حيز التنفيذ يتطلب وقتا يستغرق أكثر من أسبوع تقريبا مما تسبب في تأخير صرف الرواتب”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا تمتلك أي مبرر بعد إكمال المصادقة على قانون الاقتراض “.
ويوضح رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن “البنك المركزي امن رواتب جميع الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة (تموز وآب وأيلول)”، مؤكدا أن “توزيع الرواتب لجميع العاملين في الدولة العراقية سيكون في الأيام الثلاثة المقبلة”.
وحدد قانون الاقتراض المحلي والخارجي سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي، مشترطا تخصيص نسبة لا تقل عن 15 % من القروض الخارجية لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم، على أن تكون الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا”.
ويؤكد أن “الحكومة ستدفع الرواتب للأشهر المقبلة حسب توقيتاتها المعتادة والمحددة من دون حصول أي تأخير أو تلكؤ بعد تأمين مبالغ الرواتب لثلاثة أشهر”، لافتا إلى أن “وزارة المالية اقترضت من البنوك والمصارف المحلية (8) تريليونات دينار تمكنت من خلالها تأمين رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة”.
ودفعت الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الاعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
وينفي النائب عن محافظة دهوك الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن لجوء الحكومة إلى تسديد رواتب موظفيها كل أربعين يوما”، مضيفا أن “هذه الأفكار غير موجودة ضمن الخطة الحكومية”.
من جهته رجح محمد الدراجي، النائب المستقل في مجلس النواب أن “يكون السبب في تأخر رواتب الموظفين (خصوصا بعد المصادقة على قانون الاقتراض) هو عدم تحويل العملة، لأن السيولة متوفرة لدى البنك المركزي وقد حول المبالغ المطلوبة إلى المصارف الرئيسة ويجب أن تطلق الرواتب اليوم الاثنين أو بعده”.
وذكر الدراجي في تصريح صحفي إنه “لا صحة لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي وعلى أساس ذلك فإن السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي قد أطلقت للمصارف الرئيسة (الرافدين والرشيد وTBI) والمفروض ورود إشعار من وزارة المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين.. اليوم الاثنين أو بعده يجب أن تسلم الرواتب”.
وأوضح الدراجي قائلا انه “لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة لوجود الاقتراض الداخلي، وبعدها ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي وعد وزير المالية بتقديمها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وشدد (الكاظمي) خلال الاجتماع على أن يجري الإطلاق دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ”، لافتا إلى أن “الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين”.
من جانبها، تؤكد سهام العقيلي، عضو اللجنة المالية النيابية أن “وزارة المالية أرسلت اشعارا إلى المصارف الحكومية باطلاق رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين”، لافتة إلى أن “التحويل من العملة الصعبة إلى الدينار العراقي تسبب بتأخير صرف الرواتب”.
وتوضح العقيلي في تصريح لـ(المدى) أن “عملية الاقتراض المحلي تمت من خلال قيام البنك المركزي بإشعار وزارة المالية لتأمين المبالغ والرواتب، ثم تقوم وزارة المالية بإشعار المصارف الحكومية لإطلاق الرواتب”، مؤكدة أن “هذه العملية تمت بجميع تفاصيلها وسيتم إطلاق الرواتب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط