الصحة والسلامة العراقية تصدر حزمة قرارت جديدة

اللجنة قالت في بيان  إنها «قررت التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات ومحاسبة المخالفين، وفق ما جاء في قراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (40 و57 لسنة 2020)».

كذلك قررت اللجنة، الاستمرار بفرض «حظر التجول الجزئي والكلي، والتشديد على متابعة تنفيذه بوساطة غرفة العمليات المركزية المؤلفة بموجب قرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية (62 لسنة 2020) وغرف العمليات الفرعية المؤلفة في المحافظات كافة»، وأيضاً «غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية أسبوعين بدءا من تاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠ ولغاية ۲۰۲۰/۷/۲۰ ، على أن تصدر وزارة الصحة التعليمات اللازمة بالإجراءات الوقائية المطلوبة قبل إعادة افتتاحها».

وتابع البيان «تعزيزا للقدرات التشخيصية للمصابين لجائحة فيروس كورونا، تتولى وزارة الصحة والبيئة التنسيق بينها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الاستفادة من مختبراتها في إجراء الفحوصات اللازمة”، مبينة أنه “تمت الموافقة على استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع».

وأكدت اللجنة على ضرورة «إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع، وتهيئة دائرتي صحتي البصرة وديالى المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة لضمان عملية التبادل التجاري تبادلا تجاريا يضمن سلامتها من فيروس كورونا».

وشددت اللجنة على «منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here