الناطق باسم الداخلية : الحسابات المؤيدة لاغتيال الهاشمي سنصل اليها بهذه الطريقة

الناطق باسم الداخلية لـ NRT: الحسابات المؤيدة لاغتيال الهاشمي سنصل اليها بهذه الطريقة

وجهت وزارة الداخلية، الثلاثاء، دعوة للمواطنين من اجل التعاون مع الأجهزة الأمنية للكشف عن الحسابات الالكترونية التي أيدت اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، فيما كشف مصدر أمني عن تغييرات لضباط في الداخلية.

ودعا الناطق باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في تصريح خص به ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 7 تموز 2020، المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للكشف عن الحسابات التي أيدت اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحنا، ان “جهاز المخابرات هو المسؤول عن متابعة الحسابات وسيتم تسليمها للقضاء فور الوصول إليها باعتبار أن تلك الأفعال تحريض على العنف وهي جريمة يعاقب عليها القانون”.

 وأوضح أن “منصات التواصل الاجتماعي فضاء واسع لا يمكن للجهات الأمنية الالمام بتلك الحسابات والوصول إليها دون تعاون المواطنين من خلال الابلاغ عن تلك المواقع”.

 وأكد المحنا ان “الوزارة مستنفرة كافة جهودها للكشف عن المتورطين بتنفيذ العملية لاسيما وان الهاشمي شخصية عامة وواحد من الكفاءات العراقية الهامة في مجال تخصصه”.

من جانبه كشف مصدر أمني لديجيتال ميديا إن آر تي، عن “حملة تغييرات ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بحق بعض الضباط المنسوبين للداخلية غير القادرين على اتمام المهام الموكلة إليهم”.

 وأوضح المصدر ان “تلك الاجراءات تأتي على خلفية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي يوم أمس على يد مسلحين”.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت، بيانا بشأن اغتيال الباحث والخبير في الشؤون الأمنية هشام الهاشمي، جاء فيه انه “بناء على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد، وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخبارية لكشف ملابسات الحادث الإجرامي وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، امر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة اجرام بغداد تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول الى الجناة”.

وتابع البيان، “كما أمر الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري ومديرية عمليات الوزارة  بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث”ز 

واشار إلى أن “وزارة الداخلية أصدرت توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها تقضي بتفتيش سائقي الدراجات خاصة إذا كانوا شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة اذا كانوا حاملين للسلاح، كما أن توجيهات الوزارة لقطعاتها قد منعت المنتسبين من ركوب الدراجات والتوجه بها إلى مقرات العمل وهم حاملين السلاح“.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close