أفاد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في لقاء متلفز، بأنه لن يتم الكشف عن قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل مساء الإثنين المنصرم بالقرب من منزله في منطقة زيونة ببغداد.
البياتي في معرض حديثه أوضح أن مفوضية حقوق الانسان لاتملك حق التحقيق مع المجرمين، فيما بين أنها معنية بمراقبة العمل الحكومي تجاه حقوق الانسان.
هذا وأكد على عدم استطاعتهم بأن يكونوا بديلاً لوزارة الداخلية أو الأمن الوطني، مبيناً ارتباطهم بالبرلمان والمؤسسات العالمية النظيرة، ولفت إلى أنه لايمكنهم التدخل بقضايا الاغتيالات بشكل مباشر.
واعترف البياتي بوجود تقصير في عمل المؤسسات الأمنية.
وحول ملابسات كشف جريمة اغتيال الهاشمي قال البياتي أن “التأثير السياسي سيكون موجوداً على عمل الجهات الأمنية”، جازماً بأنه “لن يتم الكشف عن الجناة الذين قتلوا الهاشمي، فعمل لجنة كشف مقتله لن يختلف عن عمل اللجان السابقة.
لجنة التربية: الوزير وافق على قرار حول امتحانات المراحل المنتهية
أعلنت لجنة التربية النيابية،أمس الأربعاء، عن موافقة وزارة التربية على اجراء الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية حسب المنطقة الجغرافية.
وذكر عضو اللجنة عباس الزاملي في بيان تلقت المدى نسخة منه أن “وزير التربية وافق على اجراء الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية حسب المنطقة الجغرافية أي طلاب الأقضية والنواحي ستجرى امتحاناتهم في مدارس أقضيتهم ونواحيهم لما تقتضيه المرحلة وتماشياً مع إجراءات وزارة الصحة”.
محافظ بغداد يخاطب الأجهزة الأمنية بشأن المولدات الأهلية
خاطب محافظ بغداد محمد جابر العطا،أمس الاربعاء، الأجهزة الأمنية لمتابعة المخالفين من أصحاب المولدات.
وقال اعلام المحافظة في بيان، إن “المحافظ خاطب قيادة عمليات بغداد وقيادة الشرطة الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني وقيادة شرطة محافظة بغداد ومديرية نجدة بغداد بأهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية وحسب الرقعة الجغرافية لمتابعة التزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم، خاصة بعد منح السيد المحافظ صلاحية تحديد سعر الامبير للقائممقام ومدير الناحية”.
وأشار العطا الى أن “الوحدات الادارية التابعة لها مستمرة في متابعة ومحاسبة المخالفين من أصحاب المولدات وأخذ تعهدات خطية بالالتزام وفرض عقوبات وفقاً للسياقات القانونية”.
وأكد العطا أن “عدم تحسن الكهرباء (الوطنية) والتذبذب الحاصل في ساعات التجهيز، ولد ضغوطات كبيرة على المحافظة ووحداتها الإدارية في إدارة ملف المولدات بالرغم من دورها الساند لوزارة الكهرباء وليس الأساسي”، داعيا وزارة الكهرباء الى “تحمل مسؤولياتها لتخفيف الضغط الحاصل على المحافظة”.
الكهرباء تصعّد لهجتها بعد تهديدات من المحافظين: المحطات للدولة
أكدت وزارة الكهرباء،أمس الأربعاء، تجاوز بعض المحافظات على الحصص المقررة لها، فيما أشارت الى أنها تمتلك ملفات دفاعية ضد شكاوى المحافظين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن “رئيس الوزراء اجتمع مع الهيئة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات ، تم من خلاله تحديد حصص المحافظات”.
وأضاف أن “بعض المحافظات تتجاوز على الحصة المقررة لها و بالتالي تؤثر سلباً على حصص المحافظات الأخرى”، مشيراً الى أن “هناك العديد من المحافظات لا تلتزم بحصصها، لأنها تمتلك محطات توليدية وتعتبرها من حقها”.
وبين أن “المحطات الكهربائية هي بنى تحتية للحكومة المركزية وليست تابعة للحكومات المحلية”، لافتاً الى أن “الوزارة تمتلك ملفات دفاعية ستقنع المحكمة ضد المحافظين المشتكين”.
يشار الى أن بعض الحكومات المحلية هددت برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الكهرباء لعدم التزامها بتزويد الطاقة ضمن الحصص المقررة حسب قولهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط