أوصى نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء بإيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال، وذلك «بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت».
ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فقد جاءت مخاطبة الكعبي بعد «المطالبات الرسمية التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب في اللجان النيابية (الإعلام والاتصالات، والنزاهة والمالية)».
ودعا الكعبي مجلس الوزراء لعرض «الطلب على السادة الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات وإعلام مجلس النواب».
