العراق بلد المستشارين و الهيئات و اللجان
احمد كاظم
المستشارون:
الرئاسات الثلاث و شبكاتها عدد مستشاريها اكثر من 700 مستشارا و الأسباب:
أولا: نهب المال العام من قبل الاهل و الاقرباء و الأصدقاء.
رئيس الجمهورية السابق عيّن بناته مستشارات لتحضير القهوة و الشاي و لاستقبال الزائرين و كل منهن راتبها كما قال فقط 10 ملايين دينارا.
طبعا الرئيس الحالي و رئيس الوزراء و الوزراء و رئيس مجلس النواب و النواب يسيرون على خطاه.
ثانيا: لأنهم عديمو الكفاءة يحتاجون لمستشارين لمساعدتهم حتى في الاكل و النوم و الشخير و في المراحيض.
ثالثا: المستشارون الاعلاميون خاصة الناطقين باسم الرئاسات الثلاث و شبكاتها الغرض منهم التبريرات الواهية و السخيفة و الكاذبة لفشل اسيادهم.
مثال: مستشار رئيس الوزراء يبرر فشل الرئيس في اجراء انتخابات مبكرة لأسباب امنية و اقتصادية و كورونا و لم يذكر ان اهم سبب هو معارضة الأحزاب الفاسدة لأنها ستفقد (مقاعدها).
هذا يعني ان رئيس الوزراء لا يستطيع اجراء الانتخابات لانه حصل على المنصب بواسطة الرافضين للانتخابات و ما عليه إلا الرحيل ان كان صادقا.
هذا يعني ان مستشار الرئيس يحتاج الى مشورة و ليس العكس.
اللجان و الهيئات التي تسمى مستقلة:
اللجان و الهيئات ثلاثة أنواع عليا و وسطى و عادية و كل منها يفوق عدد أعضائها 15 فردا من الجنسين.
هذه اللجان و الهيئات سبب تأليفها نهب المال العام حسب المحاصصة القومية و الدينية و المذهبية ما يعني ان أدائها فاشل.
توجد لجان و هيئات دائمة (للتغطية) على الفساد و لا توجد لجنة مفيدة للكهرباء لانه مقطوع 24 ساعة في بعض المناطق و لكنه موجود 24 ساعة في غرف نوم و مسابح و مطاعم و صالات التجميل في المنطقة الخضراء لان ساكنيها عطالة بطالة.
هيئة النزاهة تبشرنا كل يوم (بضبطها) لصوص نهبوا الوف الدنانير بينما هي نائمة عن اللصوص الكبار الذين سرقوا و يسرقون المليارات من الدولارات و الدنانير.
كثرة المستشارين و اللجان و الهيئات في الرئاسات الثلاث و شبكاتها سببه (حصرا) الفساد المالي و الاداري.
الدليل:
تدهور الاقتصاد و الزراعة و الصناعة و التعليم و الخدمات الضرورية عندما كانت الخزينة عامرة بالرغم من جيوش المستشارين و اللجان و المدراء العامين و الدرجات الخاصة.
الدليل:
سعي العراق للحصول على القروض الخارجية و الداخلية (لتقبض الحكومة المال باليد اليمنى) ثم تهدره كنفط باليد اليسرى) على الأردن و لبنان و مصر قادمة.
يحدث هدر المال المقترض بالرغم من ان الناس في هذين البلدين يشربون العصائر تحت الضوء بينما ولد الخايبة في الوسط و الجنوب يشربون الماء الخابط الملوث في الظلام.
الدليل:
شركات الموبايل تنهب المال العام و الخاص و ضريبة الكارتات و لا تدفع ديونها و مددت الحكومة بقاءها الى 2030 بالرغم من خدماتها السيئة.
ختاما: لا امل في الإصلاح لان الرئاسات الثلاث و شبكاتها تتشاجر فيما بينها على نهب المال العام و ليس على خدمة ولد الخايبة و الحل الخلاص منهم جميعا اليوم قبل غد.
Read our Privacy Policy by clicking here