أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، اليوم الثلاثاء، أن سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية لا تخص مسألة الجباية والكمارك فقط، بل تشمل جانباً أهم وهو جانب التجارة الخارجية.
وبين الصوري أن «السيطرة على التجارة الخارجية يعني التحكم بما يدخل العراق من السلع لحماية المنتجات التي تصنع محلياً في العراق والسيطرة على الكميات التي تدخل الأسواق العراقية وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية للسوق».
ماجد الصوري
مضيفاً بأن «تلك العملية تتطلب التعاون بين البنك المركزي ومكافحة غسيل الأموال وجهاز الأمن الوطني بالدرجة الأساس، بالتعاون مع الجهات الأخرى، وهو ما سوف يسهم كثيراً بدعم الاقتصاد الوطني».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط