بقلم ــ مهدي قاسم
الخطوات الإصلاحية التي قام بها مصطفى الكاظمي على صعيد منافذ الحدود الجمركية ، ولا سيما أخيرها قد جرى في منافذ حدود البصرة وموانئها من خلال طرد ثمانية مدراء من مناصبهم ، تُعد خطوة عملية مهمة في طريق الإصلاح الحقيقي ولا سيما من ناحيتين : أولاهما تصفية مظاهر الفساد هناك وثانيهما تحويل الموارد المالية الناتجة عن الجباية الجمركية نحو خزينة الدولة مباشرة ، طبعا إذا حل محل هؤلاء الثمانية مدراء شرفاء و نزيهون وغير تابعين لأحزاب اللصوصية والنهب المنظم للمال العام ، فالمسألة تحتاج هنا إلى تشديد متابعة و مراقبة متواصلتين لكي لا ترجع هذه الأحزاب من الشباك بعد طردها من الباب ، وخاصة أن مدينة البصرة تعد من أكثر محافظات العراق مستنقعا لجراثيم الفساد المتفشية بين الأحزاب والدكاكين و والمليشيات ” الضبعية التي لا تعرف للشبع والطمع والجشع حدودا إطلاقا والتي تتعامل مع الدولة العراقية وثرواتها وعقاراتها وكأنها إقطاعية متوارثة من أجدادهم الغابرين !! ..
ولكي تكون هذه الخطوات الإصلاحية كاملة و ذات نتيجة مثمرة فيجب على الكاظمي القيام بتكليف ديوان الرقابة المالية ــ وليس لجنة النزاهة المشبوهة بتواطئها مع مظاهر الفساد ــ لفتح سجلات وملفات منافذ الحدود الجمركية لمعرفة ومتابعة تلك الواردات المالية التي سرقتها الأحزاب والساسة والمسؤولون المتنفذون عبر سنوات طويلة وحتى الآن إلى أين ذهبت ، كل ذلك بهدف تحقيق غايتين أولهما ممارسة ضغوط سياسية ونفسية على هذه الأحزاب والساسة المتنفذين وثانيهما محاولة استرداد بعض من مئات مليارات دنانير مسروقة من جبايات الجمارك الحدودية من قبل هذه الأحزاب والمسؤولين ..
لذا فأنا لا زالت مع فكرة إعطاء السيد مصطفى الكاظمي فرصة لتحقيق ما قاله و صرّح به بخصوص نواياه الساعية إلى تحقيق إصلاح جذري وعام في البلاد وأن ما قام به من تحقيق خطوات إصلاحية جيدة حتى الآن و التي تجعلنا أن نشعر بأنه لا زال يستحق هذه الفرصة حتى الآن ، بل و يستحق دعما إعلاميا أيضا من قبلنا و من قبل غيرنا ، طبعا ، لو استمر هكذا وعلى هذه الوتيرة حثيثا لتحقيق خطوات إصلاحية أكبر واوسع وأكثر جذرية في الأسابيع والشهور القادمة والقريبة ..
هامش ذات صلة :
*( يطيح بثمانية مسؤولين بارزين في موانئ البصرة
الكاظمي لمواطنيه: امنحوني الفرصة لخدمتكم
إيلاف من لندن: دعا الكاظمي العراقيين الى منحه الفرصة لخدمتهم مؤكدا انه يترأس حكومة بلدهم في وضع صعب ومعقد واكد ان اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة في مقدمة اهدافه وسيعلن عن موعدها قريبا وكذلك عن قائمة ضحايا الاحتجاجات من المتظاهرين والقوات الأمنية لتنال عوائلهم كل استحقاقاتها فيما أقال 8 مسؤولين في الموانئ الجنوبية.
وبين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته الى محافظة البصرة الجنوبية مساء أمس تابعته “ايلاف” حيث ترأس هناك الاجتماع الاسبوعي لحكومته “ان البصرة هي رئة العراق الاقتصادية.. تحدثوا عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية فكانت عاصمة اقتصادية على الورق ولكنها اليوم عاصمة الفقر والحزن وليست عاصمة الاقتصاد”.
واكد بالقول “مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي وهذه ليست منّة من أحد بل استحقاق طبيعي فكّروا بالبصرة دائما كبئر نفط ولكن أين ثقافة البصرة؟ أين علماء البصرة؟ أين إبداع البصرة؟ أين فن البصرة؟”. وشدد على ان “هذه المعادلة الظالمة يجب أن تتوقف البصرة يجب أن تُعامل بما تستحق بوصفها عموداً أساسياً في الدولة”.
المؤتمر الصحافي للكاظمي في البصرة:
وأشار الكاظمي الى ان “موانىء البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ فهذا معيب بحقنا جميعاً .. هذه أموال شعبنا ومن يستولي عليها هو عدو الشعب”. وقال “أمرنا بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانئ كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام وسنطبق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي ونقوم بدراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة”. واضاف ان “ماء البصرة المالح وصمة عار.. شعبنا الذي يشرب ماءً مالحا سيحاسبنا ومن حقه أن يحاسبنا ومشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة وحتى اذا لم تظهر النتائج في هذه الحكومة سجلوها عني اذا لم نعمل اليوم لن تكون هناك نتائج غدا”.
وأوضح رئيس الوزراء قائلا “أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة فلست براغب بأكثر من خدمتكم”. وبين ان “شباب البصرة وكل مدن العراق قرّة أعيننا فهم سندنا ولهم مني كل الاحترام وأتمنى أن يتفهموا رغبة هذه الحكومة بتنفيذ تعهداتها بفتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات وبعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم”.
وشدد على أن “هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية فهي جسر للسير بالعراق على السكة الصحيحة”. وقال ان “الانتخابات هدفنا وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ووضع “. وشدد “في البصرة علينا أن نرتفع الى مستوى الناس لكن للأسف الوضع العام لم يرتفع الى مستوى الناس..لم يرتفع الى مستوى ألم الناس ولم يرتفع الى مستوى احتياجات الناس ولم يرتفع الى مستوى آمال الناس”.
وتسائل قائلا “ماذا تريد الناس؟ عراقاً ..عراقاً حراً ديمقراطياً مستقراً ومزدهراً يمتلك السيادة الكاملة على أرضه يمارس الجميع فيه حريتهم تحت سقف القانون ويتنافس الجميع بنزاهة للوصول الى السلطة”.
تغيير 8 مسؤولين بارزين في موانئ البصرة
وعقب اختتام زيارة الكاظمي للبصرة فقد تم الكشف عن تغييره لثمانية مسؤولين هم أربعة مدراء ومعاونيهم دفعة واحدة في ميناء أم قصر في البصرة.
وقالت وسائل اعلام عراقية تابعتها “إيلاف” اليوم إن الكاظمي أن من بين المقالين كلا من حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة.
وجاء قرار تغيير المدراء ومعاونيهم في إطار حملة يقودها الكاظمي لمكافحة الفساد في المنافذ الحدودية حيث تعهد من البصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد. ومن المنتظر أن يعيّن الكاظمي بدلاء عن المسؤولين المقالين.
وخلال اجتماعه مع مدراء الموانئ والأرصفة والمنافذ في ميناء أم قصر جنوب البصرة شدد الكاظمي على انه “لا سلطة أعلى من الدولة والفساد لا مكان له”.. وقال إن “السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين”. واضاف أن حكومته تسعى لحل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة لانتخابات مبكرة نزيهة .
واكد “أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا”.. وقال إن الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.
واشار الكاظمي الى أن البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا في ما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما.
وخلال زيارته لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت فقد شدد الكاظمي على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية ومنها منفذ سفوان. واشار الى انه سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ والارتقاء بعملها وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها وبما يسهم في الحدّ من الروتين والسيطرة على الفساد ومنع التجاوز على المال العام.
ويرتبط العراق عبر 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له وهي السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران وتبلغ وارداتها حوالي 6 مليارات دولار سنويا تسيطر على معظمها المليشيات المسلحة والمتنفذين من قادة الاحزاب السياسية في واحد من اخطر ملفات الفساد في البلاد.
وفي الظروف الحالية التي يعاني منها العراق من أزمة مالية حادة فإن العراقيين يتطلعون الى كسب المعركة مع ملف فساد المنافذ الحدودية وضبط وارداتها الضخمة واستخدامها في عمليات التنمية وتوفير الخدمات، ويؤكدون ان الوقت قد حان لوقف الخسائر التي يتكبدونها بسبب عمليات السرقة والاختلاس خلال السنوات السبع عشرة الماضية والتي بلغت حوالى 450 مليار دولار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط