عادل زوية خلط الاوراق واستحقاقات الميزانية وكحل الاحداق وأنصف مليشيات البيشمركة ودفر الداستور
د.كرار حيدر الموسوي
بموجب أرقام الميزانية ذاتها فأن النسبة هي 12.67%، والأرقام التي ذكرها عادل عبد المهدي صحيحة، ولكنها أرقام مخادعة وتخفي المصائب تحتها. فهناك مبيعات الإقليم من النفط خارج الكمية التي قررت الميزانية أن يسلمها للمركز، وهناك واردته غير النفطية من الضرائب والرسوم الكمركية، وهذه “غلست” عنها الميزانية والتفّت عليها، وهنا الجريمة والتواطؤ كالتالي:
أ- تقديرات معدل تصديرات الإقليم خلال عام 2019 هو 500,000 (نصف مليون) برميل باليوم، وهو مطالب بموجب الميزانية تسليم مبيعات 250,000 (ربع مليون) برميل باليوم من هذه النصف مليون برميل. فإذا قام الإقليم بتسليم واردات هذه الربع مليون برميل يومياً فأن المتبقي من إنتاج الإقليم والبالغ ربع برميل أخرى تكون الحكومة – من خلال الميزانية – قد أضفت الشرعية على استيلاء الإقليم عليها، وقيمة هذه الكمية المتبقية تبلغ 6.04 تريليون دينار.
ب- كانت رواتب البيشمركة (قوات مدنية – مليشيا – شكلتها الأحزاب القومية الكردية ولا تخضع للقيادة العامة العليا العراقية بل وقد اشتبكت مع الجيش العراقي بالسلاح خلال عملية فرض الأمن واستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها خلال الاجتياح الداعشي ومنها محافظة كركوك وحقول نفطها في تشرين الأول 2017.ع.ل) في الميزانيات السابقة تدفعها حكومة الإقليم من الحصة المقررة لها في الميزانية، أي يجب أن تكون من ضمن حصة الأقليم البالغة9.783 ترليون دينار في الميزانية. ولكن الذي حدث هو أن الحكومة حولت دفع رواتب البيشمركة والبالغة 842 مليار (0.842 ترليون) دينار وجعلتها تدفع من ميزانية وزارة الدفاع في بغداد.
ج- وبذلك فأن الإقليم يأخذ من الناحية الفعلية:
أولا: 9.783 ترليون تخصيصات الميزانية.
ثانياً: 6.04 تريليون تنازلت عنها الحكومة من النفط الذي يبيعه الإقليم.
ثالثاً: 0.842 تريليون رواتب البيشمركة التي تفعها وزارة الدفاع بعد ما كانت تدفعها حكومة الإقليم من حصتها في الميزانية.
وبهذا يكون المجموع الفعلي لما يقبضه الإقليم من واردات العراق هو مجموع هذه الفقرات الثلاث والبالغ 16.665 تريليون دينار وليس ال9.783 ترليون المنصوص عليها في الميزانية. وهذا المبلغ الكلي تبلغ نسبته 20% من واردات العراق وليس الرقم المظلل 12.67% المدرج في الميزانية.
د – الحسابات السابقة مبنية على أن الإقليم يساهم في الواردات غير النفطية، وهو ما لا يفعله في الواقع، فإذا أضفنا ما يستولي عليه من واردات غير نفطية تصبح النسبة التي يستولي عليها من واردات الدولة العراقية 23.3%، أي تقريباً ضعف ما مقرر له رسميا.
ﻫ – كل ما ورد أعلاه مبني كذلك على حسن نية الإقليم في تسليم الربع مليون طن الذي نصت عليه الميزانية، وهو ما لم يدخل في حسابات مقالتي السابقة؛ وفي حال لم يسلم الإقليم مبالغ الربع مليون طن يوميا، كما هو حادث فعلاً تصبح مجموع المبالغ التي يستحوذ عليها من واردات العراق 16.665 + 6.040 = 22.705 تريليون دينار، وتشكل 29.3% من واردات الدولة العراقية الخاضعة للقسمة. فأين 12.67% من 29.3% وكيف يكون الفرهود!!.
*انتهت رسالة الأستاذ ماجد علاوي، وكالعادة وكما هو متوقع فإن الجهات الرسمية “ستغلس” وتهمل الرد تماما على هذه الحقائق والأرقام ولن تعلق عليها بأرقام وحقائق وهذا ليس جديدا ولكن الأرقام والحقائق لن تموت بمضي الوقت وتغير الحكام والحكومات وسيأتي يوم ليس بعيدا وتنكشف فيه الحقائق ويوضع لصوص ثروات الشعب ومن تواطأ معهم في جريمتهم في قفص الاتهام بعد أن تضعه الجماهير في قفص الخيانة والذل والعار… وترونه بعيدا ويراه المخلصون للحق والحقيقة قريبا!
مشروعان لإعادة تشكيل البيشمركة الكردية
أعلنت الحكومة الهولندية انضمامها إلى جهود القوى الدولية لتحديث قوات البيشمركة الكُردية، إلى جانب كُل من الولايات المُتحدة وألمانيا والمملكة المُتحدة، التي اتخذت مُنذ قُرابة العام الكثير من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والمالية لبدء مشروع ضخم خاص بإعادة هيكلة هذه القوات وتنظيمها وتدريبها، التي تُعتبر بمثابة جيش خاص بإقليم كُردستان العراق، ويعترف الدستور العراقي بها كواحدة من مؤسسات المنظومة الدفاعية العراقية. تأكيدات الحكومة الهولندية جاءت على لسان القنصل الهولندي العام في إقليم كُردستان العراق، الذي أكد لوسائل إعلام محلية كُردية زيادة بِلاده زخم توجهها وتوافقها مع الدول الأخرى لتحديث هذه القوات.المشروع المُقدم من هذه الدول مُختلف عما تقدمه من مساعدات مالية وعسكرية وتدريبات تقليدية لهذه القوات، بل يتقصّد المشروع المطروح، الذي يتألف من 35 نقطة متكاملة، وعُرض على برلمان إقليم كُردستان في نوفمبر (تشرين ثاني) من العام الماضي وحاز موافقته، يتقصّد ما يُمكن اعتباره إعادة تأسيس هذه القوات. بدء تشكيل هياكله ومؤسساته التنظيمية، بالذات كالكُليات العسكرية الاختصاصية التي يجب أن تخرّج ضباط هذه القوات، مروراً بالعقيدة القتالية والرمزية لها، وليس انتهاء بنوعية التدريب والأسلحة التي ستُقدم لها بشكل دوري من قِبل هذه الدول.ارتفعت أهمية قوات البيشمركة طوال السنوات الأخيرة لسببين رئيسين، فهي أولاً استطاعت أن تحمي إقليم كُردستان العراق كمنطقة شديدة الأمان ضمن عموم العراق الذي شهد أشكالاً كثيرة من الحروب الأهلية الداخلية، وقد امتد ذلك الهدوء الذي وفّرته قوات البيشمركة حتى مرحلة امتداد الاضطرابات إلى أغلب دول المنطقة. كذلك فإن قوات البيشمركة شاركت بزخم إلى جانب الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي في معارك محاربة الإرهاب، وكانت واحدة من أكثر القوى العسكرية انضباطاً والتزاماً بما يصدر لها من قِبل قادتها السياسيين. هذان الأمران اللذان دفعا القوى الدولية لاعتبار البيشمركة قوة شريكة في مسألة استقرار الشرق الأوسط. الأمين العام لقوات البيشمركة جبار ياور كان قد عقّب على مضامين المشروع المُقدم من هذه الدول، مؤكداً إصرار الجانب الكُردي تنفيذها بحذافيرها، لأن ذلك يدخل في صالح حالة الاستقرار والتنمية الاقتصادية والسياسية في الإقليم. مُدير الإعلام والثقافة في وزارة البيشمركة اللواء بابكر فقي كان قد أعلن أن خمس نقاط من أصل الـ 35 نقطة التي في المشروع الدولي قد تم تنفيذها فعلياً، وأن وزارته بصدد تنفيذ 12 أخرى راهناً. لكن استدرك قائلاً إن تنفيذ كامل نقاط المشروع يحتاج إلى فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.
تأسست قوات البيشمركة أوائل الستينيات من القرن المُنصرم، كجناح عسكري للحركة القومية الكُردية، بالذات الحزب الديمقراطي الكُردستاني، الذي كان يقود كفاحاً مُسلحاً مناهضاً للسُلطات المركزية العراقية. لكن المعنى العام للكلمة، والتي تعني حرفياً الفدائيين باللغة الكُردية، تطورت تدريجاً لتشمل الأجنحة العسكرية لمُعظم الأحزاب الكُردية كافة طوال العقود التي تلت ذلك. حيث تحولت هذه الأجنحة بعد نجاح انتفاضة العام 1991 الكُردية إلى مثابة جيش نظامي، ذي مؤسسات وتراتبية عسكرية وقواعد تنظيمية خاصة به.على أن هذه القوات، والتي يُقدّر تعدادها بقُرابة مئة ألف مُقاتل، بقيت تعاني الكثير من المُعضلات، التي حالت دون تطورها الطبيعي وارتقائها إلى مستوى الجيوش النِظامية.فأحداث الحرب الأهلية الداخلية الكُردية في أواسط التسعينيات لا تزال ذات تأثير في تنظيمات هذه القوات وعقيدتها، التي وإن كانت مُنذ العام 2003 منضوية تحت وزارة واحدة تابعة لحكومة إقليم كُردستان العراق، إلا أنها مُنقسمة فعلياً بين الحزبين الكُرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكُردستاني، بالذات في منظومة الولاء السياسي.
كذلك فإن قوات البيشمركة تعاني عدم وضوح العلاقة في ما بينها وبين الحكومة المركزية العراقية. فعلى الرغم من أن الدستور العراقي يعترف بها كجزء من منظومة الدفاع العراقية، إلا أن تلك العبارة الغامضة كانت ذا أثر سلبي على علاقة الحكومة العراقية مع هذه القوات طوال السنوات الماضية. فالأولى لم تسعَ إلى حل هذه القوات، أو أنها لم تستطع كما يرى المراقبون الكرد، إلا أنها سعت إلى إضعافها بكُل شكل. فقوات البيشمركة لم يتم التعامل معها باعتبارها مؤسسة سيادية عراقية، وعلى المستويات كافة. فالجيش العراقي لم يُقدم لها أي حصة واضحة من سلة مُشتريات الأسلحة العراقية، التي بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات، على الرُغم من أن الحكومة المركزية العراقية كانت تستقطع جزءاً من حصة الإقليم من الميزانية المركزية لأجل تلك المُشتريات، التي كانت تعتبرها مصاريف سيادية.الأمر نفسه يصح على دفع رواتب قادة قوات البيشمركة وعناصرها، ونوعية الأسلحة التي سمحت الحكومة المركزية لقوات البيشمركة باستحواذها، والتي تخلو تماماً من أية منظومة دفاعية صاروخية أو سلاح للطيران.في الوقت ذاته الذي يكتسب مشروع تحديث قوات البيشمركة من قِبل القوى الدولية زخماً خاصاً، فإن دعوات صدرت عن بعض القوى السياسية العراقية طالبت بأن يتم التعامل مع قوات البيشمركة كما يتم التعامل مع فصائل الحشد الشعبي. خصوصاً بعد صدور الأمر الديواني الأخير من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي ركّز على ضبط فصائل الحشد الشعبي وفصلها عن القوى السياسية الراعية لها، إلى جانب تابعيتها التامة إلى هيئة الأركان العامة للجيش العراقي.زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي ظهر وكأنه يقود هذه الحملة، إذ قال في بيان خاص أن تُعامل قوات البيشمركة مُعاملة فصائل الحشد الشعبي. مُعتبراً أن ذلك يدخل في مسار تعزيز الدولة وقوتها وسيادتها، بحسب البيان الصادر عن العبادي، الذي أضاف: “استثناء أية قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادته”. وعلى خُطى العبادي، طالب عدد من البرلمانيين العراقيين، وبالذات البرلمانيون التُركمان، بأن يتم ضبط قوات البيشمركة ضمن تنظيمات الجيش العراقي وتابعيته. لكن المتابعين الكرد قلّلوا من أهمية بيان ائتلاف النصر، الذي تقلص تعداده إلى أقل من عشرة نواب، بعدما كان الكُتلة البرلمانية الثانية من حيث الحجم، لكن مُعظم أعضائها انضموا إلى كُتل أخرى، والقضية بالنسبة إلى العبادي هي مناهضة إقليم كُردستان العراقي، الذي كانت قواه السياسية المانع الأول أمام تجديد رئاسته لوزراء العراق.
فصائل غزة تتحضر لمواجهة وحدة “جناح 7” الاسرائيليةوالسؤال المحتدم اليوم بين مختلف الفصائل السياسية، هو ان كانت البيشمركة “قوات حكومية” تحظى بشرعية الدولة، او انها مجرد “ميليشيا” ينبغي ان تخضع لبنود الدستور الذي يحظر وجود أي مؤسسة مسلّحة خارج اطار الدولة العراقية.
https://www.independentarabia.com/node/135311/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
قوات البيشمركة (الفدائيّ)، التي تأسست رسميا في ستينيات القرن الماضي، كانت موجودة قبل ذلك الزمن ايضا، وتحديدا منذ مطلع عشرينات القرن الماضي، لكن تحت مسميات مختلفة، ممثلة الذراع العسكري للاحزاب السياسية في جبال كردستان وسيطرت البشمركة على المناطق الشمالية (كردستان) بشكل كامل بعد انتفاضة عام 1991، وانسحاب القوات العراقية منها. ورغم ان الكثير من المجموعات المسلحة تسيدت الساحة العراقية عقب انهيار نظام الحزب الواحد في نيسان ابريل 2003، الا ان قوات البيشمركة ظلّت تحتل موقعا خاصا بين تلك المجموعات. إذ ان لهذه القوات شرعية قانونية داخل اقليم كردستان، وكل ما تحتاجه الان مجرد استكمال اجراءات قانونية في كواليس العاصمة بغداد، كي تكون جيشا نظاميا ينتمي اليه قرابة الـ(100) الف مقاتل كردي بالاضافة إلى (90) الف من المقاتلين السابقين من المعوقين والمتقاعدين, ليس من المعروف على وجه التحديد مناطق النفوذ التي يتسيد عليها البيشمركة، فبالاضافة لاقليم كردستان، تنتشر قوات البيشمركة في جميع المناطق المتنازع عليها اداريا، مثل مدينة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق من محافظة نينوى مثل مخمور وسنجار وشيخان وغيرها، ومناطق عدة في محافظة ديالى، فضلا عن التواجد الواضح في مفاصل المؤسسات الامنية التي تزخر بها العاصمة بغداد، مثل مؤسسات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والامن الوطني وغيرها، كل هذه المساحات هي مناطق نفوذ واضحة لقوات – او ميليشيا- البيشمركة. لكن مناطق النفوذ هذه، يبدو انها السبب الاهم في كل ما يثار من مطالب حول إعادة النظر في دور البيشمركة. نواب الموصل الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا مطلع شهر ايار/ مايو2008 الحالي أعلنوا ما يشبه “التحذير” من تواجد البيشمركة في مناطق من مدينة الموصل، وهم يقولون ان البيشمركة جيش نظامي فقط حين يكون داخل حدود اقليم كردستان، وهي ميليشيا يجب حلها اذا ما خرجت عن حدود الاقليم الى مدن “لا يريد سكانها تواجدهم فيها”. وهذا الرأي يبدو منطقيا ايضا للكثير من الاطراف السياسية في العراق، من ضمنها التيار الصدري الذي طالب بحل البيشمركة مقابل الموافقة على حل جيش المهدي, أما القيادات الكردية، فهي ترى أن البيشمركة “لا يمكن ان تقارن بالميليشيات التي نشأت بعد عام 2003” كما عبّر عن ذلك لـ “نقاش” جبار ياور الناطق باسم قوات حرس الاقليم وتستند القيادات الكردية في طرحها هذا الى ان قرار حل الميليشيات ذي الرقم 91، والذي صدر عام 2003 من قبل الحاكم الامريكي المدني بريمر. هذا القرار لم يشمل قوات البيشمركة، مما يعني انها قوات نظامية وما عزز هذا الطرح هو اقرار البرلمان العراقي لميزانية اعوام 2007 و2008، رغم انها تتضمن موازنة خاصة للبيشمركة باعتبارها جزءا من الدولة العراقية و البيشمركة الان، تمتلك عناصر قوة كثيرة، ومن الواضح ان الاختبارات التي مرت بها طوال السنوات الماضية، ابعدت عنها شبح الالغاء او الحل، وأسهمت في تثبيت اسمها كعنصر مهم في الحفاظ على استقرار العراق. فخلال العمليات العسكرية الامريكية في العراق عام 2003، كانت قوات البيشمركة من اقوى الحلفاء للقوات الامريكية، وساندتها بشكل فعلي حتى سقوط النظام السابق. وحين تحولت الى جيش نظامي في حكومة اقليم كردستان، صارت تعرف باسم (حرس حدود الاقليم) وتضطلع بمهمات امنية داخل وخارج الاقليم. ولا يبدو ان الولايات المتحدة الامريكية ستجازف بفقدان تأثير البيشمركة في المعادلة العراقية، تلبية لمطالب بعض القوى التي لا يمكنها ان تأمن جانبها في هذه المرحلة على الاقل . الكرد انفسهم ورغم الملاحظات الكثيرة التي لديهم على “وزارة البشمركة” لا يعتقدون ان هنالك بديلا أفضل في المرحلة الحالية عن هذه القوات التي جلبت الأمن لإقليمهم. صحيح أن قوات البشمركة، دخلت في تسعينيات القرن الماضي قتالا داميا بين فصائلها، بتأثير الصراع السياسي بين اقطاب الحزبين الكرديين الرئيسيين، وصحيح أن القتال استمر لعدة سنوات، مخلّفا وراءه الالاف من عناصر البيشمركة المقتولين بسلاح بعضهم البعض، الا ان كردستان لم تتمكن حتى الان من ايجاد صيغة موثوقة بديلة تؤمن لها الحماية وتبدد من هواجسها الامنية والسياسية. بين فترة واخرى تظهر انتقادات كردية لـ “وزارة البيشمركة” بأنها تعاني من تعدد الولاءات بين الحزبين الرئيسيين، وبأن عملية دمج فصائل البيشمركة ما زالت شكلية، وبأن ولاء المقاتلين هو ولاء للأحزاب أكثر مما هو ولاء للإقليم، لكن هذه الانتقادات يتم تداولها تحت سقف دور البيشمركة المركزي في حفظ امن ووجود الاقليم و الغاء او حل قوات البيشمركة هو نقاش خارج التدوال السياسي بالنسبة للحكومة العراقية وبالنسبة للكرد على حد سواء، على الرغم من مطالبات بقية الميليشيات بمعاملتهم أسوة بالقوات الكردية. فالنقاط التي يجري التفاوض حولها حاليا في الاجتماعات المتكررة بين الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي وبين القيادات الكردية، هو نقاش لا يتعلق بوجود قوات البيشمركة، انما بعدد عناصر البشمركة الذين يستحقون مخصصات مالية من الميزانية المركزية. القيادات الكردية تقول ان عدد القوات يبلغ 190 ألف مقاتل ينتظرون أن تصرف رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية من خزينة الدولة العراقية، في حين تعتبر حكومة المالكي أن العدد مبالغ فيه وبحاجة إلى إعادة نظر. إلا أن المتابعين للمفاوضات بين الطرفين يرون أن هذه النقطة الخلافية ما هي إلا تفصيل صغير قد يتم تذليله وإيجاد مخرج مناسب له، في ضوء الصفقات السياسية التي اعتادت القيادات العراقية على عقدها.
الهيكلة العامة لقوات البيشمركة
تتكون البيشمركة عموما من 36 لواء ( تم تصحيح الرقم في المنشور السابق ) و تنقسم تبعا لعدة قيادات هرمية مستقلة كل واحدة عن الاخرى على اساس حزبي مع وجود تنسيق بينها و كالتي
اولا :- 14 لواء تتبع مباشرة الى وزارة شؤون الفدائيين ( البيشمركة ) في اقليم كردستان
ثانيا :- قوات ( ياكراي70 ) كما تسمى بيشمركة السليمانية وهي تدار من قبل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني و موالية لجلال طلباني مناطق الانتشار الرئيسية في السليمانية و حلبجة و مدينة كركوك التعداد الرسمي 56.000 مقاتل
ثالثا :- قوات ( ياكراي80 ) كما تسمى بيشمركة اربيل و تدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني و موالية لمسعود برزاني مناطف الانتشار الرئيسية في اربيل و دهوك و زاخو و الحقول النفطية في كركوك و المدن القريبة منها والتعداد الرسمي 58.000 مقاتل
رابعا :- قوات مكافحة ارهاب تتبع مجلس امن اقليم كردستان ( واقعا تتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني )
خامسا :- قوات مكافحة ارهاب تتبع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و لا تعترف بقرارات و اوامر مجلس امن اقليم كردستان
سادسا :- قوات زيرفاني و هي قوة شبه عسكرية تتبع من حيث الموارد البشرية لوزارة البيشمركة و تدار فعليا من قبل وزارة داخلية اقليم شمال العراق
العدد الرسمي 51.000 مقاتل ( العدد يشمل فوج من 750 مقاتل مسيحي )
سابعا :- قوات كتائب الجزيرة متكونة من العرب و اغلبهم من قبائل ربيعة و زمار و هي فقيرة التسليح و يبلغ تعدادها الرسمي 2000 مقاتل
ثامنا :- قوة حماية ايزيدخام بقيادة حيدر شيشو و قوة شنغال بقيادة قاسم شيشو و هناك مبالغة كبيرة في الاعداد المعلنه عن هذه القوات و تضخيم كبير لحجمها
يلاحظ مما سبق ان البيشمركة ليست قوة عسكرية واحدة بل تحالف من عدة قوى تتبع زعامات مختلفة و لكل منها هيكليات حرمية خاصة لقيادتها و مشتته الولائات و مصادر قرارها ذات منابع عدة
لكنها كبيرة العدد ذات كفائة في حرب الجبال و قلة خبرة في معارك المدن و السهول كما يغلب عليها الطابع الكردي القومي ما عدى بعض الوحدات الهامشية العدد و التسليح و الادوار
ساعد التحالف الأمريكي في العراق، فصائل البيشمركة عسكريا لتصبح القوات الكردية الأفضل في العمليات القتالية ضد تنظيم داعش، وهذا يعدّ خروجاً واضحاً عن الحملات القديمة التي شنتها من الجبال ضد الجيش العراقي. البيشمركة، جيشٌ تقليدي اقرب من أي وقت مضى، ويجب ان يكمل هذا المسير، لكن القوة المألفة من 42الف مقاتل كردي، منقسمة تحت قيادتين كرديتين، فمنهم الموالي الى حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته منذ عام 2015، وقسمٌ آخر ينتمي الى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني. إقليم كردستان، انشأ وزارة حملت اسم البيشمركة، ودمج الفصيلين المسلحين تحت مسمى واحد، وصار على شكل ألوية كُلفت اليها مهام محاربة تنظيم داعش الإرهابي. يقول احد المدربين الالمان المكلفين بتدريب مقاتلي البيشمركة لموقع “war Is Boring” :”نحن لا نحاول تغيير نظامهم، مهمتنا فقط تحسين ما يفعلونه لجعلهم اكثر فاعلية”. ومن المشكوك فيه، ان تتحول قوات البيشمركة في كردستان الى قوة قتالية تقليدية، ويمكن للاكراد الدفاع عن انفسهم بشكل كاف، فقد تشهد التهديدات المحتملة هجوماً او غزواً للعراق وربما بعد أي انفصال كردي او نتيجة لبعض النزاعات الداخلية.البيشمركة، لديها اسلحةً خطرة في ترسانتها العسكرية، وهي عدد قليل من الدبابات الروسية القديمة T55التي استولها عليها الاكراد من جيش صدام حسين، الى جانب عربات هامفي أمريكية الصنع قدمها التحالف الى الإقليم. ومع عدم وجود أي سلاح جوي، او أي دفاعات جوية، فان البيشمركة لن يكتسب القوة ضد العراق، او ليقول كلمته امام الجيشين التركي والإيراني. علاوةً على ذلك، لا يمكن لاكراد العراق ان يتوقعوا من الناحية الواقعية ان تساعدهم الولايات المتحدة في بناء وتدريب قواتهم على معيار من شأنه ان يمكنهم من حمل الأسلحة ضد الجيش العراقي ولا أي جيش آخر مجاور لهم. ولا تقدم الولايات المتحدة السلاح الى البيشمركة دون موافقات من بغداد.من المؤكد ان من مصلحة كردستان العراق انشاء كتائب تقليدية، لكن المنطقة تحتاج ايضاً الى ان تكون لديها قوات مستعدة لخوض حرب عصابات طويلة اذا ما غزت قوة خارجية المنطقة.يوضح السجل التاريخي على نحو مناسب، أن البيشمركة كانت دائماً أفضل ضد عدوها التقليدي في بغداد باستخدام تكتيكات حرب العصابات مقارنةً بالوسائل التقليدية. وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى أنه في الحرب العراقية الكرديّة الأولى من عام 1961 حتى عام 1970، لم يتمكن العراقيون من سحق المقاومة الكردية بشكل حاسم. في الحرب العراقية – الكردية الثانية في السبعينيات من القرن الماضي، خاضت البيشمركة أشبه بالقوة التقليدية للدفاع عن أراضيها، وعانت من هزيمة كارثية.وقال المحلل كينيث بولاك في كتابه “في عام 1966 ومرة أخرى في عام 1969 كان لدى العراقيين الفكرة الصحيحة لكن وحداتهم غير قادرة على تنفيذ الاستراتيجية وأذلها البيشمركة بتوظيف أساليب حرب العصابات التقليدية وعدم توظيفهم بشكل جيد للغاية.” وفي “عام 1974 كان العراقيون على حافة النصر ليس لأن التغيير في تكتيكاتهم كان حسِنًا ولكن لأن التغيير في التكتيكات الكردية كان كارثياً”.حين ظهر تنظيم داعش في العراق عام 2014، كان على البيشمركة العمل كجيش نظامي لا ميليشيا مدربة على حرب العصابات والهجمات الإرهابية المراوغة، وبالتالي وجد هذا “الجيش” نفسه متفوقاً في فقدانه الأراضي بسهولة والانسحاب منها امام الغزاة. وأوضح احد المسؤولين الأمريكيين ذات مرة “لا يمكن لداعش القتال بطريقة تقليدية، لذلك تجد البيشمركة احياناً يستخدم أسلوب داعش في الهجمات والدفاع عن نفسه حتى امام القتال ضد داعش نفسه”.وعندما تخلى حزب العمال الكردستاني في أواخر عام 2015عن استراتيجيته الخاصة بهجمات الكر والفر ضد الوحدات العسكرية التركية، سرعان ما تفوق عليه وهزمه، لان القوة التركية اكبر والأفضل تجهيزاً.في حين، حصل حزب العمال الكردستاني على انتصار كدعاية، إلا انه فشل في تحقيق مسعاه بساحة المعركة. ومن ناحية أخرى، فشل الجيش التركي في مرات عديدة، بمهاجمة مباشرة لوحدات العمال الكردستاني في جبال العراق. ونظراً لتجربتها المريرة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، تبين ان البيشمركة لا تستطيع ان تصبح قوة تقليدية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط