تفاجأت وزارة الزراعة،أمس الأول الاحد، من تصريح مسؤول إيراني بشأن تصدير الدجاج العراقي، مشيرة إلى أن ذلك يعد خلطاً للأوراق، حيث أن إجازات استيراد الدجاج متوقفة منذ عام.
وقالت الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ، في بيان تلقت المدى نسخة منه إنه “ننفي الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام نقلاً عن تصريحات من إحدى دول الجوار والتي تؤكد تصديرها كميات من الدجاج وبملايين الدولارات الى العراق”.
وأضاف بأن “هناك خلط في الأوراق بشأن سماح الوزارة بأستيراد الدجاج من دول الجوار خلال الأشهر الماضية وبملايين الدولارات”، مؤكدأ بأن “هذه الأنباء غير دقيقة وعارية عن الصحة”.
وبين أن “الوزارة لم تمنح إجازات استيراد لمنتجات الدواجن سواء كان من الدجاج الحي أو المجزور أو المجمد فضلاً عن بيض المائدة منذ أكثر من عام تنفيذاً لقرارات حكومية وبرلمانية من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.
وتابع أن “جميع شحنات الدواجن التي تدخل البلاد هي بطرق غير قانونية وقد تكون عبر منافذ غير رسمية”، داعياً “كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بحماية المنافذ ومنع دخول مواد ممنوعة من الاستيراد”.
ودعا “كوادر مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة المواد المهربة داخل الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ومنها اتلافها ومعاقبة المسؤولين عن دخولها تهريباً من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.
متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، اعلن عن تصدير أكثر من 7 آلاف طن من الدجاج بقيمة 13.284 مليون دولار في فصل الربيع فترة 20 آذار حتى 20 حزيران 2020. وأوضح لطيفي في حديث لوسائل إعلام إيرانية تابعتها المدى أن “افغانستان تصدرت الدول المستوردة بـ 4116 طناً بقيمة 8.185 مليون طن، تلاها العراق بـ 2523 طناً بـ 3.599 مليون دولار، وفنزويلا بـ 264 طناً بقيمة 585 ألف دولار”.
وأشار الى أن سلطنة عمان ومنغوليا وقطر جاءت بالمرتبة الرابعة الى السادسة على التوالي بقائمة الدول الموردة.
وقبل يومين، أعلنت لجنة الزراعة النيابية، أن العراق يعتزم تصدير بيض المائدة والدجاج والأسماك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. فضلاً عن 900 ألف طن من محصول الشعير خلال الأيام المقبلة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، ، إن “العراق يمتلك أكثر من 20 مليون دونم صالحة لزراعة المحاصيل الزراعية، وسيقوم خلال الأشهر القادمة بتصدير بيض المائدة والدجاج والأسماك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وبين، أن “الحكومة تقدم دعماً إلى المزارعين بنسبة 50٪ ، لكن الفساد والابتزاز جعلاه لا يصل إلى المزارع”.
وأكد أن “لجنة الزراعة عازمة على دعم إغلاق الحدود بوجه المحاصيل الزراعية التي حقق العراق اكتفاء ذاتياً منها”
وأعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق حميد حسيني قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق، مشيراً إلى أنها لامست 1.45 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة في بداية العام الفارسي الجاري.
وأضاف، في تصريح صحفي، إن “قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى العراق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 2.35 مليار دولار، إلا أن إغلاق المنافذ الحدودية بسبب تفشي فايروس كورونا أدى إلى انخفاض الصادرات الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة من العام الفارسي الجاري (بدأ من 20 مارس) إلى 1.45 مليار دولار”.
وأشار إلى أن “العراق يعد البلد الثاني في حجم الصادرات الإيرانية بعد الصين كما تعد الإمارات الثالثة على هذا الصعيد”.
ولفت إلى أن “السلع الإيرانية تمتاز عن غيرها بالنسبة لرجال الأعمال العراقيين بانخفاض أسعارها وعدم وجود مشاكل على صعيد الاستلام والدفع”.
كذلك أشار إلى أن منافذ مهران وشلامجة وسومار الحدودية مع العراق استأنفت نشاطاتها على مدى يومين أسبوعياً ويتم منح التراخيص لـ 250 شاحنة.
وكان خبراء اقتصاد حذروا العراق طويلاً من اعتمادها على تصدير النفط فقط وإغفال التركيز على مختلف الصناعات إلى أن حدثت أزمة انخفاض أسعار النفط وأصبح العراق حائرأ من أين يجلب رواتب موظفيها أو تشغل الخدمات الحكومية أو تستمر بالاستيراد دون وجود مال كافٍ لكل ذلك.
لكن بإغلاق المنافذ الحدودية بسبب إجراءات كورونا، بدأ اعتماد العراق على السلع الأجنبية بالانخفاض ولتنخفض بعدها نفقات واردتها من الصين بنحو 170 مليون دولار، بينما انخفضت نفقات وارداتها من إيران بـ150 مليون دولار.
وأدت القيود الجمركية على الواردات فى العراق بسبب الوباء، لرفع عائدات الجمارك من ملياري ونصف المليار دولار إلى 7.3 مليار دولار.
وكان أحد أصحاب حقول الدواجن قال،إن الاستفادة الأكبر، بإغلاق الحدود لتصبح الأسواق خالية .. وأضاف أحد أصحاب الحقول أن من فوائد ذلك الإغلاق أن ينخفض سعر الدجاج في الأسواق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط