بدأت اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في عقود وزارة الكهرباء بجمع الأدلة والإثباتات تمهيدا لاستجواب عدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء في الفترة المقبلة داخل مبنى البرلمان ومساءلتهم عن حالات التلاعب والفساد التي ادت إلى ضياع مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2005 حتى العام 2019 بعد التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية”.
ويقول بهاء الدين النوري، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء عقدت ثلاثة اجتماعات، ومازالت مستمرة في لقاءاتها مع المسؤولين في القطاع الكهربائي”.
ويبين النوري أن “النتائج الأولية لعمل اللجنة البرلمانية لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت للوصول الى الحقائق وحالات الفساد”، مبينا أن “وزارة الكهرباء منذ العام 2005 وحتى هذه اللحظة أبرمت مئات العقود”.
ويضيف: “إننا لا نمتلك معلومات دقيقة عن أعداد هذه العقود التي وقعتها الكهرباء مع عدد من الشركات”، منوها إلى أن “اللجنة التحقيقية ستختار العقود التي فيها ملفات فساد لعرضها على التحقيق والتأكد من سلامتها”.
ويلفت بهاء الدين النوري، النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى ان كتلته “لديها ملاحظات على تشكيل هذه اللجنة التحقيقية وعلى تاريخ التحقيق في العقود والمحدد من عام 2005 وصعودا”، متسائلا “لماذ لا يتم فتح عقود الفساد من العام 2003، ولماذا تم استثناء قضية وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي؟”.
وانسجاما مع توجهات البرلمان وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانًا للمولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز، مؤكدا على أن مليارات الدولارات أنفقت سابقًا كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة.
كانت وزارة الكهرباء قد كشفت أسباب تراجع وسوء خدمة تجهيز الطاقة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى: “إن سوء التجهيز بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب والأحمال للطاقة، فضلا عن تأخر الصيانة الدورية بسبب تأخر إطلاق المستحقات المالية اللازمة لذلك”.
ومن جانبه ذكر بيان للنائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ان “اللجنة التحقيقية البرلمانية طالبت وزارة الكهرباء بإجابتها بشكل رسمي عن مجموعة قضايا من بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الإمكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والآلية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والإنشاء والتأهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020”.
وأكد أن “اللجنة التحقيقية ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، وضمن اطر التحقيق الرسمي، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة أو غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا”.
وكان غالب محمد علي شكر، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية قد كشف لـ(المدى) الاسبوع الماضي الأموال “التي صرفت على وزارة الكهرباء من العام 2003 وحتى العام 2020 تصل إلى 62 مليار دولار التي شملت شراء محطات كهربائية، والوقود” معتبرا أن “مشكلة أزمة التيار الكهربائي ليست آنية، ولا تتحملها الحكومة الحالية، بل بدأت من العام 2005 حتى هذه اللحظة”. بدوره يؤكد صباح حسن العكيلي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن “لجنة التحقيق البرلمانية بدأت بجمع الإثباتات والأدلة وتبيان ما فيها من حالات فساد من عدمها”، معتقدا أن “مرحلة جمع الادلة قد تستغرق اسبوعا كاملا”.
كشفت هيئة النزاهة أول أمس الأحد، عن تمكنها من “ضبط (400) محولة كهربائيَّة عطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة؛ لمخالفة ضوابط تصنيعها”، لافتة إلى ان “سبب عطل المحولات وخروجها عن الخدمة كان رداءة الصنع ومخالفة الضوابط التي نصَّت عليها عقود شرائها، التي ثبتت المدة الافتراضيَّة لعمل المحولة بـ (40) سنة”. ويكمل العكيلي حديثه بالقول إن “رئيس اللجنة التحقيقية البرلمانية زار وزارة الكهرباء وطلب من وزيرها تسليم كل الملفات التي تحتاجها لجنته لتدقيقها”، مبينا أن “وزارة الكهرباء من بين أكثر الوزارات التي تعطل عمل مجلس النواب لتأخر إرسال الكتب والمخاطبات”. الى ذلك، كشف عضو في اللجنة التحقيقية، عن وجود “تقصير” من قبل وزارات أخرى. وقال النائب علي سعدون اللامي إن “اللجنة ستكشف أمورًا أخرى، ووزارات مرتبطة بالنقص الحاصل في الكهرباء، كالنفط والمالية كان من المفترض أن تكون مساندة لوزارة الكهرباء لكنها كانت مقصرة في عملها”.
وأضاف، إننا “نحتاج لجانا أخرى لبعض الوزارات التي تشوبها الشبهات، مثل وزارة الصناعة التي بها هدر بالمال العام، وملفات فساد كبيرة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط