صوت مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية ساحقة على وضع قيود لنقل بعض المعدات العسكرية من وزارة الدفاع الامريكية الى ادارات الشرطة الحكومية والمحلية لمنع استخدامها ضد المحتجين ، حيث قال احد اعضاء مجلس الشيوخ اننا نهدف الى منع استخدام اسلحة الحرب من قبل الشرطة .
وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير أن ” التصويت جاء خلال الادلاء بالتعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع كيفية إصلاح أقسام الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس والاحتجاجات المقابلة في جميع أنحاء البلاد التي سلطت الضوء على المخاوف بشأن الممارسات القاسية من قبل الشرطة المحصنة بشدة”.
وقال السيناتور الديمقراطي برايان شانتز مؤلف التشريع في بيان له إن ” أسلحة الحرب لا تنتمي إلى أقسام الشرطة المحلية ويجب ألا تستخدم أبدًا ضد الشعب الأمريكي”، مضيفا ” اننا نرى مجتمعاتنا تتحول الى ما يشبه منطقة حرب وعلينا اصلاح ذلك، كما أن هناك إجماعا متزايدا من الحزبين على منح معدات عسكرية محلية لإنفاذ القانون مثل الحراب وقاذفات القنابل والرصاص الخارقة للدروع ، والغاز المسيل للدموع فهي غير أخلاقية ولا تفعل شيئًا للحفاظ على سلامة الناس “.
واشتكى السيناتور الجمهوري جيمس إنهوف من أوكلاهوما ، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة ، من أن تعديل شاتز ذهب إلى أبعد من ذلك وسيجعل من المستحيل على برنامج النقل ، المعروف باسم برنامج 1033 ، أن يعمل مجددا “.
يذكر أنه ومنذ إنشاء البرنامج في عام 1990 ، تم إعادة تدوير ما يزيد عن 7 مليارات دولار من المركبات ، والمكاتب ، والأحذية ، وأجهزة الكمبيوتر ، والمزيد بشكل مسؤول إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية. هذه معدات لم يعد الجيش بحاجة إليها ، والتي ستشتريها هذه الوكالات على أي حال ان المعدات منزوعة السلاح دائما بحيث تكون مناسبة لاستخدام السلامة العامة.
Read our Privacy Policy by clicking here