للأولية والإنصاف؛ إبناء الحشد من المفسوخة عقودهم أحق بتضمين عودتهم بموازنة 2020!

للأولية والإنصاف؛ إبناء الحشد من المفسوخة عقودهم أحق بتضمين عودتهم بموازنة 2020!

محمد وذّاح

أخيراً؛ وقبل أن يقضي العام وطره، قرّرت الحكومة العراقية اقرار قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي (2020)، وفق ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد أن ضَمنت الاِقتراض المحلي والدولي لتعويض العجز المالي الكبير في الميزانية أثر تراجع أسعار النفط والتي يعتمد دخل العراق العام على أكثر من 90 بالمئة من عائداتهِ.

الموازنة للعام الحالي، خُصّصت جلَّ أموالها للنفقات التشغيلة أي رواتب ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالاضافة الى تضمينها صرف أجور المتعاقدين في وزارة الكهرباء والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات من دون الاشارة صراحةً الى تخصيص أموال لعودة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، وفق ما أعلنه رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، المتبني الأول لهذه القضية والمطالب العنيد الذي لا يكل ولا يمل –إذا ما تابعنا تصريحاته ولقاءاته المتلفزة- من الدعوة المستمرة لاعادة المفصولين من القوات الأمنية وعلى رأسهم أبناء الحشد الشعبي لما لهم الفضل الكبير على إعادة الأمن للبلاد.

فالأسدي لا يترك مناسبة ولا يدخر جُهداً إلا وجدّد المطالبة بحقوق أبناء الحشد، آخرها دعوته أمس الجمعة (24 تموز 2020)، في حسابهِ على موقع “تويتر”: إنه “‏مع إعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء استعداد المجلس لإقرار موازنة ٢٠٢٠ وشمولها صرف أجور المتعاقدين، ‏نعيد المطالبة بحقوق المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي والتي تم التصويت عليها بقرار مجلس النواب القاضي بإعادة منتسبي الدفاع والداخلية”، مؤكداً أن “‏ابناء الحشد في انتظار إنصافهم”.

ووفق الأحقية والإنصاف وتاريخ المطالبة بالحقوق، فأن المفسوخة عقودهم من أبناء القوات الأمنية (الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب)، كانوا السباقين في افتراش الأرض والمبيت أسابيع طويلة في ساحة التحرير وقرب المنطقة الخضراء حتى قبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية المطلبية في تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي 2019، ويؤكد ذلك كل من كان يمرُّ بمنطقةِ باب الشرقي للتسوق أو تأخذه سبل العودة والذهاب من العمل والبيت يومياً.

هذا وفق تاريح المطالبة بالحقوق، أما من حيث الأحقية والإنصاف لهذهِ الشريحة، فأن القوات الأمنية على رأسهم أبناء الحشد الشعبي، لها الفضل الكبير على العراق، فقد لبوا نداء الوطن والمرجعية حين استباحت الدماء والأرض والعرض على يد أعتى تنظيم متوحش عرفه التاريخ، في وقت تخاذل الجميع وجبن من مواجهة تنظيم “داعش” في حزيران من العام 2014.

لذلك، وانصافاً للحق، على الحكومة العراقية، أن تكون في أولوياتها عند إقرار فقرات قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2020، ضرورة تضمين فقرة اساسية وهي تخصيص الأموال اللازمة لإعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، خاصة وإنهم قد أكملوا جميع إجراءات العودة للخدمة لوحداتهم وقواطعهم العسكرية بعد أن حصلوا على الموافقة المطلقة من البرلمان العراقي ومجلس الوزراء السابق في تشرين الأول عام 2019، عندما صوت الأثنان بالإجماعِ على عودتهم للخدمة من جديد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close